التونسية(تونس) أكد يوسف الجويني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة المستقلة لإطارات وأعوان البلديات، اليوم السبت 21 سبتمبر 2013 في أول ندوة صحفية يعقدها المكتب التنفيذي بمقر أحد معتمديات تونس العاصمة، أن قطاع البلديات يعاني من وضعية هشة امتدت على سنوات طويلة، مشيرا الى انه الى اليوم ليس لديهم نظاما أساسيا خاصا ينظم حقوقهم ووجباتهم. وشدد الجويني على أن حقوق أعوان هذا القطاع مهضومة، مؤكدا عدم توفّر الحماية المهنية لهم إضافة الى العناء والشقاء والصعوبات المهنية والتضحيات التي يقدمونها خدمة للمواطن مقابل الأجور الزهيدة التي يتقاضونها مقارنة بارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية مع تردي حالتهم الصحية التي باتت مهددة أكثر مما كانت عليه بسبب تدهور الوضع البيئي للمدن، وفق تعبيره. وأشار الى أن هذا أعوان قطاع البلديات والولايات يواجه تواصل سياسة الإهمال واللامبالاة، مؤكدا على أهمية هذا القطاع شأنه شأن القطاعات الأخرى من خلال الأعمال التي يقوم بها عمال النظافة والإنارة والطرقات. وأكد أن الوضع الحالي للبلاد يدعو الى حيرة وصيحة فزع نظرا لما يشكوه أعوان هذا القطاع من أوضاع مهنية متردية وعناء ومشقة وصعوبات مؤكدا ان هذا القطاع يفتقد الى عناية كبرى في الإمكانيات والآليات والمعدات العملية اللازمة لأداء العمال لواجبهم على أحسن وجه. وشدد على أن أعوان القطاع يواجهون مشاكل كبرى منها مشاكل الملابس الشغل ووحوادث الشغل التي يتعرضون إليها أثناء قيامهم بواجبهم المهني، مشيرا الى المشاكل صحية التي يتعرض لها عون البلدية وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لحمايتهم من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون إليها: " الإصابة بفيروسات أثناء نقل الفضلات". واعتبر الجويني أن قطاع البلديات هو العمود الفقري للحياة المهنية للدولة نظرا لما يمثله من أهمية كبرى في البلاد، مؤكدا أن جميع المصالح المختصة تعود بالنظر للبلدية. وأشار الى أن القانون الأساسي يعطي الصلاحيات الكاملة لرئيس البلدية بالقيام بالتعيينات والانتدابات والترقيات المهنية، لذا تطالب النقابة بضرورة توفير الاستقلالية المالية والشخصية المدنية التي تستمدها من قانونها الأساسي لهذا الهيكل وضرورة أن تستمد شرعيتها من الانتخابات. وأكد أن المكتب التنفيذي يعيش حيرة كبرى في ما يخصّ مستقبل هذا الهيكل، مؤكدا أن القطاع البلدي لم يقع تطهير إطاراته المهنية الى اليوم، مشيرا الى أن الفساد في البلديات قد زاد على ما كان عليه نظرا الى النقص الكبير في الرقابة. وأضاف أنه منذ 3 سنوات لم يشهد القطاع تغييرا في إطاراته وأعوانه، مشيرا في ذلك إلى الأوضاع التي تشهدها بعض المناطق الشعبية من تهميش في رفع الفضلات ذاكرا على سبيل المثال، دوار هيشر، حي التضامن، سيدي حسين السيجومي، و المنزه، معتبرا أنهم مهددين بوضع بيئي كارثي وفق تعبيره. من ناحيته بيّن خالد بوراوي الأمين العام المساعد الفوارق الموجودة بين مختلف البلديات بالبلاد، مشيرا إلى تمتع بعض أعوان البلديات في منطقة ما بعديد الامتيازات المادية (حوافز مالية، تجهيزات...) والمعنوية بعكس نظراءهم في جهة أخرى، مشيرا الى أنّ بعث هذه النقابة يستهدف أساسا إزالة هذه الفوارق وتهيئة الإطار العام المناسب لكل الاعوان من اجل العمل اللائق لهم دون تمييز. ودعا إلى ضرورة إطلاع الشعب على الصفقات العمومية والميزانية المرصودة للمشاريع وعقود إقتناء التجهيزات في المجال البلدي والتي تحوم حولها عديد الشكوك. و بعد تقديم هذه البسطة عمّا يعانيه القطاع الابلدي من إشكاليات تستدعي المعالجة في أقرب الآجال، كان للمكتب التنفيذي للنقابة العامة لإطارات وأعوان البلديات المطالب التالية: 1- ضرورة درس الأوضاع الاجتماعية المتردية لإطارات وأعوان وعمال القطاعات (بلديات، ولايات، معتمديات، مجالس قروية، عمد) خاصة منهم عملة الحظائر والأعوان العرضيين وتسوية جميع الحالات. 2- ضرورة التسريع بإصدار نظام أساسي خاص بهذه القطاعات ذات الخصوصية لطبيعة العمل الشاق لضمان الوجبات المهنية طبق الاختصاصات والأصناف والرتب والخطط الوظيفية وتنظيم المسار المهني لهؤلاء في إطار التحفيز من أجل روح المبادرة والتفاني في العمل بعد توفير المستلزمات الضرورية للعمل. 3- ضرورة تدارك مسألة فتح المناظرات الداخلية للترقية بالملفات للإطارات والولايات والبلديات بأصناف متصرف ومتصرف مستشار الذي صدر بشأنها منشور رئاسة الحكومة منذ ديسمبر 2012ولم يطبق الى حد الآن. وتجدر الاشارة الى أنّ النقابة عقدت إجتماعها بحضور كلّ من يوسف الجويني الأمين العام، وفريد الشتالي مسؤول عن النظام الداخلي، وخالد بوراوي مسؤول عن الإعلام والنشر، ونزار الحمدوني مسؤول عن الإدارة والمالية، وآمال بوخلفة مسؤولة عن التثقيف والتكوين النقابي، ومحمد الحمروني المسؤول عن العلاقات الخارجية والمجتمع المدني، والأنور أبوباية المسؤول عن التشريع والنزاعات القانونية، ومحرز بن جعفر مسؤول عن العمل الإجتماعي وصلاح الحمداني المسؤول عن المتقاعدين والشباب.