وافتنا الجامعة العامة للبلديين وأعوان المجالس الجهوية التابعة ل «اتحاد عمال تونس» ببيان ممضى من طرف كاتبها العام يوسف الجويني جاء فيه: «ان المكتب التنفيذي للجامعة العامة لأعوان البلديات والمجالس الجهوية المجتمع يوم الثلاثاء 30 اكتوبر 2012 بدار اتحاد عمال تونس لتقييم نتائج الارتقاء المهني بالاختيار بعنوان سنتي 2009و2010 الى رتبة متصرف ومتصرف مستشار التي استأثرت بها كالعادة الوزارة الاولى والاعلان بالرائد الرسمي عن نجاح عدد من الأعوان العاملين بالإدارات المركزية وعدد ضئيل من أعوان المجالس الجهوية وإقصاء وحرمان تام وواضح لأعوان البلديات يستغرب ان يتواصل بعد الثورة المباركة ادراج اعوان البلديات التي لها شخصيتها المدنية واستقلالها المالي وقوانين اطارها الخاص بها ضمن قائمة كفاءة واحدة تصدر من الولايات التي هي نفسها جماعة عمومية مثلها مثل البلدية وبالتالي يبقى الحرمان قائما ومتواصلا. كما يدعو المكتب التنفيذي رئاسة الحكومة التفضل بمراجعة ذلك وتدارك هذا الاقصاء والحرمان من الارتقاء بالنسبة إلى أعوان البلديات بقائمتي الكفاءة المنجزة بعنوان سنتي 2009و2010 وإعطاء الصلاحيات القانونية التي خولها لها التشريع الجاري به العمل في مثل هذه الحالات حتى يكون فعلا رئيس البلدية هو رئيس الادارة وكذلك حتى تكون البلدية جماعة عمومية محلية لها استقلالها المالي وشخصيتها المدنية وذلك عملا بقانونها الأساسي حتى يقع رفع الاحتقان والاحساس بالظلم لدى الأعوان البلديين وهو الذي كنا قد نبّهنا اليه في مراسلات الجامعة الموجهة الى السيدين رئيس الحكومة ووزير الداخلية في إطار المساواة في الفرص للارتقاء المهني بين أعوان الإدارات المركزية والمجالس الجهوية والمجالس البلدية.