تورس : النقابة العامة لأعوان وإطارات البلديات والولايات تبحث تفعيل القانون الأساسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النقابة العامة لأعوان وإطارات البلديات والولايات تبحث تفعيل القانون الأساسي

إيمان غالي نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 21 - 09 - 2013

تجتمع هياكل النقابة العامة المستقلّة لأعوان وإطارات البلديات والولايات، وهي إحدى المنظمّات النقابيّة التي تأسّست حديثا اليوم السبت 21 سبتمبر، لإصدار بيان، ليقرّر المكتب التنفيذي للنقابة التحرك اللاّزم وإعلان التصعيد لإيقاف المماطلات واللامبالاة وعدم العناية بالمشاغل الحياتية للعمال، وتفعيل القانون الأساسي للبلديات.
وقال يوسف الجويني الأمين العام للنقابة في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنه سيتمّ خلال اجتماع الهياكل وضع وضبط برنامج العمل والتحرّك في كل الجهات وتركيز الهياكل النقابية، مشيرا أنه "تم إلى حدّ الآن بعث 26 هيكلا نقابيا قاعديّا تابعا للنقابة العامة المستقلة لأعوان وإطارات البلديات والولايات.
وأضاف الجويني أن أعوان وإطارات البلديات والولايات يعانون إلى حدّ الآن من التهميش وغياب الحقوق مما يستدعي التحرّك من أجل إصلاح أوضاعهم المادية والمهنية ودعا الجويني سلطات الإشراف إلى تفعيل التعدّدية النقابية والتفاوض مع النقابات وحلّ كل الملفات العالقة".
تفعيل القانون الأساسي
وأكّد الجويني، في توضيح منه للقانون الأساسي، "عندما كنت في اتحاد عمّال تونس ناضلنا من أجل تفعيل القانون الأساسي للبلديات في ما يتعلق بإرجاع السلطات إلى رئيس البلدية بخصوص الانتداب والترسيم والترقية للأعوان بجميع الرتب الإدارية من "د" الى "أ2" وذلك تطبيقا للفصلين "1" والذي ينصّ في فصله الأول على أنّ البلدية جماعة عمومية محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي بما يعني لها ميزانيتها الخاصة التي يسهر على تنفيذها بجميع النفقات بما في ذلك الأجور والمرتبات لجميع العاملين بالبلدية وبالولايات،هوالوالي بالولاية، أمّا الفصل 96 الفقرة الثانية منه تنص على أن يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل بالتسمية بالخطط البلدية التابعة لصنف العملة وكذلك الأعوان من أصناف (د وج وب وأ3 وأ2) وباعتبار أنّه لكل بلدية ميزانية وقانون لتأطيرها ويضبط الخطط الشاغلة، فهو رئيس إدارة البلدية بمقتضى علوية القانون ويمكنه التصرّف في الأعوان وإعطاء كل ذي حق حقه بمقتضى النصوص القانونية المنظمة للارتقاء المهني.
وأضاف الجويني أنّه في العهد السابق كانت مثل هذه الترقيات تستأثر بها الوزارة الأولى لمكافأة الأعوان الذين أكثر ولاء للحزب الحاكم لأنه في ذلك الوقت جميع المجالس البلدية من اللّون السياسي الواحد المعلوم وبذلك لم تكن هناك شفافية ولا تشجيع على مزيد البذل والعطاء لغير الولاءات، مضيفا أنّه من هذا المنطلق "راسلت الجامعة العامّة للبلديات باتحاد عمّال تونس بعد الثورة وعقدت لقاءات مع المسؤولين برئاسة الحكومة وعلى إثر المفاوضات والحوار أصدرت رئاسة الحكومة منشورا أوّل إلى الوزير وكاتب الدولة قصد تفعيل تلك النصوص القانونية وخاصة فيما يخص الارتقاء إلى الرتب العليا من أ3 الى أ2 وإلى رتبة متصرّف مستشار ولكن لم تقع الاستجابة أنذاك لذلك أعدنا مراسلة رئيس الحكومة حيث أصدر منشور ثان موجه هذه المرة إلى الوزير وكاتب الدولة وإلى الوالي وإلى رؤساء النيابات الخصوصيّة ليقع العمل بهذه النصوص دون قيد أو شرط وذلك بإصدار مقرّرات داخلية يتم فيها ضبط المراكز التي سيتم التنافس عليها بناء على الشغورات الحاصلة بالبلديات.
وتابع الجويني قوله "فوجئنا بأنّ قطاع البلديات والولايات ظلّ في نظر الإدارة العليا وقد بادرت وزارة الداخليّة بفتح كل المناظرات الداخليّة للترقية بالملفات إلى أعوانها بالإدارات المركزية بما في ذلك الترقية إلى رتبة متصرّف ومتصرّف مستشار، برغم أن في مستوى الولايات تمّ تجميع جميع الشغورات للترقية بالملفات وانجزت قرارات فتح هذه المناظرات التي كان من المفروض وفق ما جاء بالمنشور الأخير لرئاسة الحكومة أن تتم هذه العملية منذ أول السنة الحالية وبإحالة هذه الولايات لقرارات المناظرات الداخليّة للارتقاء إلى رتبة متصرّف".
وأشار يوسف الجويني بأنّه في اتصال بمدير إدارة الشؤون الادارية بوزارة الداخلية أفاده بأنّ مسؤول من الوزارة الأولى أكّد له بأن المناظرة مازالت من مشمولات وزارة الداخلية وهي التي ستعمل على تجميع الشغورات ثم اصدار قرار بفتح المناظرة الداخلية للترقية بالملفات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.