علاقتنا ب«النهضة» مثل علاقتنا ببقية الأحزاب ولم ألتق بالغنوشي إلى اليوم... نرحّب بدور جزائري، والجزائر ليست قطر... تحجير السفر عليّ قرار سياسي... التونسية (تونس) في الجزء الثاني من حوارنا الشامل، يكشف كمال مرجان حقيقة الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين الدكتور حامد القروي، ويفتح ملف «علاقة السواحلية بالسلطة» وما يتعرضون له اليوم من سعي متعمد للتهميش. كما يتحدث مرجان عن طبيعة العلاقة التي تجمع حزبه بحركة «النهضة» ويقدم قراءته لطبيعة الدور الجزائري في بلادنا وأفق الحل السلمي للأزمة في سوريا. وفي ما يلي تفاصيل الجزء الثاني من الحوار... كيف تفسّر فشل أكثر من محاولة لتوحيد «الدساترة»؟ من الطبيعي أن تقوم محاولات مختلفة ومتعددة للمّ شمل العائلات السياسية بعد ما عرفته البلاد بعد الثورة من بروز عدد كبير من الأحزاب ومن بين هذه العائلات العائلة الدستورية التي لها تاريخها على مرّ الأجيال ولما يقارب القرن من الزمن. فقد أنجز الدستوريون الكثير لتونس خاصة تحقيق الاستقلال وبناء الدولة الوطنية الحديثة رغم بعض النقائص التي يجب الاعتراف بها كما هو الشأن في كل عمل إنساني. محاولات التوحيد للعائلة الدستورية قامت على أسس وقواعد مختلفة ومع الأسف لم يكتب لها النجاح وتقتصر اليوم في نظري على الجبهة الدستورية التي تضم سبعة أحزاب اندمج منها أخيرا أربعة وهي «المبادرة» و«الوطن الحر»، و«الوحدة والإصلاح» و«زرقاء اليمامة» لتكوّن حزب المبادرة الوطنية الدستورية. دعني اغتنم الفرصة لأؤكد وبكل وضوح أننا لا نعتبر أنفسنا الممثلين الحصريين للحركة الدستورية أو البورقيبية التي تبقى ملكا وحقّا مشاعا لكل التونسيين الذين ينتمون إليها بالتاريخ أو بالفكر وكل أملنا أن نرى كل العائلات السياسية بلا استثناء تساهم في بناء تونس المستقبل التي نراها ديمقراطية معتدلة ومتصالحة بكل أبنائها وبناتها. بعد إندماجكم ضمن المبادرة الوطنية الدستورية، صرّح محمد جغام (3سبتمبر) بأن «نداء تونس» هو اقرب الأحزاب لحزبه الجديد وانهما سيشكلان قوة كبرى في الوقت المناسب، فيما صرحت أنت يوم 5 سبتمبر بأنكم مستعدون للتحالف حتى مع الشيطان في ردكم على سؤال يتعلق بإمكانية التحالف مع حركة «النهضة»... من الواضح انك وسي محمد جغام لا تنظران في نفس الاتجاه؟ بالعكس لو سئلت عن إمكانية التحالف مع «نداء تونس» لم أكن سأجيب بالنفي، نحن في موقع وسط، موقع اعتدال، دائما نقولها: سنتعامل مع كل حزب حسب الطريقة التي سيتعامل بها معنا ليس لكم موقف مسبق؟ وهو كذلك، من المؤكد انه مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة فإنه لن يكون هناك أي حزب مهيمن وتحالفاتنا ستتقرر في وقتها وفي موعدها حسب مبادئنا وتوجهاتنا ولكن ليس لنا أي موقف مسبق من أي كان، مرة أخرى أقول، «يفهمنا من يفهمنا «وإلي ما يحبش يفهمنا الله غالب» موقفنا سيتقرر تغليبا للمصلحة الوطنية كما نظرنا دائما على شرط عدم التضارب في التوجهات، لا يمكن لي أن أقول اليوم مع من سنكون بعد الانتخابات القادمة، نحن نترك الباب مفتوحا ولكل حادث حديث
ألا تخشى أن يتهم حزبكم الجديد «المبادرة الوطنية الدستورية» بالنزعة الساحلية باعتبار أنك والسيد محمد جغام من الساحل ومن مدينة واحدة هي حمام سوسة؟ أولا لسنا وحدنا في المبادرة الوطنية الدستورية ثانيا» الله غالب» هل ينبغي على أحدنا ان يغادر الساحة السياسية لتجنب هذه التهمة؟ مغادرة السياسة واردة ما دمنا نطمح لإرساء حياة ديمقراطية في الحياة السياسية عموما ، وحتى لو لم نفكر في مسألة السواحلية هذه كنا سنتهم بها، أنا عشت في مناطق مختلفة من العالم ومن يعرفني يدرك أني أبعد الناس عن هذه النظرة الضيقة ، انا ساحلي بالصدفة لأني ولدت في هذه المنطقة ثم هي شرّفت البلاد وخدمتها ولا يجب أن يصبح هذا عائقا إضافيا لأبنائنا. يتحدث كثيرون في الساحل عن إستهداف «النهضة» للسواحلية، هل تشاطرهم هذا الإنطباع؟ الفكرة موجودة في «النهضة» وفي غير «النهضة»، فكرة إقصاء أو تهميش الساحل موجودة مع الأسف على أساس أن السواحلية حكموا البلاد لسنوات طويلة، العقلاء لا يفكرون بهذه الطريقة لأن التفسير سوسيولوجي وليس سياسيا، المهم أن نبحث عن وفاق صادق للخروج بتونس من هذا الوضع ، وأذكّر الذين يفكرون بمنطق الجهويات وينظرون لإقصاء هذا وتحييد ذاك بقولة لمونتسكيو «أنا إنسان بالضرورة ولست فرنسيا إلا بالصدفة» وقياسا على هذه القولة أقول» أنا تونسي بالضرورة ولست ساحليا إلا بالصدفة» وبكل صدق أنا آسف انه يوجد في الطبقة السياسية من يفكر بهذا المنطق ما موقعكم من مبادرة الدكتور حامد القروي التي أصبحت حزبا بإسم «الحركة الدستورية»؟ كان من المفروض في البداية أن تكون الجبهة الدستورية التي أشرت إليها منذ قليل نواة أساسية ضمن ما سيقدم عليه سي حامد ولكنه فضّل في الآخر تكوين حزب دستوري جديد ونحن نحترم قراره ونتمنى له التوفيق وأعتقد أنّه اعتبارا لمرجعيتنا المشتركة يمكن أن نلتقي في يوم من الأيام . بعض المقربين منك يتحدثون عن وجود نيّة لإقصاء كمال مرجان منذ البداية من طرف بعض الدوائر القريبة من الدكتور حامد القروي، هل تشاطرهم هذا التشخيص؟ ربما، قد يكون هذا واردا من طرف البعض مع سي حامد أو غيره ولكن كلامي مع سي حامد كان صادقا وعبّرت له عن موقفي على أساس أن تكون الجبهة الدستورية هي نواة مبادرته وبكامل الصدق تحدثت معه عن مكاني في الحزب الجديد ولم أطرح معه على الإطلاق موقعي الشخصي وهل سأكون أمينه العام بل إني وافقته حين سألني عن رأيي في اختيار السيد الطاهر بوسمّة، ولكن سي حامد قرر في النهاية أن يؤسس حزبا بمفرده وهذا خياره الشخصي. في جوان 2013 شهرا قبل اجتماع الشيراتون (الظهور الأول للدكتور حامد القروي لإعلان مبادرته) صرّحت في لقاء مع الدكتور القروي بأنك تساند بعث حزب غير منبثق عن أي حزب قائم، وهو ما قام به حامد القروي ؟ لا هذا غير صحيح لأن موقفي لم يتغير، وهذا هو خلافنا الأساسي مع سي حامد لأن الأغلبية كانت مع أن ينبثق الحزب عن الجبهة الدستورية عدا ثلاثة أو أربعة على أقصى تقدير، سي حامد كان في البداية مع رأي الأغلبية ولكنه غير رأيه لاحقا، يا سيّدي إسأل الذين كانوا حاضرين في الاجتماع الذي أشرت إليه، «أنساو كمال مرجان» إسألوا السيد رضا كشريد أو سي طارق بن مبارك أو سي محمد جغام ، الأمر لا يتعلق بي كشخص كما قلت لكم، موقفنا كان أن تكون الجبهة الدستورية هي نواة الحزب الجديد وكان سي حامد معنا في هذا الرأي لكن في ما بعد أخذ قرارا مغايرا وهو بعث حزب جديد وأن نتخلى عن كل ما أنجز في الفترة الماضية وبصراحة لم يكن هذا ممكنا بعد أكثر من عامين في العمل ضمن «حزب المبادرة» على الأقل احتراما للناس «إلي معايا ، نجي نقلهم خلاص باش نمشي لحزب جديد ونخليكم؟ وقتها يولي مكاني في الرازي ...موش هوني ...» الحبيب مبارك (كان وزيرا للصحة وأمينا قارا مكلفا بالشباب وسفيرا في الجزائر في عهد بن علي) كان يدك اليمنى ثم تخلى عنك وإلتحق بمبادرة الدكتور حامد القروي؟ سي الحبيب صديق وتشرفني صداقته ولكنه لم يكن اليد اليمنى في الحزب هو حضر معنا في بعض المناسبات القليلة كان قريبا من الحزب وهذا صحيح ، كان يسعدنا ان يبقى معنا ولكن لا يزعجنا أنه إلتحق بسي حامد، لم نتحدث في الموضوع، هذا قراره الشخصي ونحن نحترمه خاصة أنه لم يكن له إلتزام تنظيمي كبير معنا ، وعموما» أمطري أنىّ شئت فخراجك لي» وأعني بذلك المهم أن يكون في حزب ذات مرجعية دستورية. ما موقع رجال بن علي في حزب المبادرة الوطنية الدستورية خاصة مع تواتر الحديث عن عودة عبد الرحيم الزواري ومحمد الغرياني ...إلى الحياة السياسية؟ هذا ممكن وهو دليل على شيء واحد، اعتقادي أن الأشخاص الذين كانوا مع بن علي مازال مرغوبا فيهم فقد تعاب علينا بعض الأشياء ولكن لا أظن أنه تنقصنا الكفاءة. ما هي حدود التحالف الممكنة مع «النهضة» ؟ ألاحظ أوّلا أنّ في طريقة طرح سؤالكم المختلفة عمّا سبقها من أسئلة حول علاقاتنا بأحزاب أخرى إيحاء مقصودا بوجود فرق بين العلاقات التي تجمعنا بهذه الأحزاب وهي مناسبة لأؤكد فيها أنّ علاقتنا بحركة «النهضة» هي نفسها التي لنا مع أحزاب أخرى والتي تفرضها مواقفنا الوسطية المعتدلة وتجعلنا نحافظ على مسافة متساوية من كل الأحزاب غير الدستورية يمينا ويسارا وأن تكون لنا علاقة تشاور وحوار مع من يرغب في ذلك مع احترام مبادئنا وتوجهاتنا وما نرى فيه مصلحة الوطن العليا. ودعني أؤكد أننا لم نعقد إلى اليوم أي حلف أو اتفاق مع أي حزب أو جبهة خارج الأحزاب ذات المرجعية الدستورية . في تقديركم هل هناك «نهضة» واحدة أو تشقها تيارات مختلفة وربما متناقضة بين سياسي ودعوي وحمائم وصقور؟ الجميع يعلم أن هناك عديد التيارات داخل «النهضة» ولكن يجب النظر إليها من الخارج كحزب له توجهه الرسمي الذي يعبر عنه رئيسه. هناك خطأ كبير لا اعرف إن كان بحسن نية او لا، ليكن في علم الجميع أني إلى هذا اليوم لم أجلس إلى السيد راشد الغنوشي في تونس. وخارج تونس؟ أكيد لا، لأني محروم من السفر منذ أفريل 2011. يستقبلك رئيس الدولة وانت ممنوع من السفر؟ ماذا تريدني أن أقول لك؟ لو حجّر علي السفر بسبب جرم لقبلت الأمر ولكن... (مقاطعا) انت متهم في قضية تمويل «التجمع»؟ أي أموال ؟ لقد سألت السيد حاكم التحقيق بعدما أمضيت على محضر البحث(حتى لا يكون لسؤالي أي تأثير على الاستنطاق) هل يمكن أن أعرف مدى الضرر الذي تسببت فيه للدولة بموافقتي على تجديد وضع موظفة على ذمة التجمع ؟ - مع العلم بأنه إلى الآن يتواصل العمل بهذه الطريقة وهناك موظفون موضوعون على ذمة منظمات وجمعيات وربما أحزاب – أجابني السيد حاكم التحقيق بأن الخبراء المحاسبين قدروا الضرر ب5800 دينار، لأجل هذا يحجّر عليّ السفر ... بصراحة» عندهم الحق يخافوا نهرب حتى لا أسدد المبلغ وتنهار ميزانية الدولة (يقولها ساخرا وتكشف نظرته كثيرا من الألم). هل تعتقد أن قرار تحجير السفر عليك هو قرار سياسي؟ بكل تأكيد، وأقول هذا بكثير من الأسف، مع احترامي للقضاء لأن السيد قاضي التحقيق حفظ القضية في شأني ورفع تحجير السفر وتم استئنافها في حقي أنا تحديدا من طرف المحامين (مجموعة 25) والنيابة العمومية.
ما تعليقكم على وضعية زميلكم السابق رضا قريرة (وزير الدفاع الأسبق)؟ أتألم كثيرا لهذا الوضع لأني أعرف الرجل وأعتقد أنه خدم البلاد بصدق وحتى إن وجد ما يعاب عليه وهذا لا يكون إلا بالقانون فلابد من مراعاة وضعه الصحي «إن شاء الله العدالة والعقل يغلبو». ما تقديركم لدور جزائري مفترض لحل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس؟ اعتبر ان ذلك شيئا طبيعيا. هل ترحب بدور جزائري؟ نعم. أليس فيه تدخل في الشأن الداخلي؟ دعنا نتأكد أولا من وجود دور سياسي جزائري لحل الأزمة، ومهما يكن أعتقد أنه طبيعي من دولة شقيقة لا تتضارب مصالحها معنا ان تحرص على معرفة ما يحدث في تونس ومن المهم أن تحمي الجزائر ظهرنا كما فعلت دائما ونقوم بنفس الشيء خاصة أمام الخطر الداهم على تونسوالجزائر والمنطقة كلها، «ما يقلقنيش» الدور الجزائري ما دام لا يمس استقلال قرارنا الوطني. لماذا يقبل الدور الجزائري ويرفض الدور القطري؟ لا، ثمة فرق. ما الفرق؟ كلاهما دولة صديقة؟ لا كلاهما دولة شقيقة، قطر أخذت موقفا من البداية ولم تعد محايدة ثم ليس لها مصالح أمنية مشتركة ومباشرة في تونس مثل الجارة الجزائر التي ترتبط بتونس ب1300 كلم حدود برية معنا، كما أن تونسوالجزائر تواجهان كما قلت نفس المخاطر والتحديات والتعاون ضروري. هل لديكم إتصالات بسفارات أجنبية في تونس؟ أكيد وهذا شيء طبيعي واتصالاتنا علنية ومعروفة للجميع
تتحدثون عن الأزمة السياسية في تونس؟ عن الأزمة وغيرها، نتحدث أيضا عن علاقات تونس مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، هناك اعتبارات وطنية واخرى شخصية بحكم علاقاتي معهم في الماضي القريب والبعيد. ما هي المواقف التي تصرحون بها في لقاءاتكم؟ نحن نقدم تقييمنا للوضع ولكننا لسنا من الذين يلتجئون للسفارات للتظلم من حكوماتهم، نحن نلتزم بواجب التحفظ ولا نطالب بدعم أجنبي ضد حكومتنا بل نقدم نظرتنا لمستقبل بلادنا لكننا لا نتصل بالسفارات الأجنبية لحل خلافاتنا الداخلية ، هناك أخلاقيات نلتزم بها وأعتقد أن كل الأطراف السياسية تلتزم بهذا التمشي ... إلى أين تتجه تونس؟ بكل صدق لست منجّما لكن ما أقوله بواقعية لكل التونسيين هو أنني لمّا أرى الوضع الحالي يصيبني كثير من الخوف على مستقبل بلادي، قناعتي ان مسؤوليتنا «الكلّ» في مختلف المواقع تحتّم علينا استفاقة لمسك البلاد وحمايتها وتحقيق التوافق بعيدا عن الاختلافات الإيديولوجية والسياسية لأن الوضع الاقتصادي صعب جدا ، الوضع الأمني «نعرفوه، ثلاثة إغتيالات في ظرف سنة» أنا أنتظر ردة فعل إيجابية من كل الأطراف مسؤوليتي كفاعل سياسي أن أدفع نحو خلق إرادة قوية لمجابهة هذا الظرف والنظر بإيجابية للمستقبل. شهدت العودة المدرسية مظاهر غير مسبوقة كتدريس التلاميذ في مستودعات أو في قاعات بمساجد وجوامع، هل ترى الأمر عاديا في بلاد راهنت على التعليم منذ إستقلالها؟ ما حدث أمر غريب حقا ، وهو يدل على عدم الاستعداد الجدي للعودة المدرسية... ربما أتفهم الصعوبات في مستوى الثانوي ولكن أن يحدث هذا في مدارس التعليم الأساسي فلا أجد له تبريرا ، هناك مدارس تغلق كل عام، وحين كنت في وزارة الدفاع فكرنا في استغلال بعضها في عدد من المناطق، الناس الكل تعرف أننا منذ أكثر من عشرية بدأنا في تقليص عدد المدارس بفضل سياسة التنظيم العائلي، ما حدث غريب ، ربما هناك ضغط على بعض المناطق العمرانية الجديدة، هذا وارد ويجب النظر فيه ولكن في اعتقادي أنه لا يليق بتونس اليوم أن تعرف مشاكل من هذا النوع، هذا شيء مؤسف. ما موقفكم مما يجري في سوريا والتهديدات الأمريكية-الفرنسية بضربها؟
أوّلا أعتبر أنّ مشاكل سوريا في الأصل شأن داخلي بين السلطة والمعارضة ويتعلق خاصة بحق هذه الأخيرة في العمل السياسي وباحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. ومن المؤسف أنّ الخلاف تطوّر إلى حرب أهلية تُمزّق هذا البلد الشقيق. وفي اعتقادي كان على المجتمع الدولي أن يتدخل على المستوى السياسي منذ البداية للتأثير على الحكومة السورية بصفة سلمية وحتى إن كان تعيين كوفي عنان ثم الأخضر الإبراهيمي متأخرا باعتبار أنّ طبول الحرب الأهلية كانت قد دقت بتشجيع من بعض الأطراف الخارجية ورغم عدم تنفيذ قرارات مؤتمر جنيف في جوان 2012 التي أكّدت على الحلّ السلمي وذلك بحضور كبار الفاعلين على الساحة الدولية فإني أعتبر أنّ هذا الحل السلمي هو الاتجاه السليم والوحيد الذي يفرضه القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة والذي يجب دعمه من طرف الجميع. خوفي ينبع مما يمكن أن يكون لأي تدخل عسكري في سوريا من آثار سلبية ليس عليها فقط ولكن كذلك على أمن المنطقة عموما وعلى التوازنات السياسية والدينية والقومية فيها وفي كل دولة من دولها. ومن حسن الحظّ أنّ المبادرة الروسية فتحت مجالا أو على الأقل بابا جديدا للسلم وللرئيس أوباما استغله بسرعة لتفادي الحرب لأنّه لم يكن متأكدا من مساندة الكونغرس وموافقة مجلس الأمن الذي يجعل أي تدخل بدونها خارج الشرعية الدولية خاصة وهو المتحصل على جائزة نوبل للسلام منذ اربع سنوات. هذا التطور الإيجابي يسمح بالتفاؤل لتفضيل خيار سلمي وسياسي وليس عسكريا لحلّ القضية السورية حتى نتفادى المزيد من الضحايا الأبرياء والدمار والمآسي الإنسانية للشعب السوري الشقيق وللمنطقة.
