استقبل علي العريض رئيس الحكومة ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا من ممثلي الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي المكون من حزب «حركة النهضة» و«حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» و«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» و«حزب الثقافة والعمل» و «حزب القيم والرقي» و«حركة اللقاء الديمقراطي» و «حركة شباب 14 جانفي للتجديد» و «حزب الإصلاح والتنمية» و«حركة البناء المغاربي» و «حزب حركة الجمهورية» و «حركة 17 ديسمبر» و«حزب العمل والإصلاح». وصرح محمد القوماني الناطق الرسمي بإسم الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي أن الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي وإن كان يقدر جهود كل الأطراف المعنية بالحوار الوطني فإنه يرفض أن يقتصر الحوار على بعض الأطراف دون أخرى وغير مقتنع بأن يشمل الحوار الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي فحسب ويرى أن طاولة الحوار الوطني يجب أن تشمل ما يعادل 150 حزبا مرخص له في تونس مؤكدا أن الائتلاف يرفض فرض أية وصاية من قبل بعض الأحزاب على البعض الآخر. واضاف محمد القوماني أن الوفد وجد تفهما كبيرا من طرف رئيس الحكومة الذي أكد أن الحكومة منفتحة على تقبل ودعم كافة المقترحات ومستعدة للتفاعل مع كل الحلول التي توصل الجميع إلى تحقيق الوفاق وأن تحقيق ذلك يستوجب بالضرورة استكمال صياغة الدستور وإتمام القانون الانتخابي وتوفير الأرضية الكفيلة بإنجاز الانتخابات في أفضل الظروف. وأفاد الناطق الرسمي أن لقاء الوفد برئيس الحكومة يندرج في إطار شرح وجهة نظر الائتلاف حول الأزمة السياسية الراهنة وتقديم رؤية الائتلاف للوضع لكل من الرؤساء الثلاثة والأطراف الراعية للحوار الوطني والحلول المقترحة من أجل تجاوز الأزمة القائمة مؤكدا أن الائتلاف المكون من 12 حزبا يرى أن أهم ما تحتاجه تونس اليوم هو التعجيل بإجراء الانتخابات وتوفير كل مقومات وضمانات إنجازها وذلك من خلال إتمام الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المشرفة على مجريات الاستحقاقات الانتخابية التي اعتبر أن شروط إنجازها لا تضمنها الحكومة أو المعارضة وإنما يضمنها تكاتف جميع الأطراف.
