استقبل رئيس الحكومة علي لعريض ظهر اليوم الاثنين 30 سبتمبر بقصرالحكومة بالقصبة وفدا من ممثلي، الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي المتكون من حزب حركة النھضة، حركة الديمقراطيين الاشتراكیین، الحركة الوطنیة للعدالة والتنمیة والقیم والرقي، وحركة اللقاء الدیمقراطي ، وحزب حركة الجمھوریة ووحزب الإصلاح والتنمية .... وصرّح الناطق الرسمي بإسم الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي محمد القوماني أن الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي وإن كان يقدر جهود كل الأطراف المعنية بالحوار الوطني فإنه يرفض أن يقتصر الحوار على بعض الأطراف دون أخرى وغير مقتنع بأن يشمل الحوار الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي فحسب ويرى أن طاولة الحوار الوطني يجب أن تشمل ما يعادل 150 حزبا مرخص له في تونس، مؤكدا أن الائتلاف يرفض فرض أية وصاية من قبل بعض الأحزاب على البعض الآخر. وأضاف محمد القوماني أن الوفد وجد تفهما كبيرا من قبل رئيس الحكومة الذي أكد أن الحكومة منفتحة على تقبل ودعم كافة المقترحات ومستعدة للتفاعل مع كل الحلول التي توصل الجميع إلى تحقيق الوفاق وأن تحقيق ذلك يستوجب بالضرورة استكمال صياغة الدستور وإتمام القانون الانتخابي وتوفير الأرضية الكفيلة بإنجاز الانتخابات في أفضل الظروف. وأفاد الناطق الرسمي أن لقاء الوفد برئيس الحكومة يندرج في إطار شرح وجهة نظر الائتلاف حول الأزمة السياسية الراهنة وتقديم رؤية الائتلاف للوضع لكل من الرؤساء الثلاثة والأطراف الراعية للحوار الوطني والحلول المقترحة من أجل تجاوز الأزمة القائمة. مؤكدا أن الائتلاف المكون من 12 حزبا يرى أن أهم ما تحتاجه تونس اليوم هو التعجيل بإجراء الانتخابات وتوفير كل مقومات وضمانات إنجازها وذلك من خلال إتمام الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المشرفة على مجريات الاستحقاقات الانتخابية التي اعتبر أن شروط إنجازها لا تضمنها الحكومة أو المعارضة وإنما يضمنها تكاتف جميع الأطراف.