أكدت ايمان هويمل المديرة العامة لشؤون المرأة والاسرة ل «التونسية» أن الحديث عن «جهاد النكاح» انتشر منذ الأزمة السورية وخاصة بعد صدور بعض الفتاوى من قبل شيوخ متشددين دعوا من خلالها النساء إلى التوجه نحو الأراضي السورية لمساندة «اخوانهم» ومؤكد أن فتيات ونساء تونسيات استجبن تحت تأثير شبكات أو أشخاص غرروا بهن، مشيرة الى أنه ستتم الإحاطة بالفتيات العائدات من سوريا. واكدت هويمل أن «الوزارة لا تملك ادلة أو احصائيات دقيقة عن عدد ضحايا «جهاد النكاح» في الوقت الراهن وأنها بصدد البحث والتقصي حوله قائلة :« رغم تداول خبر عودة بين 80 و100 امرأة من سوريا في الصحف فإننا مازلنا ننتظر المعطيات الدقيقة من وزارة الداخلية» مضيفة أن «هناك اعترافات لتونسيات عائدات من سوريا في وسائل الاعلام وعلى بعض مواقع الأنترنات، إلى جانب تصريح وزير الداخلية الذي أعلن عن عودة تونسيات سافرن الى سوريا تحت طائلة «جهاد النكاح» عندما صرح «يرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم «جهاد النكاح».. هذا بالإضافة الى إعلان المدير العام لجهاز الأمن العمومي في تونس عن تفكيك خلية ل«جهاد النكاح» في جبل الشعانبي والذي أعلن في مؤتمر صحفي أن جماعة «أنصار الشريعة» التي صنفتها تونس «تنظيماً إرهابياً» قامت ب«انتداب العنصر النسائي بالتركيز خاصة على القاصرات المتنقبات على غرار الخلية التي تم تفكيكها في التاسع من أوت الماضي والتي تتزعمها فتاة من مواليد 1996». واضافت هويمل أنه بالرغم من أن عدد ضحايا «جهاد النكاح» في تونس ليس كبيرا (مبدئيا وفي غياب احصائيات دقيقة) فإن هذه المسألة أخذت بعدا إعلاميا كبيرا وأصبحت قضية الساعة في تونس، باعتبارها ظاهرة غريبة وتمثل خرقا صارخا للقيم الأخلاقية والدينية لمجتمعنا والمبنية على احترام حقوق المرأة والتفتح والاعتدال وكذلك خرقا لكلّ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا داعية الى توخي الحذر عند التعاطي مع هذه المسألة لأنها شائكة ومعقّدة وأسبابها ومظاهرها متعددة ولا تكتسي في كلّ الأحيان طابعا دينيا حيث تعمل شبكات الاتجار بالبشر، ومنها شبكات دعارة في تونس وفي العديد من دول العالم، على التغرير بالفتيات واستغلالهن جنسيا بعد تقديم الوعود الكاذبة لهنّ كمساعدتهن على إيجاد شغل بالخارج. وقالت هويمل انه تمّ الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (بكلّ أشكاله ومنه الاتجار الجنسي ومنه ما هو تحت مسمّى (جهاد النكاح) سيتم عرضه قريبا على أنظار رئاسة الحكومة وأن هذا المشروع أعطى امتيازا خاصا للضحية وأقرّ عدم تجريمها. وقالت هويمل إن الوزارة منذ السنة الفارطة اتخذت جملة من الاجراءات من بينها بعث خلية طوارئ تتدخل لتتكفّل بضحايا هذه الممارسات من الناحية النفسية والاجتماعية وتعمل بمساعدة كلّ الهياكل المتدخلة لإعادة ادماجهنّ. فضلا عن جملة من الاجراءات الوقائية كالتوعية والتحسيس لدى عدد كبير من النساء في الوسطين الحضري والريفي. ولمتابعة الظواهر والممارسات التي تسيء إلى المرأة وتمسّ من كرامتها وللتصدي لها (العنف الموجّه ضدّ المرأة، الاغتصاب، ختان البنات...).