وزير العدل لا يحمل مشروعا تطمح له الثورة والشعب التونسية ( تونس ) اكدت اليوم "كلثوم كنو" رئيسة جمعية القضاة التونسيين ل"التونسية" ان الجمعية دافعت منذ البداية عن فكرة تأسيس هيئة وقتية للقضاء العدلي مكونة من القضاة فحسب أي هيئة قضائية صرفة و إبعادها عن كل التجاذبات السياسية،قائلة:"عارضنا التركيبة الأولى التي تمس من استقلالية الهيئة لانها مسيسة,نظرا لاحتوائها على 5 أعضاء معينين من قبل عمادة المحامين و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة... سيكون المعينون موالون و لكننا لا نرفض ان تكون المجالس العليا للقضاة منفتحة على غير القضاة لان القضاء شان عام و لا يهم القضاة وحدهم تماشيا مع المعايير الدولية..." و اعتبرت كنو ان هذه الوضعية الحالية ( اي بعد تنصيب هيئة القضاء العدلي ) افضل بكثير مما كان عليه المجلس الاعلى للقضاء,مضيفة:" لقد كنا في حالة فراغ مؤسساتي لان الحركة القضائية لسنة 2012 قام بها وزير العدل بمفرده و اكتفى المجلس بالامضاء بعد اجتماع معه دام ساعتين ... عندما نميز في المضرة هيئة غير مسيسة افضل من البقاء في حالة فراغ او ان تبقى السلطة التنفيذية تتحكم في مصير القضاة و هذا ما تصدينا له..." و قيمت رئيسة الجمعية اداء الهيئة بانه مقبول اجمالا و ان ما قامت به يعد انجازا اكبر من طاقتها بعد ان وفقت في اعداد الحركة القضائية التي شملت اكثر من 750 قاض في غضون شهر و نصف فقط رغم انها ( اي الحركة ) لم تنل اعجاب اقلية من القضاة لاسباب معينة,معلقة:" لا يمكن ارضاء الجميع لانه هناك تضارب بين المصلحة العامة و الخاصة و هناك زملاء غير راضين على تعيينهم داخل الجمهورية,اتفهمهم من الناحية الانسانية لكن هناك ايضا مواطنين بهذه المناطق و الثورة قامت نظرا لعدم وجود توازن و تكافئ بين الجهات و لا يمكننا تكريس هذه الفكرة,فلابد من التضحية من جانب زملائنا و لكن لا يجب ان تطول..." الحركة القضائية خالية من البعد العقابي للقضاة و شددت محدثتنا على ان الحركة القضائية الاخيرة خالية من البعد العقابي رغم تذمر بعض القضاة باعتبارها لم تلبي تطلعاتهم بخصوص النقل و الترقيات...,مستطردة:"ما يختلف بين حركة 2012 و الحركة الحالية هو ان الثانية خالية من البعد العقابي بل المصلحة العامة هي التي اقتضت عدم الاستجابة للبعض لاننا نعلم كيف تتم العقوبات..." و توجهت كنو لعدد من القضاة و نقابة القضاء التي اكدت ان الهيئة غير مقبولة لانها تضم اشخاص من غير القضاة قائلة :" اسالكم ماذا فعلت المجالس العليا للقضاء سابقا المكونة من القضاة فقط,لقد كانت تذبح القضاة...لقد كانت هناك مجالس تستعمل سياسيا و تقوم بوظائف سياسية عكس ما حصل مع الهيئة الجديدة التي عملت بكل استقلالية و بعيدة عن السياسيين و عن السلطة التنفيذية و هذا ما لا يجب انكاره من قبل اي احد و انا اعتبر ان اداء الهيئة مقبول في مجمله لكن لا بد من تجاوز بعض النقاط السلبية وهي خارجة عن ارادتهم,بحكم وجود قوانين تحد من امكانية اتخاذ القرارات اللازمة و تنقص من صلاحياتها,فالمشكل ليس في الهيئة و انما في القوانين التي يجب ان تلغى في اقرب وقت ممكن حتى تقوم الهيئة بدورها على اكمل وجه..." على الهيئة التحلي بالجراة و ان تقول كلمتها و اوضحت محدثتنا ان جمعية القضاة لا تجامل و لا تتحامل على اي احد,مضيفة ان مهمة هيئة القضاء العدلي صعبة باعتبارها مطالبة بتقديم تصورها الخاص للسلطة القضائية في الدستور و في اصلاح بعض القوانين الجديدة,مضيفة:"يجب على الهيئة ان تتحلى بالجراة و تقول كلمتها و تبلغ المجلس التاسيسي و هذا هو دورها و على هذا الاساس يمكن ان نقيم الهيئة,مستقلة او غير مستقلة..." كلام الرحموني غير مقبول و تصريحات الوزير غريبة و في سياق اخر اعتبرت رئيسة جمعية القضاة ان كلام "احمد الرحموني" رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء بخصوص وضعية رئيسة محكمة بجهة نابل التي قال عنها انها عاهدت جمعية القضاة بعد تعرضها للضغط من قبل وزير العدل لترك منصبها,غير مقبولة,مضيفة:"للاسف اعتبر هذا غير مقبول لان القاضية لم تعاهد الجمعية... مع احترامي لرئيس المرصد وهو صديقي لكن كل واحد ياخذ حقو ... المشكل ليس في من يتدخل...فالعيب على من يقبل التدخل..." و بسؤالها عن التغييرات التي ادخلت الى القطاع في عهد "نذير بن عمو" وزير العدل اوضحت كنو ان المسالة ليست رهينة شخص الوزير بل في السياسة التي يتم انتهاجها و توخيها,معلقة:"لم الاحظ تغييرا كبيرا و ليس لدي اي دليل على ان الوزير يتدخل في الشان القضائي او لا يتدخل,لكن للاسف استغرب بعض التصريحات للوزير الحالي تحت قبة التاسيسي اذ نراه يدافع باستماتة على ضرورة بقاء النيابة العمومية تحت السيطرة,و نحن نعلم انه حقوقي و جامعي,فمن المفروض ان يكون من اكثر الاشخاص الذين يدافعون عن استقلالية القضاء من خلال استقلال النيابة العمومية عن وزير العدل, وهو ما يؤكد لي انه لا يحمل مشروعا تطمح له الثورة و الشعب بان يكون القضاء مستقلا انطلاقا من النيابة العمومية و انتهاء بمحكمة التعقيب "هذا ما حسيتوش"..." كما عبرت عن استغرابها من وصف الوزير للهيئة الوقتية للقضاء العدلي بانها كيان هجين,مضيفة:"اقول له سيدي الوزير لم تصب في هذا...و كاني به يرى ان المجلس القديم افضل من هذه الهيئة,اقول له "موش صحيح"...فالهيئة مستقلة و المجلس لم يكن مستقلا, ربما كان من الافضل له ان يبقى الوضع كما هو اي ان الوزارة هي التي تعد الحركة القضائية... فاحداث الهيئة قطع الطريق عليهم...و نقول له سيدي الوزير مع احترامي لك و احتراما لشخصك ان هذا التوجه مخالف تماما لتوجه السلطة التي نرنو اليها و توجه يجلب الى الوراء و لا يدفع الى الامام ...