الصدفة وحدها جعلتني أعيش مساء الأحد الماضي بمدينة صفاقس وضعا لم أعشه سابقا في حياتي في علاقة بالناموس، رغم أن هذه الحشرة لم تغب عن بلادنا في أي فصل من الفصول. فمع بداية مغيب الشمس اكتسحت جحافل الناموس كل مكان في المدينة تقريبا.. لتصنع مشهدا «سرياليا» فاق سيناريوهات أفلام الخيال العلمي. احتميت بالسيارة مثلما فعل الكثيرون، وشغلت مكيف الهواء لتجنب فتح النوافذ. وقررت الفرار بجلدي آخذا طريق العودة إلى العاصمة. وبمجرد أن فتحت المذياع استمعت في نشرة أخبار إحدى الإذاعات إلى نبأ اكتشاف حالات إصابة بمرض الجرب في مدرسة ابتدائية في مدينة «تالة». هذان المشهدان يؤكدان أن قضية تدني مستوى البيئة في بلادنا أخذت تتحول شيئا فشيئا إلى مأساة بأتم معنى الكلمة.. وحياة الكثير من التونسيين أصبحت عبارة عن معاناة مستمرة وحرب يومية ضد الحشرات والأوساخ والأدخنة. فأكداس القمامة أصبحت في كل مكان.. ويصعب عليك اليوم قطع بضعة أمتار دون أن يقع ناظرك على تكدس للفضلات التي اجتاحت الأرصفة وحتى الطرقات.. وتلاحقك الأدخنة الخانقة في بيتك أو في مكان عملك لأن البعض يضطر إلى حرق هذه الفضلات، عندما يغيب أعوان البلدية لأيام، أو يكتفون برفع الحاويات وترك ما فاض منها من قمامة حيث هي، لترتع فيها الكلاب والقطط والفئران والذباب. أما بقايا حظائر البناء فلم تسلم منها أي قطعة أرض بيضاء.. جبال من بقايا الاسمنت والآجر والبلاطات والمواد الخزفية والجبس ينقلها أسطول من الشاحنات تلقي بحمولاتها حيثما يشاء سائقوها دون رقابة أو ردع. أما طرقات الأحياء السكنية الراقية منها والشعبية، فيستحيل مهما كانت فطنتك وبراعتك كسائق أن تتجنب كل الحفر والمطبات التي تكونت فيها على مدى أشهر دون أن تحرك الجهات المعنية أي ساكن. في حين اكتسحت الأعشاب الطفيلية أرصفة هذه الطرقات، وتجمعت في أسفلها بقايا أكياس البلاستيك تنتظر هبوب أول رياح مهما كانت خفيفة لتأخذها وترفعها عن الأرض في رقصة تقطع خلالها عشرات أو مئات الأمتار قبل أن تعود وتحط الرحال من جديد أسفل هذه الأرصفة أو داخل البيوت والحدائق. أعرف أن العديد من التونسيين يعيشون ما هو أتعس من هذه المظاهر المزرية. وأن العديد منهم اشتكوا إلى المصالح البلدية والتجهيز واحتجوا مرارا عديدة ولكن الأوضاع لم تتحسن بل ازدادت سوءا.. وأنهم لم يعودوا يعرفون ما الذي عليهم فعله بالتحديد للخروج من هذا الجحيم الذي أفسد عليهم حياتهم، وأصبح يهدد صحتهم وصحة أبناءهم. إن جزءا من تردي الحالة البيئية في البلاد يعود إلى الوضع الذي تعرفه العديد من النيابات الخصوصية للبلديات. حيث تسود الاختلافات وحتى الصراعات السياسية. وهو ما أثر على نوعية العمل البلدي.. كما يبدو أن المصاعب المالية التي تعرفها الدولة عموما، كان لها أثرها السلبي على الاعتمادات المرصودة للبلديات حيث أصبحت موارد البلديات لا تكفي، سواء لاقتناء ما يلزم من تجهيزات، أو للقيام بكل أعمال النظافة الضرورية. هذا فضلا عن غياب الصرامة من حيث مراقبة أداء الأعوان، ومواظبتهم على العمل. لو كان الأمر بيدي لدعوت إلى الإعلان عن حالة طوارئ بيئية إزاء هذا الوضع الكارثي حالا... وليس في الأمر أي مزاح. فمعالجة الوضعية البيئية أصبح أولوية الأوليات مهما كان الظرف السياسي الذي تمر به البلاد. وصورة بلادنا من حيث النظافة تمضي يوما بعد يوم نحو الدرك الأسفل. وهذه المسألة هي اليوم أهم بكثير لكل التونسيين من كل المسائل الأخرى بما في ذلك الأزمة السياسية الراهنة، والولادة العسيرة للحوار الوطني، إن كتب له أن يرى النور.
