من المزمع ان تتقدم احدى العائلات في غضون الاسبوع الجاري بمطلب لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تطالب فيه بإخراج جثة ابنها من اجل اعادة تشريحها لوجود ادلة جديدة من شأنها أن تغير التكييف القانوني للواقعة التي جدت مند حوالي سنتين . وحسب المعلومات المتوفرة حول هذه الواقعة فان الضحية وهو شاب من مواليد سنة 1991تلقى في اليوم المشؤوم اتصالا هاتفيا من قبل احد أصدقائه يدعوه إلى ضرورة التوجه الى منزل اصهار صديقه لابرام صلح معهم بقصد اقناع زوجته للعودة ورغم معارضة عائلته فإنه توجه لكنه تأخر وهو ما اثار مخاوف كل من حوله وقد كانت الهواجس التي انتابتهم في مكانها حيث عثر عليه جثة هامدة بعد تعرضه الى حادث مرور حسب ما روّج وقتها ... لكن بعد مدة من وفاته تقدم احد الشهود – تاخر عن تقديم شهادته بسبب مقتضيات عمله في ليبيا -واعلم انه شاهد شخصين ينهالان بهراوة على راس الهالك ثم قاما بجره قرب عمود كهربائي لطمس معالم جريمتهما وإبرازها على أنها حادث مرور. وبموجب هذه الشهادة قررت أسرته إثارة القضية مجددا عل الحقيقة ترى النور والأكيد وأنه على فرض استجابة وكيل الجمهورية للمطلب وعرض الجثة على الطبيب الشرعي وفتح بحث فان التحقيقات ستكشف ان المكالمة الهاتفية التي تلقاها الهالك قبل وفاته ما هي الا مجرد طعم لاستدراجه بالحيلة إلى مكان الجريمة بغية قتله .