الاتحاد لن يسمح لأي طرف سياسي باتخاذ تونس سبيّة عنده مكان من لا يوقّع على خارطة الطريق خارج المشهد السياسي التونسية (تونس) يدخل اليوم الحوار الوطني يومه الرابع ويتوق الشعب التونسي الى حل توافقي يخرج البلاد من عنق الزجاجة ويبعد شبح الفوضى والمصير المجهول الرّابض امام أبواب تونس. كل التونسيين ينتظرون نهاية مارطون الازمة السياسية للبلاد والتي جعلت الحالة الإقتصادية والمالية والإجتماعية للبلاد تتدحرج الى أسوأ حال. هذا الحوار الذي يرعاه الإتحاد العام التونسي للشغل بمعية اتحاد الأعراف والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين شهد يومه الاول تجاذبات كادت تلغيه منذ الخطوة الاولى ومازال الجدل حول نتائجه متواصلا سيما بعد بيان مجلس شورى «النهضة» الاخير. حول هذا الجدل ورؤيته لمستقبل الحوار الوطني كان ل«التونسية» لقاء مع السيد بوعلى المباركي الامين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية بالإتحاد العام التونسي للشغل. كيف وصل الرباعي الراعي إلى مرحلة الحوار؟ اجتمعت الهيئة الإدارية الوطنية ووقع طرح المبادرة بعد التأكد أن البلاد تعيش أزمة سياسية وأنه لا بد من أمر يخرجنا منها. ووضع الإتحاد العام التونسي للشغل العديد من المبادئ التي تستطيع إخراج البلاد من هذه الأزمة. هذه المبادرة تبنتها المنظمات الأخرى الراعية للحوار الآن. وقد تضمنت العديد من النقاط التي نعتبرها مبادئ. وقد اتخذت منحى وسطيا بمعنى أنها لم تأخذ كل مطالب المعارضة والحكومة والترويكا. لقد كانت وسطية وحافظت على المجلس الوطني التأسيسي وضبطت أعماله بمواعيد وطالبت باستقالة الحكومة باعتبار أنها تتحمل المسؤولية السياسية في العديد من الأخطاء وأضحت محل جدل واتهمت بالفشل والأزمة معها تزداد يوما بعد يوم حتى قبل استشهاد الشهيد الحاج محمد البراهمي. دخلنا في حوار مع كل الأحزاب ودون استثناء حتى يتبنوا هذه المبادرة وندخل في تنفيذ بنودها واعترضتها عديد الصعوبات والإشكاليات والمطبات المتأتية من كل الأطراف لكننا ضغطنا في اتجاه انتزاع المرونة والتوازن من الجميع حتى نقرّب وجهات النظر ونصل الى طاولة الحوار واتحاد الشغل رأى أنه لا بد للجميع أن ينحني أمام راية تونس ويترفع عن كل المصالح الحزبية والذاتية. من هو الطرف الذي كان يعطل الحوار الوطني؟ بعض الأطراف كانت لها تخوفات. وعندما لاحظنا أن هناك صعوبات وعدم تجاوب من طرف «الترويكا» التي كان يفترض أن تقدم تنازلا باعتبارها صاحبة السلطة لكنها تشبثت بموقفها ولم تساعدنا على الوصول إلى طاولة الحوار. وبالتنسيق مع الرباعي الرّاعي للحوار الوطني قررنا أن تصبح المبادرة خارطة طريق تتضمن نقاطا وبنودا لا تحتمل المراوغة. إما أن يقبل بها كل طرف أو لا يقبل. وقد اتصلنا بكل الأحزاب وهناك من قبل بها وعبر عن استعداده للحوار وثمة من رفضها وتبيّن انه يرفض الحوار. و إحقاقا للحق المعارضة أبدت استعدادها للتجاوب مع الخارطة لكن «الترويكا» وضعت بعض الشروط والتحفظات. عندها وبعد هذه المجهودات وهذا التعب والإرهاق الشديد حددنا تاريخا معينا لإبلاغ الرأي العام بما توصلنا إليه ومصارحته بالحقائق سيما التدهور الكبير للإقتصاد والحالة الإجتماعية والسياسية للبلاد. لكن الأمين العام قال وقتها أنه سيعلن عن الطرف الذي أفشل الحوار الوطني؟ هذا الطرف هو من وضع شروطا وتحفظات على «الخارطة» أي «المؤتمر» و«النهضة» وكل من له شروط وتحفظات على خارطة الطريق يعتبر أنه «وضع العصا في العجلة». ممّ تخاف هذه الأطراف؟ لديها العديد من التخوفات المشروعة لكن هذا لا يبرر تعطيل الحوار. وقد أكد الإتحاد أنه من غير المسموح أن يكون هناك رد فعل انتقامي فيه تجاوز من اي طرف كان. هم سيغادرون الحكم ويتخوفون من المحاسبة خاصة أن السيناريو المصري كان ماثلا بين أعينهم رغم أننا أكدنا أن السيناريو المصري لا يمكن أن يتكرر في تونس فلكل بلاد خصوصياتها ومشاكلها وتركيبتها الاجتماعية وتونس ليست مصر ولن نسمح بردود فعل انتقامية مهما كانت الأسباب مع احترام القانون وان كل من ثبت انه قام بتجاوزات سيكون القضاء هو الفيصل. كذلك لن نسمح بإعادة إنتاج استبداد آخر باسم الديمقراطية والشرعية. هذا الأمر غير مسموح به. ولقد أكدنا أنه لا يمكن لحزب أو لفئة أو أي طرف أن يحكم و«يغلب» الشعب التونسي. الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يحكم البلاد هو الطرف الذي يحظى بتوافق الجميع. وهذه هي غايتنا لذلك تمت الدعوة إلى حوار يجمع جميع الأطراف. بعض الأحزاب وخاصة «الترويكا» متشبثة بما يسمونه الشرعية للبقاء في الحكم لم تتجاوب معنا للوصول إلى حل وأضعنا بسببهم 65 يوما استغرقناها في التحاور والتناقش لجمع الفرقاء. بعد كل هذه المدة قرر الإتحاد أن يضغط سلميا في كل الجهات من خلال المسيرات ولكن دون إغلاق باب التشاور والحوار, عندها أعلمتنا أنها قبلت خارطة الطريق ومستعدة للحوار على قاعدتها. ثم ان حركة «النهضة» ومن خلال رئيسها وبعد لقائه بالأمين العام للإتحاد بحضور رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر سلمتنا وثيقة مفادها أنها تقبل الدخول في الحوار وبخارطة الطريق ومستعدة للحوار على قاعدتها من اجل إنجاح بنودها. وأبدى «المؤتمر» استعداده للذهاب إلى الحوار. أما «التكتل» فقد كان منذ البداية قابلا لخارطة الطريق. في الأثناء وقع خلط إعلامي وانطلقت تصريحات من هنا وهناك وردود أفعال من الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي. وقد دعونا جميع الأطراف إلى تعامل هادئ ومسؤول لان وضع البلاد يتأزم يوميا ويتجه نحو نفق مجهول. ونحن ملتزمون بإنجاح الحوار مهما كانت العراقيل ومهما كانت الصعوبات. وقد حضر الجميع في اليوم الإقتتاحي للحوار. ما الذي حدث في اليوم الإفتتاحي للحوار ولماذا رفضت «النهضة» و«المؤتمر» و«تيار المحبة» التوقيع؟ لقد دعونا الجميع إلى الإمضاء حتى قبل الجلسة الإفتتاحية والجميع أبدى موافقته على هذا الأمر وبعثوا إلينا بورقة ممضاة تثبت ذلك. الأمر الذي فاجأنا السبت الماضي ووضعنا أمام مشكل جديد أن حركة «النهضة» و«المؤتمر» رفضا الإمضاء واضطررنا إلى تأخير الإفتتاح ثلاث ساعات ونصف وقمنا بمجهود جبار مزدوج في الكواليس لإقناع «النهضة» و«المؤتمر» بالتوقيع وإقناع المعارضة بالإنتظار. وفي الأخير اقتنعت «النهضة» ووقعت ومع ذلك أرفق رئيس «النهضة» إمضاءه بجملة وألغيت الورقة وعاود الإمضاء من جديد دون أية ملاحظة. ألا يعتبر هذا الأمر استهتارا بالحوار وينبئ بفشل مسبق؟ حقيقة هو أمر متعب ومرهق. لكن المهم في الأخير أنه وقّع. هناك أطراف في «الترويكا» متخوفة مما أسمته تغول الإتحاد واستحواذه على السلطة؟ الإتحاد لا ينحاز إلا للوطن والشعب ولم يطمح أبدا للسلطة أو الوقوف مع طرف دون آخر للوصول للسلطة ولكن الإتحاد لن يسمح لأي طرف أن يتخذ تونس سبيّة عنده. الأحزاب التي رفضت الإمضاء سيبقى الباب مفتوحا أمامها فإن أرادت الالتحاق سنرحب بها وإن رفضت سنقول لها فاتك القطار وستخرج من المشهد السياسي. «المؤتمر من أجل الجمهورية» حضر بالأمس وأراد المشاركة في الحوار لكننا رفضنا دخوله قبل التوقيع والحزبان الآخران الرافضان للتوقيع لم يأتيا. وقد زار السيد عماد الدايمي مقر الإتحاد والتقى بالأمين العام وأعلمنا انه سيجتمع بالمكتب السياسي لحزبه لأخذ قرار في هذا الشأن وأعتقد أنهم سيوقعون لأنه لا خيار لهم وإلا سيفردون كإفراد البعير المعبّد. وهذا الأمر لن يعطل الحوار أو نتيجته. وقّعوا أو لم يوقعوا الحوار سيتواصل وسنصل بتونس إلى بر الأمان وأطمئن المواطنين أننا نتحمل مسؤوليتنا دون بحث عن مصلحة خاصة. بالأمس خيم بيان حركة «النهضة» على اليوم الثاني للحوار. فهل هناك تراجع منها عن التوقيع ؟ نعم خيم بيان حركة «النهضة» على الإجتماع ووقع التطرق اليه وحرص الأمين العام على إيضاح المسألة. وقد أكد ممثلا حركة النهضة عامر العريض وعبد الحميد الجلاصي التزام الحركة بما امضى عليه رئيسها وشددا على حرصهما على إنجاح الحوار بما معناه أن البيان كان موجها إلى داخل الحركة أكثر منه إلى الرأي العام. وعلى ذلك تواصل الحوار وتوافقوا على الناطق الرسمي والمقرر العام. واتفقوا على جلسات صباحية ومسائية في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسيدعون جمعية «عتيد» للاستئناس برأيها.
لماذا جمعية «عتيد» بالذات؟ لأن مشكلة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اعترضتنا ولا بد من إيجاد صيغة قانونية لا تتعارض مع الحوار ولا تصلنا طعونات او تشكيات ضد نتائج الحوار. وقد خصصت جلسة الأمس وكذلك جلسة اليوم (الثلاثاء) لإيجاد صيغة قانونية تسهل الحوار وتضمن عدم وجود احترازات على نتيجته. ونطمح إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن ونبدأ في تنفيذ بنوده ومن سيتولى تشكيل الحكومة. من هي الشخصية الأقرب إلى رئاسة الحكومة؟ لا أستطيع ذكر أي إسم حتى لا أستبق التوافق. لكن أعلمك أن هناك 6 أسماء مقترحة ستنحصر لاحقا في 3 أسماء وسيقع التوافق حول واحد منها لقيادة المرحلة القادمة ويشكل الحكومة القادمة وهذه الشخصية لا تنتمي لأي حزب ولا توجد امرأة من بين المرشحين. ونحن نضغط في سبيل إنجاح الحوار والتوافق حول شخصية تحظى بقبول الجميع. كم من الوقت سينتظر الشعب حتى يرى مخرجا لازمة البلاد؟ في أسوأ الحالات لن يتجاوز الحوار 3 أسابيع . هل طلبت «النهضة» أو الحكومة الحالية ضمانات للخروج من الحكم؟ إلى حد الآن لا يوجد أمر واضح لكن نشعر أن هناك تخوفات.هم لم يطلبوا لكن الأمر واضح فمن خلال تحليل بعض المواقف نفهم الأمر. لكن من سيعطي الضمانات .القانون لا يعطي الضمانات؟ لا سيما بخصوص الدماء التي سالت. ماهو السيناريو الذي ينتظر البلاد ؟ ستشكل حكومة جديدة تتكون من 15 أو 17 وزيرا وسيقع إدماج العديد من الوزارات على غرار وزارة التجارة والسياحة وسيتم المجلس التأسيسي مهامه في الأجل الذي نصت عليه المبادرة. وسيكون هناك دعم كبير وإرادة سياسية تسند هذه الحكومة. والأهم هو تشكيل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لأن من شأنها إزالة كل التخوفات. هل هناك إمكانية للإعتماد على الهيئة السابقة؟ من الصعب أن نعتمد عليها. نحن الآن نبحث عن الصيغة القانونية لإنهاء تشكيل الهيئة التي انتخبت في المجلس التأسيسي.وإن اكتمل النصاب ستبدأ العمل فورا للتحضير للإنتخابات في غضون 6 أشهر حسب القانون الدولي وفي أقصى الحالات 8 أشهر.وهذه الحكومة ستسلم الحكم في غضون 3 أسابيع على أقصى تقدير. الحوار لن يفشل ،سننجح ومثلما نجحنا في تجميعهم سننجح في الخروج بنتيجة إيجابية تنقذ البلاد. تأكدوا أننا سنتوصل إلى نتيجة والضغط سيتواصل إلى آخر يوم في الحوار. هل سيكون الإتحاد طرفا مراقبا في الإنتخابات القادمة؟ بالطبع وستقبل جميع الأطراف بذلك ومن المنتظر ان يكون الرباعي الراعي للحوار طرفا مراقبا للإنتخابات. ونحن نرجو أن تكون التصريحات السياسية الصادرة عن كل الأطراف هادئة ومسؤولة ومساهمة في دعم الحوار.
