تفاعلا مع التطورات الأمنية والسياسية على الساحة الوطنية وبحضور كل من من نور الدين ختروشي رئيس حزب «حركة البناء المغاربي» وبلقاسم حسن الأمين العام ل «حزب الثقافة والعمل» والمنسق العام للإئتلاف محمد القوماني الأمين العام ل «حزب الإصلاح والتنمية» والناطق الرسمي باسم الإئتلاف ونور الدين العرباوي نائب رئيس المكتب السياسي لحزب حركة «النهضة» وسامي العبيدي الأمين العام المساعد لحزب حركة الجمهورية...اجتمع اول امس المجلس المركزي للإئتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي متقدما بأحر التعازي إلى عائلات الشهيدين محمود الفرشيشي وكريم الحامدي وإلى كافة أبناء سلك الحرس الوطني وأعضاء المؤسستين العسكرية والأمنية والشعب التونسي عامة. وندد الائتلاف خلال هذا الاجتماع بالجريمة النكراء التي استهدفت الشهيدين «والتي ارتكبتها الجماعات الإرهابية يوم الخميس الماضي بمدينة قبلاط ضمن المخطط الإرهابي المتآمر على ثورة شعبنا وعلى مسار الإنتقال الديمقراطي والمخالف للمبادئ الإسلامية السمحاء، وهذا ما يضاعف من مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحتاج إلى توحيد كل الجهود الوطنية لمواجهته والحيلولة دون المناخ المغذّي له» حسب الائتلاف . وأكبر الائتلاف جهود أجهزة الأمن والجيش في مواجهة الإرهاب وحماية الشعب والوطن، داعيا في ذات السياق إلى سنّ التشريعات الحامية لحقوقهم ودعمهم بالمعدّات المساعدة على حسن أداء مهامهم، محذرا من مخاطر تسييس المؤسسات الأمنية وجرها إلى دائرة التجاذب الحزبي. واعتبر الائتلاف الوطني لانجاح المسار الديمقراطي ان ما حصل في حق الرؤساء الثلاثة في ثكنة العوينة يوم الجمعة الماضي «تجاوز خطير ومسّ من هيبة الدولة ورموزها واخلال بضوابط العمل وخصوصية المؤسسة الأمنية وسابقة خطيرة يجب ألا تتكرر». وجدّد الائتلاف دعمه للحوار الوطني والمراهنة عليه كوسيلة وحيدة لحسم الاختلافات وحلّ الأزمة السياسية، وتوجه بالدعوة الى الرباعي الراعي للحوار لمراجعة مقاييس التمثيلية في هذا الحوار بما يفسح المجال لأكبر مشاركة ممكنة ويقلص من مخاطر معارضة الوفاق المنتظر. وفي ذات السياق اعتبر الإئتلاف «دعوات البعض إلى التصعيد السياسي وتأجيج الأوضاع في ذكرى 23 أكتوبر عملا منافيا لمقتضيات الحوار الوطني التي تشارك بعض الأطراف المؤيدة لتلك الدعوات في جلساته مما يؤكد ازدواجية الخطاب والممارسة». كما اعرب الائتلاف عن استنكاره ل«الحملة اللاّأخلاقية التي تستهدف محمد القوماني الناطق الرسمي باسم الإئتلاف والأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية والتي تؤكد رفض من يقفون وراءها قبول الإختلاف والسعي إلى التشويه وإطلاق الإتهامات الجزاف بدل مقارعة المواقف، سعيا لمحاصرة الإئتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي الذي مثل تأسيسه حدثا بارزا على الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة».