ندد المجلس المركزي للائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي بما أسماه جريمة نكراء ارتكبتها جماعات إرهابية واستهدفت شهيدين من أعوان الحرس الوطني. واعتبر بيان أصدره الائتلاف أنّ الحادثة المذكورة تندرج ضمن "المخطط الإرهابي المتآمر على ثورة شعبنا وعلى مسار الانتقال الديمقراطي". وطالب الائتلاف سنّ التشريعات الحامية لحقوق أجهزة الأمن والجيش ودعمهم بالمعدّات المساعدة على حسن أداء مهامهم. وتعليقا على ما بدر من بعض النقابيين الأمنيين في حق الرؤساء الثلاث في ثكنة العوينة يوم الجمعة 18 أكتوبر، حذّر البيان من مخاطر تسييس المؤسسات الأمنية وجرها إلى دائرة التجاذب الحزبي، واعتبر الواقعة تجاوزا خطيرا ومسّا من هيبة الدولة ورموزها وإخلالا بضوابط العمل وخصوصية المؤسسة الأمنية وسابقة خطيرة يجب أن لا تتكرر، وفق تعبير البيان. وبخصوص دعوات بعض الأطراف السياسية إلى التصعيد ذكرى انتخابات 23 أكتوبر اعتبرها الائتلاف عملا منافيا لمقتضيات الحوار الوطني وأنّ بعض الأطراف المؤيدة لتلك الدعوات كشفت عن ازدواجية في الخطاب والممارسة. كما عبّرت الأحزاب الموقعة على البيان عن استنكارها لما وصفته بالحملة اللاّأخلاقية التي تستهدف محمد القوماني الناطق الرسمي باسم الائتلاف والتي تؤكد رفض من يقفون وراءها قبول الاختلاف، على حدّ قول البيان. ووقع البيان 12 حزبا هي حركة البناء المغاربي وحزب الثقافة والعمل وحزب الإصلاح والتنمية وحركة النهضة وحزب القيم والرقي وحزب حركة 17 ديسمبر للحرّية والكرامة وحزب العمل والإصلاح وحركة شباب 14 جانفي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحركة الوطنية للعدالة والتنمية وحركة اللقاء وحزب حركة الجمهورية.