التونسية (تونس) 23 أكتوبر بأية حال عدت يا يوم الشرعية ... قبل سنتين عندما توجه نحو مليون ونصف من أفراد الشعب التونسي الى صناديق الإقتراع ومنهم من توجه لمركز الإقتراع لأوّل مرة في حياته كان ذلك التاريخ لحظة فارقة في تاريخ تونس الحديثة ، باعتبار أن انتخابات المجلس التأسيسي كانت حجر الأساس لبناء الجمهورية الثانية ، جمهورية الشغل والحرية والكرامة الوطنية . سنتان بعد 23 أكتوبر 2011 يجد من غمسوا أصابعهم في الحبر الأزرق ذات خريف أنفسهم يدفعون فاتورة الجشع الحزبي وحسابات السياسيين فتبخّرت أحلامهم بالشغل والتنمية والحرية والكرامة الوطنية بين الارهاب وغلاء الأسعار والاغتيالات السياسية وجهاد النكاح والجرب والكوليرا (عافانا وعافاكم اللّه). 23 أكتوبر الذي جعلت منه الأحزاب السياسية هذا العام مناسبة للحشد الشعبي وتحريك الشارع في اتجاه اليمين واليسار ، يتزامن مع انطلاق الحوار الوطني الذي يعدّ الملاذ الأخير للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة بعد أكثر من 3 أشهر من المد والجزر. فإحياء ذكرى انتخاب المجلس الوطني التأسيسي لا يقلّ أهميّة عن حدث انطلاق الحوار الوطني الفعلي وبدء تنفيذ بنود خارطة الطريق التي تضمّنتها مبادرة الرباعي. فمثلما رسمت انتخابات 23 اكتوبر 2011 أفقا لمحطة مهمة من المرحلة الانتقالية فإنّ الحوار الوطني يجب أن يكون طوق النجاة الذي سيعبد الطريق لاستكمال المرحلة الانتقالية بنجاح ويجنب البلاد الوقوع في المحظور خاصة أن بؤر التوتر التي تتربص بأمنها تتسع يوما بعد يوم. مسار الاعداد للحوار الوطني لم يكن يسيرا وسهلا لا على الرباعي الراعي للمبادرة ولا على الفرقاء السياسيين ولكن من قطع نصف الطريق نحو التوافق لن يقف عاجزا أمام الوصول إلى خط النهاية مهما كان حجم الصعوبات والعراقيل التي تنتظره، والمؤكد اليوم وجود وعي واسع لدى الفاعلين السياسيين الكبار ولدى الرباعي الراعي للحوار بأنّ الخروج عن مسار التوافق الذي حصل في الختام ومهّد للحوار لن يُعادل إلاّ اللعب بالنّار ولن يُساوي إلاّ الدوس على المصلحة الوطنيّة والتخلي عن روح المسؤوليّة التي يجبُ ألاّ تُفارق أحدا والبلاد تعيش أصعب لحظاتها منذ قيام الثورة. سيّد الموقف من يكون؟ لكن رغم إدراك كل الأطراف السياسية لصعوبة المرحلة وحساسيتها ورغم صعوبة الظرف الاقتصادي والاحتقان الإجتماعي لم يتخل بعض الفرقاء السياسيين حتى الدقيقة التسعين عن سياسة المراوغة والتلاعب بالكلمات وسحب البساط. فحركة «نداء تونس» التي كانت أكثر الأحزاب تحمسا للحوار الوطني والتي أعربت عن ارتياحها للاتفاق الحاصل حول تحديد تاريخ 23 أكتوبر للانطلاق الّرسمي لجلسات الحوار الوطني لتفعيل مبادرة الّرباعي لتسوية الأزمة السياسية، مؤكدة التزامها وضرورة التزام جميع الموقعين بما جاء في وثيقة خارطة الطريق بمواقيتها وآجالها عادت لتحاول املاء شروطها على خصمها السياسي بعد أن اشترطت في بيانها أول أمس أن يتم خلال الجلسة الأولى للحوار الإعلان عن قبول تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلّة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحّل محّل الحكومة الحالية التّي تتعهد يوم انطلاق الحوار على لسان رئيسها بتقديم استقالتها الّتي تصبح فعلية في أجل ثلاثة أسابيع، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد بقطع النّظر عن استكمال المسار التأسيسي المضبوط بأربعة أسابيع من انطلاق الحوار. كما اعتبرت حركة «نداء تونس» أّن عودة النّواب المنسحبين مرتبطة بتطبيق الالتزامات المذكورة دون شروط أو تحفّظ، محذرة من كّل محاولات المماطلة والتمطيط التّي قد تؤّدي إلى إفشال الحوار وتعميق الأزمة الراهنة. في المقابل أوردت مصالح المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة توضيحا حول ما صرح به رئيس الحكومة علي العريض لوكالة «رويترز» للأنباء حول نية الحكومة تقديم استقالتها في غضون 3 أسابيع مؤكدة أنّ ما ورد في الوكالة كان «مجتزءا» وأنّ ما صرّح به رئيس الحكومة علي العريض حرفيّا للوكالة المذكورة هو أن «الحكومة مستعدة للتخلّي بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار بناء على أن هناك أجندة وخارطة طريق فيها عدة أشياء يجب أن تحصل خلال تلك الأسابيع الثلاثة، وان رئيس حكومة ملتزم بإنجاح الحوار والعمل على نجاحه والالتزام بما يتم التوافق عليه في اطار تلازم المسارات المتمثلة في أن هذه الحكومة تعوضها حكومة جديدة يتفق عليها في ضوء وضوح الدستور وهيئة الانتخابات وأن تكون الأمور عن طريق الشرعية المتمثلة في السلطة التشريعية حاليا أي المجلس الوطني التأسيسي». وبين شروط حركة «نداء تونس» ورد رئاسة الحكومة يتضح جليا أن «جهابذة» الاستقطاب السياسي في تونس رغم وعيهم بخطورة المرحلة لا ينوون التخلي عن طموحاتهم في الظفر بلقب «سيد الموقف» «ف 23 أكتوبر قد يكون اليوم الخيار الوحيد أمام النخبة السياسيّة للتوافق بما يقتضيه ذلك من تنازلات مؤلمة ونسيان للحساب الحزبي والفئويّ الضيّق وقد يكون أيضا مناسبة جديدة للمعارضة لاعادة اسماع صوتها في محاولة غنائية متكررة لإسقاط حكومة لا تسقط، وعدم سقوطها لا يتأتى من مفعول قوتها وثباتها وشرعيتها وانما من باب المقولة الشعبية «عزوزة ما يهمها قرص».