حين أعلن مساء الجمعة الماضي عن انطلاق الحوار الوطني بعد تأخير بثمانية وأربعين ساعة عن موعده الأصلي، ارتفعت معنويات التونسيين وتوسم الكثير منهم الخير في أن يمثل هذا الحوار بداية مرحلة جديدة تعيد لهم الأمل في المستقبل.. مرحلة تطوى معها صفحة الخلافات والتجاذبات بين القوى السياسية في البلاد، ولو آنيا، إلى حين تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ومنذ يوم الجمعة الماضي «يتلقف» التونسيون أخبار الحوار الوطني باهتمام كبير، وهذا يدل على أنهم ملوا الخلافات بين الأحزاب وينتظرون حلا للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر تفاقمت خلالها مخاطر الإرهاب وازدادت فيها الأوضاع الاقتصادية سوءا. ورغم التصريحات الصحفية المتفائلة التي تثني على الأجواء التي يدور فيها الحوار الوطني، فإن مؤشرات عديدة تؤكد أن هذا الحوار مر بعد بالعديد من « المطبات» وسيواجه مصاعب كثيرة في المستقبل. ومن أبرز هذه المصاعب ما يتعلق بدور نواب المجلس الوطني التأسيسي. لأن الحل والربط يبقى في الأخير بأيديهم وخاصة النواب الذين يمثلون الأحزاب المشاركة في هذا الحوار الذين يمثلون الأغلبية في المجلس. وهناك مخاوف من ألا ينضبط هؤلاء النواب لما يتم الاتفاق عليه بين أحزابهم. هذا فضلا عن قدرة النواب الآخرين الذين ترفض أحزابهم الحوار أصلا ولا يخفون نيتهم أنهم لن ينخرطوا في أي مسار توافقي «مسقط» خارج قبة المجلس. المشكلة الحقيقية التي يواجهها الحوار الوطني اليوم هي، مع الوقت.. فالهامش الزمني الذي تحدده خارطة طريق الرباعي ضيق نسبيا، ولا يحتمل أي تعطيل أو تأخير أو مماطلة .. بل أنه يتطلب جهدا استثنائيا خاصة من نواب المجلس التأسيسي. ولذلك فإن بعض الأخبار الواردة من قصر «باردو» لا تبعث على التفاؤل، بسبب إصرار البعض على الترويج، بأن ما يجري هو « سطو» على مهام المجلس، رغم تأكيد أكثر من طرف من بينها قيادات في الرباعي الراعي للحوار، أن ما يجري في مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض ما يجب أن يخرج من قصر «باردو»، وأن المجلس يبقى صاحب الكلمة الفصل في المهام التأسيسية وفي منح الثقة للحكومة المقبلة . وإزاء هذا الوضع فإنه يتوجب توضيح المسائل من الآن. ويظل من واجب الأحزاب المشاركة في الحوار تقديم الضمانات الضرورية بأن نوابها في المجلس سينضبطون لما يتم التوصل إليه من توافقات. كذلك، على الرباعي الراعي للحوار عدم قطع جسور التواصل مع الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي التي لم توقع على خارطة الطريق، ومع النواب المستقلين الذين لا يساندون المسار الحالي. هذه المخاوف من ألا تسير الأمور كما يجب، وخاصة بالسرعة اللازمة، هي التي جعلت الرباعي الراعي للحوار يلتقي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي أكثر من مرة للتأكد من أن المجلس سيمر إلى السرعة القصوى في أعماله، وخاصة ما تعلق منها باستكمال تكوين هيئة الانتخابات، وتقدم عمل لجنة التوافقات حول الدستور وتنقيح ما يجب تنقيحه من قوانين يجري بها العمل اليوم في المجلس. المصاعب الأخرى التي يواجهها الحوار تتعلق بسير الحوار نفسه، إذ تفيد مؤشرات عديدة أن عملية اختيار رئيس حكومة جديد لن تكون عملية هينة وسهلة، وقد بدأت بعد في الكواليس ومن خلال بعض التسريبات الإعلامية وعلى صفحات المواقع الاجتماعية حرب خفية « لحرق» هذا المرشح، أو النفخ في صورة مرشح آخر. فما بالك بالتوافق حول تشكيلة حكومية كاملة. المشاركون في هذا الحوار الوطني تحسسوا بعد حجم المصاعب التي تنتظرهم، ويدركون المشاق التي سيواجهونها، وما يتطلبه منهم ذلك من صبر ومغالبة واستعداد للتنازل حتى لا تضيع هذه الفرصة الأخيرة على البلاد... لأنها بحق آخر فرصة.. وضياعها يعني ببساطة القفز في المجهول.