تورس : تمسك النواب المنسحبين بقرار الانسحاب.. وبحل الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تمسك النواب المنسحبين بقرار الانسحاب.. وبحل الحكومة
حملوا حركة النهضة مسؤولية فشل الحوار

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 22 - 09 - 2013

قرر النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي أمس مواصلة انسحابهم، وعبروا عن تمسكهم بحل الحكومة المؤقتة وتحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي، وحملوا حركة النهضة مسؤولية تواصل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد واستفحال تردي الوضع الاقتصادي.
وفي هذا الصدد أكد النائب المنسحب هشام حسني أن النواب المنسحبين سيتمسكون بقرار الانسحاب نظرا لفشل مبادرة الرباعي الراعي للحوار، وحمّل النائب حركة النهضة مسؤولية هذا الفشل، كما أشار حسني إلى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي يتحمل بدوره مسؤولية كبيرة في عودة المجلس الوطني التأسيسي إلى النشاط في ظل تواصل الأزمة السياسية وانسحاب عدد هام من النواب.

وفي نفس السياق، ذكر النائب المنسحب الناصر البراهمي أن النواب المنسحبين قدموا الكثير من التنازلات إذ أنهم بعد إصرارهم على المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة قبلوا بخارطة الطريق التي اقترحتها الأطراف الراعية للحوار ، لكن رغم ذلك عملت حركة النهضة على التلاعب والمماطلة والمغالطة ولم تقبل في نهاية الأمر بتلك الخارطة.

وقال النائب: "لن نعود إلى رحاب المجلس الوطني التأسيسي مادامت الحكومة الفاشلة لم تحل، ومادامت حركة النهضة لم تقبل بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتحديد مهام المجلس الوطني التأسيسي".

وجدد النائب الرغبة في أن يقتصر عمل المجلس الوطني التأسيسي على المهام التأسيسية على أن تكلف لجنة خبراء تشكلها الأطراف الراعية للحوار بمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور واقترحها على المجلس الذي يفترض أن يصادق عليه..

وذكر أن ما يذهب إليه النواب المرابطون بالمجلس من أنهم أغلبية وقادرون على مواصلة العمل بمفردهم في غير محله لأنهم لا يمثلون المجلس بل جزء منه وأي قرار يتخذونه يلزمهم هم فقط ولا يحظى بالمصداقية الكافية. ولعل الدليل على ذلك هو أن الجلسات التي عقدوها خلال الأيام الماضية لم تخض في المسائل التأسيسية، واقتصرت على الجوانب التشريعية، لأنه لا يمكنهم مراجعة الدستور بمفردهم قبل عودة النواب المنسحبين.

هروب إلى الامام

وحمّل النائب المنسحب الناصر البراهمي النواب المرابطين مسؤولياتهم في خذلان انتظارات الشعب وفي افشال التوافقات والمسار الانتقالي.

وأضاف أن الندوة الصحفية التي عقدها الرباعي الراعي للحوار كشفت على حد تعبيره للشعب الوجه الحقيقي للطرف المسؤول عن العطالة وهو حركة النهضة الحزب الحاكم للبلاد الذي ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وهم بهذا الأسلوب يسرعون الخطو نحو النهاية الكارثية لهم وللبلاد معهم لأنهم هم الذين يحكمونها.

وبالنسبة لاعتصام الرحيل بباردو فإنه وفق تأكيد البراهمي سيتواصل حتى وإن كان ذلك بصفة رمزية، وبحضور عدد محدود من المعتصمين. وأكّد تعرض هؤلاء إلى مضايقات مستمرّة من قبل أنصار حركة النهضة، وهو نفس ما أشارت إليه النائبة المنسحبة سميرة مرعي.

وأضافت مرعي أن النواب المنسحبين عقدوا بعيد الندوة الصحفية للرباعي الراعي للحوار اجتماعا عبروا فيه على أن موقفهم لا يختلف عن موقف الرباعي وعن تمسكهم بمطالبهم أهمها استقالة الحكومة قبل كل شيء.

وقالت إن النواب المنسحبين باختلاف انتماءاتهم الحزبية تمسكوا بقرار الانسحاب لأنهم قرروا عدم العودة إلى المجلس إلا في صورة توفر ضمانات والاستجابة إلى مطلب حل الحكومة وحصر مهام المجلس الوطني التأسيسي وتحديدها عبر قانون.

ونددت مرعي بتواصل عقد الجلسات العامة في المجلس الوطني التأسيسي وانتقدت محتوى جلسة المساءلة التي التأمت الأسبوع الفارط لوزيري الداخلية والعدل. وبينت أنها لن تعلق أكثر وترى الكلمة الأخيرة للمواطن فهو الذي بإمكانه أن يحكم على مثل هذه الجلسات.

ونبهت النائبة سميرة مرعي إلى المخاطر الاقتصادية التي تحدق بالبلاد وقالت إن جميع النواب مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية حتى لا تغرق السفينة بمن فيها.

وتجدر الاشارة إلى أن مكتب المجلس دعا النواب إلى حضور جلسة عامة الثلاثاء القادم للنظر في عدد من مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس الشراكة التركي صادر بتاريخ 23 جانفي 2012 ومتعلق بتعديل الجدولين أ و ب من البروتوكولII لاتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلق بفتح مكتب محلي بالبلاد التونسية للمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار...

ومشروع تعاون أمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.