التونسية (تونس) نفّذ، أمس، موظّفو وزارة التربية وقفة إحتجاجية بساحة محمّد علي بالعاصمة كتتويج للإضراب القطاعي الذي دعت إليه النقابة العامة التي يتبعون لها يومي 29 و30 أكتوبر 2013 وللمطالبة بتحقيق مطالبهم المضمّنة باللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإداريّة بتاريخ 4 أكتوبر مندّدين بأساليب المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الإشراف مع مطالبهم مهدّدين بالتصعيد مطالبين ب«خصوصيّة تربويّة» على حدّ تعبيرهم. وقال فتحي الرويسي كاتب عام النقابة العامة لموظّفي التربية ل«التونسية» إنّ هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت إثر سلسلة من الجلسات التفاوضية التي جمعت بين النقابة والوزارة والتي لم تحقّق نتائج تذكر وساهمت أساسا في انسداد باب الحوار الذي وصفه ب«العقيم» مشيرا إلى أنّ الموظّفين والأعوان عازمون على التصعيد جرّاء أساليب التهميش والتلكّؤ التي تنتهجها الوزارة خاصّة في ما يتعلّق بإصدار الأوامر والنصوص الترتيبيّة حول بنود محضر إتفاق 15 ديسمبر2011 إضافة إلى عدم جدّيتها في التفاوض لمعالجة مطالب القطاع العالقة على حدّ تعبيره. وأوضح الرويسي أنّ هذه المطالب تتمثّل أساسا في إحداث منحة تربوية واحتساب سنوات التقاعد في الأقدمية في الرتبة وسحب منحة الاستخلاص للأعوان المحاسبين التابعين لوزارة التربية وغيرها من المطالب الهامّة التي نصّ عليها بيان 4 أكتوبر مؤكّدا انّ هذه الوقفة ستكون مشفوعة بوقفة ثانية اليوم امام وزارة التربية. من جهتها طالبت زبيدة المهذبي ممثلة عن الإدارة العامة للشؤون والنزاعات بضرورة تمكين موظّفي الوزارة من منحة التصرّف التربوي وهي المنحة البيداغوجيّة التي يتقاضاها الأستاذ والمعلّم إضافة إلى ضرورة المساواة مع بقيّة الأسلاك الأخرى. أمّا ماهر بن علي كاتب عام مساعد للنقابة العامّة لموظّفي التربية فقد اكّد أنّ قرار الإضراب جاء كردّ فعل على مماطلة الوزارة وعدم تطبيقها لاتفاقيات مسبقة رغم التزامها بذلك في الجلسات التفاوضيّة مشيرا إلى انّ هذه الأخيرة تعاملت مع مطالبهم بطريقة لا ترقى إلى مستوى العهد البائد على حدّ تعبيره. هيكل التميمي كاتب عام النقابة الأساسيّة للإدارة المركزيّة أشار من جهته إلى أنّ الإضراب جاء كتتويج لما أقرّته الهيئة الإدارية بداية شهر أكتوبر ونتيجة لعدم تفعيل بعض النقاط الخاصّة بالإداريين رغم تفعيلها لأسلاك أخرى قائلا «إلا مطالب الإداريين بقيت حبرا على ورق» وقوبلت بالتجاهل من طرف سلطة الإشراف. من جهة أخرى قال يوسف الأشهب إنّ سلك المكتبات والتوثيق بوزارة التربية يعاني من تهميش الوزارة له وأنّه رغم مقابلة الوزير ومدّه بجملة من المطالب التي من شأنها المساواة بين جميع الأسلاك فإن المطالب لم تتحقّق مضيفا أنّ الموثقّين حرموا من الامتيازات التي تمتّع بها الإداريون كمنحة الإنتاج ومنحة الخطر ومنحة التعيين والعودة المدرسية موضّحا انّ الوزارة غير معترفة بانتمائهم لها قائلا «نحن انتدبتنا الوزارة لكن لشكون ننتميو؟» ليطالب بضرورة تمكينهم من المنحة الخصوصية ومنحة خطر العدوى. أمّا عبد الوهاب الريماني كاتب عام تقنيي وزارة التربية فقد أكّد انّ تقنيي الوزارة يعانون من التهميش ويفتقرون إلى قانون أساسي ينضوون تحت لوائه ليطالب بضرورة تمكينهم من منحة الخطر وإدماج «خصوصيّة تربوية» مشيرا إلى انّ التقنيين هم أكثر الأسلاك عرضة إلى المخاطر لدى قيامهم بأعمالهم وذلك جرّاء النقص الكبير في التجهيزات.
