أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو حرص الجمعية على القيام بالحركة القضائية و الاعلان عنها في أقرب الآجال لخدمة مصلحة القضاة و مرفق العدالة. و طالبت كنو أن تكون هذه الحركة تحت غطاء سري و قانوني مضيفة أنه ليس من صلاحيات وزير العدل أن يقوم بهذه الحركة معتبرة أن عدم استشارة الجمعية في هذا الصدد و اللجوء أو الاستنجاد بالمجلس الأعلى للقضاء الذي وصفته بالصّوري و المنحلّ هو التفافٌ على مطلب جميع القضاة بانشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. كما دعت المجلس التأسيسي الى سن القانون المحدث للهيأة لضمان استقلالية القضاء. هذا و دعت كلثوم كنو مكونات المجتمع المدني الى تبنّي هذا المطلب باعتباره مسألة وطنية ملحّة.