اكدت رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو خلال ندوة صحفية ان جملة التعيينات الاخيرة التي اقدم عليها وزير العدل تمثل خرقا للقانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي و نعديا على صلاحياتها. و اشارت الى ان السلطة التنفيذية غير قابلة ان تتخلى عن فرض سيطرتها على الهيئة القضائية مضيفة ان الهيئة اصدرت بيانا في 17 اكتوبر 2013 و اعتبرت فيه ان مذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل فاقدة لكل سند قانوني و مشوبة بخرق واضح لقواعد الاختصاص .و افادت ان وزارة العدل تجاوزت صلاحياتها بالتعدي على اختصاصات الهيئة و تقصر في واجباتها في تسيير مرفق العدالة .و اوضحت كنو ان الهيئة ستتصدى لهذه الممارسات و لن تقبل ان يتم "الاستهتار" بقرارات الهيئة لانها مكسب من مكاسب الثورة و لانها تدافع على استقلالية القضاء.