التونسية (تونس) نظرت امس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما عرفت بقضية الفتاة المغتصبة من قبل 3 اعوان أمن بمنطقة حدائق قرطاج وذلك خلال الأشهر الماضية. وقد حضر أعوان الأمن الموقوفون أمام هيئة المحكمة لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم. كما حضر القائمون بالحق الشخصى والذين ينوبون عدة جمعيات حقوقية وينوبون الفتاة كما حضر محامو صديق الفتاة المتضررة. وباستنطاق اعوان الامن امس من طرف القاضى انكروا التهمة المنسوبة اليهم وأكدوا انهم لم يغتصبوا الفتاة المذكورة وإنما ضبطوها ومرافقها فى وضعية مسترابة فى حدود الواحدة ليلا وطلب محاموهم الافراج عنهم لانتفاء الاركان القانونية وغياب عناصر الادانة. ومن جهتها رفضت النيابة العمومية شأنها شأن المحكمة مطالب الافراج عن المظنون فيهم. وبمزيد التثبت من ملف القضية تبين للقاضى ان تقرير الطب الشرعى المتعلق بالاغتصاب والذى طالب به محامو الفتاة المتضررة لم يصدر بعد فقررت المحكمة تأخير القضية وتحديد موعد لاحق لها إثر الجلسة.