تورس : في رد على إضراب أعوانها: «الخارجية» تأسف وتستغرب المغالطات والاتهامات الباطلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في رد على إضراب أعوانها: «الخارجية» تأسف وتستغرب المغالطات والاتهامات الباطلة

التونسية نشر في التونسية يوم 08 - 11 - 2013

(تونس)
وافتنا وزارة الشؤون الخارجية أمس بالبلاغ التالي:
«على إثر ما ورد في بيان مكتب النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 06 نوفمبر 2013، من إقرار للإضراب، تأسف وزارة الشؤون الخارجية لهذا القرار خاصة بعد ما تحقّق من نتائج إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية لصالح المهنة ولأعوان الوزارة. وإذ تقرّ الوزارة بوجود مشاكل ناتجة عن تراكمات الماضي تجتهد من أجل إيجاد الحلول المثلى لها، فإنّها تعرب عن استغرابها من تواتر المغالطات والاتهامات الباطلة التي تستهدف الوزارة وإطاراتها والتي تراوح تارة بين الاتهام بضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين وطورا بين تسييس وزارة الشؤون الخارجية وعدم احترام الاتفاقات السابقة بين الطرفين الإداري والنقابي.
ومن أجل إنارة الرأي العام حول ما ورد من تصريحات غير دقيقة ومجانبة للحقيقة والواقع، فإنّ الوزارة تفيد بما يلي :
1 - كانت الوزارة ولا تزال حريصة أشدّ الحرص على احترام العمل النقابي وتسهيل أنشطته حيث أن الجانب الإداري لم يغلق أبواب الحوار مع الطرف النقابي كما تثبته سلسلة الجلسات التفاوضية وآخرها الجلسة الصلحية التي عقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 6 نوفمبر 2013. كما سعت الوزارة إلى ضمان ممارسة الحق النقابي والتحرك دون قيود ولم تمسّ بشكل من الأشكال بالحقوق المهنية للنقابيين وامتيازاتهم من ترقيات وخطط وظيفية وتعيين بالخارج.
2 - تؤكّد الوزارة على سعيها إلى تكريس مبدأ حياد الإدارة وحرصها على النأي بها عن التجاذبات السياسية والحزبية مهما كان مصدرها في تناول المشاغل المهنية والاجتماعية. وقد عكست التعيينات الدبلوماسية والإدارية بعنوان سنة 2013 مدى تمسّك الإدارة بالمقاييس المتّفق عليها. كما التزمت في تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمقتضيات القانون المنظّم للسلط العمومية والقانون الأساسي لأعوان السلك الدبلوماسي والاتفاق المبرم مع النقابة الأساسية في جوان سنة 2012 الذي يسمح بتعيين نسبة من رؤساء البعثات من خارج السلك لم يقع تجاوزها. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد التعيينات في الحركة السنوية 2013 من خارج السلك الدبلوماسي لم تتجاوز إثنين مقابل 19رئيس بعثة من أبناء الوزارة.
3 - تعتبر الوزارة أن ما تمّ تحقيقه ضمن مبادرات الإدارة وفي إطار التفاوض مع الجانب النقابي يُعدّ خطوة إيجابية في سبيل تجاوز العوائق والتراكمات السابقة وفتح آفاق جديدة لتحسين أداء المرفق الدبلوماسي والارتقاء بالمهنة وتغليب مبدأي الكفاءة والمهنية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة أنهت صياغة مشروعي النظامين الأساسيين للسلكين الدبلوماسي والإداري والتقني وأحالتهما بتاريخ 14 أكتوبر 2013، على مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية في انتظار إتمام الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها للمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كما تنظّم الوزارة حاليا استشارة داخلية تشمل الإدارة المركزية وبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية حول التنظيم الهيكلي لوزارة الشؤون الخارجية والذي سيتمّ الانتهاء من صياغته في أقرب الآجال وعرضه على مصالح الوظيفة العمومية ليفتح بعد المصادقة عليه آفاقا جديدة لتقلّد الخطط الوظيفية وتحسين الأداء.
4 - أمّا على مستوى المسارات المهنية وخلافا لما يتمّ الترويج له - إطلاقا ومبالغة - من تعطيل للمسارات المهنية لبعض الأعوان وتسليط «عقوبات مبطّنة» على البعض الآخر، فإنّ الوزارة تفيد بأنّ مصالحها تتعامل مع الملفات المهنية لكافة الأعوان بكلّ تجرّد وفق ما يقتضيه القانون والتقييم الإداري الموضوعي وتكفل لكل موظّف الاطّلاع على ملفّه الإداري وتعمل على إيجاد الحلول للحالات الصعبة.
وتُذكّر الوزارة في هذا السياق بما تمّ اتخاذه من قرارات تهمّ تحسين المسارات المهنية والأوضاع الاجتماعية لكل الأصناف حيث تمّ ترقية 20 بالمائة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية خلال سنة 2013 وإقرار تكفّل الوزارة بمصاريف دراسة أبناء الأعوان والعمل على تحسين نظام التغطية الاجتماعية للأعوان المباشرين بالخارج. وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية في الأخير على جدّيتها في التفاعل الإيجابي مع كل المقترحات الرامية للرقي بالمهنة وتحسين ظروف العمل في الداخل والخارج وتوفير كل الضمانات لحياد المرفق الدبلوماسي وإضفاء الشفافية والنجاعة اللازمتين في تسييره».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.