ردا على ما اعتبره مغالطات متعمدة من بعض النواب للرأي العام والحملة الشرسة ضد التنقيحات التي شملت النظام الداخلي، أعلن "ائتلاف سيادة الشعب" عن تمسكه بهذه التنقيحات ورفضه كل محاولات الرجوع النهائي عنها، مبديا تفاعله مع تنقيح الفصل 106. وانتقد "ائتلاف سيادة الشعب" ما اعتبره حشر القضاء نفسه في الصراع السياسي معلقا على قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء أشغال لجنة الفرز، إذ اشار إلى أن المحكمة ضمت في تركيبتها قاضيا عبّر عن انحيازه السياسي وعدم حياده من خلال مشاركته في اعتصام باردو أو في منابر اعلامية، كما اعتبر أن المحكمة الإدارية تجاوزت الطلبات المحررة صلب عريضة الدعوى التي اقتصرت على الطعن في القرار القاضي بعدم قبول ترشح الطاعنة في حين أن اعتبر القرار الصادر عن المحكمة شمل جميع قرارات لجنة الفرز ولم تنص بذلك المحكمة في أحقية الطاعنة في أن تكون ضمن قائمة المترشحين الستة والثلاثين وهو ما يعد في نظره خطأ في تطبيق القانون. كما رأى "ائتلاف سيادة الشعب" أن هناك تناقض في تعديل المحكمة لقرارها ذلك أنها اعتبرت التنقيح التشريعي عن المجلس الوطني التأسيسي جاء لخدمة المصلحة العامة في التسريع بتركيز هيئة عليا للانتخابات، في حين اعتبر الائتلاف أنها خالفت هذا المعنى باعتمادها تأويلا انتزع السلطة التقديرية للجنة الفرز وذلك قولا بأن المعيارين ومنها النزاهة وحسن السلوك ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وهو ما يقيم في نظر ائتلاف سيادة الشعب دليل انحراف المحكمة الإدارية بما يبسط مخالفتها للقانون.