قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، خلال جلستها المنعقدة اليوم، استدعاء كل من وزير الداخلية لطفي بم جدو ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو يوم غد الخميس، وذلك لدى تطرقها اليم إلى مسألة تواصل عمليات التعذيب في تونس ما بعد الثورة، ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى استدعاء وزيري الداخلية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وذكر أعضاء اللجنة حالات التعذيب الأخيرة على غرار وفاة وليد دنقير بأحد مراكز الإيقاف وعدم مطابقة تقرير الطب الشرعي بشهادات عائلة الشاب وصور جثته التي تؤكّد وجود آثار تعذيب بالإضافة إلى إيقاف الصحفي ماهر زيد دون اعتبار المعايير الواردة في الفصلين 115 و166، مبرزين عدم تعامل نقابة الصحفيين والإعلام عموما مع هذه القضية كما تم تناول حالة إيقاف الصحفي زياد الهاني، منددين بعدم المساواة بين الأشخاص ودعت في هذا السياق، اللجنة إلى تخصيص جلسة للاستماع إلى عدد من الشهادات التي تعرض أصحابها للتعذيب.