قال عشية أول أمس سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في لقائه بهيلين ليجاي ممثلة «حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب « الفرنسية إضافة إلى عدد من ممثلي جمعية « التعقب الدائم للإفلات من العقاب « السويسرية إنه لا وجود لمبرر ولا لمشروعية لممارسة التعذيب حتى وإن كان المعذَّب ضالعا في قضية ارهابية مشدّدا على انّ مكافحة الإرهاب لا تبيح الإعتداء على حقوق الإنسان مضيفا أنّه للفترات الانتقالية خصوصياتها وأنه ليس من الهين ولا اليسير أن تستكمل الدولة في ظرف وجيز اصلاح مؤسستي الأمن والقضاء. و أكّد ديلو في حديثه عن مناهضة التعذيب وآليات الوقاية منه على أنّه لا خلاف حول احترام مبادئ حقوق الإنسان وعدم إهانة الموقوفين وتعذيبهم مضيفا أن من يلجأ إلى مثل هذه الممارسات لن يفلت من العقاب وسيعاقب على ذلك سيما وأن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا يمكن ان تبرر بعد الثورة . وأضاف الوزير أن المسار في اتجاه مناهضة التعذيب وضمان احترام مبادئ حقوق الانسان طويل ويتطلب كثيرا من الجهد على أكثر من صعيد لأنّ جزءا منه مرتبط بالذهنيات والعقليات وآخر مرتبط بالهيكلة واصلاح المؤسسات مؤكّدا أن مصادقة تونس على القانون المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يعد خطوة ايجابية ستتعزز قريبا ببعث هذه الهيئة وتكوينها فعليا على أرض الواقع حتى تشرع في ممارسة مهامها . من جانبها تطرّقت الناشطة الحقوقية الفرنسية إلى مظاهر انتهاك حقوق الإنسان وممارسات التعذيب التي ظهرت في فترة ما بعد الثورة مؤكّدة انّ ما برز على الساحة مخالف تمام لما هو منتظر من تونس ما بعد الثورة موضّحة أن عددا من الأمنيين ما يزالون يتبعون أساليب العنف والتعذيب لانتزاع الاعترافات من الموقوفين منتقدة طول مدة الايقاف التي يعاني منها الكثير من الموقوفين على ذمة عديد القضايا . ودعت الناشطة الحقوقيّة إلى أن يكون القضاء والقضاة الضامن الرئيسي للوقاية من التعذيب ولحماية حقوق المتقاضين مشدّدة على وجوب محاسبة من يمارس التعذيب مهما كان الدافع الذي يدفعه لانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب الأفراد.
