مثّل موضوع مناهضة التعذيب وآليات الوقاية منه محور اللقاء الذي جمع بعد ظهر اليوم السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالسيدة هيلين ليجاي ممثلة "حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب " الفرنسية ( ACAT ) والتي كانت مرفوقة بممثل عن جمعية " التعقب الدائم للإفلات من العقاب " السويسرية ( TRIAL ) .. وقد مثل اللقاء مناسبة استعرضت فيها الناشطة الحقوقية الفرنسية عديد مظاهر انتهاك حقوق الانسان وممارسات التعذيب التي ظهرت في فترة ما بعد الثورة على خلاف ما كان منتظرا من تونس التي استطاعت أن تقوّض واحدة من أعتى الدكتاتوريات في العالم .. ولاحظت السيدة هيلين أن عددا من الأمنيين ما يزالون يتبعون أساليب العنف والتعذيب لانتزاع الاعترافات من الموقوفين ، منتقدة طول مدة الايقاف التي يعاني منها الكثير من الموقوفين على ذمة عديد القضايا في تونس .. ودعت السيدة هيلين إلى ضرورة أن يكون القضاء والقضاة هم الضامن الرئيسي للوقاية من التعذيب ولحماية حقوق المتقاضين، كما شددت على وجوب محاسبة من يمارس التعذيب مهما كان الدافع الذي يدفعه لانتهاك حقوق الانسان وتعذيب الأفراد .. ومن جانبه بين السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن للفترات الانتقالية خصوصياتها وأنه ليس من الهين ولا اليسير أن تستكمل الدولة وفي ظرف وجيز اصلاح مؤسستي الأمن والقضاء مذكرا بأن لا مبرر و لا مشروعية لممارسة التعذيب حتى وإن كان المعذَّب ضالعا في قضية ارهابية .. وذكّر الوزير بأن احترام مبادئ حقوق الانسان وعدم إهانة الموقوفين وتعذيبهم مسألة لا خلاف فيها .. وأن من يلجأ إلى مثل هذه الممارسات لن يفلت من العقاب و سيعاقب إن عاجلا أو آجلا .. سيما وأن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم و لا يمكن ان تبرر بعد الثورة. وأضاف الوزير أن المسار في اتجاه مناهضة التعذيب وضمان احترام مبادئ حقوق الانسان طويل ويتطلب كثيرا من الجهد على أكثر من صعيد، فمنه ماهو مرتبط بالذهنيات والعقليات ومنه ما هو مرتبط بالهيكلة واصلاح المؤسسات.. وقال الوزير أن مصادقة تونس على القانون المتعلق باحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يعد خطوة ايجابية في هذا المسار وهي ستتعزز قريبا ببعث هذه الهيئة وتكوينها فعليا على أرض الواقع حتى تشرع في ممارسة مهامها و تردع من تخول له نفسه انتهاج التعذيب أسلوبا .. هذا وقد انتهى اللقاء بالتأكيد على انفتاح تونس على كل المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية العاملة في مجال فرض احترام حقوق الانسان والوقاية من التعذيب .
