تحت إجراءات أمنيّة مشدّدة نفّذ ،أنصار «الجبهة الشعبية» وبعض مكوّنات المجتمع المدني وقفة إحتجاجية بساحة القصبة للمطالبة باستقالة الحكومة معتبرين أن موعد 15 نوفمبر (يوم أمس) هو الأجل المفترض لاستقالتها مندّدين في شعاراتهم بفشلها جرّاء تعنّت الحزب الحاكم وعدم مراعاته لمصالح البلاد على حدّ تعبيرهم. و قال القيادي في «الجبهة الشعبية» الجيلاني الهمامي إنّ الغاية من التجمّع هو بعث رسالة إلى حركة «النهضة» مفادها أنّه في ظلّ غياب شخصية مقبول بها وفي ظل عدم إلغاء الفصلين 36 و79 المتعلقين بالنظام الداخلي للمجلس التأسيسي فإنّ الجبهة لن تشارك في الحوار وستلجأ إلى خيار النضال والمواجهة مضيفا أنّ الشعب التونسي الذي يأمل كثيرا في الحوار الوطني سيختار الشارع إذا كتب لهذا الحوار الفشل. و أضاف الهمامي أنه في صورة الفشل سيجد الشعب التونسي نفسه امام خيارين إمّا الإذعان والقبول بالأمر الواقع بما يعني تغوّل حركة «النهضة» أو النزول إلى الشارع وإثبات أنّه شعب الثورات. كما تطرّق الهمامي إلى ميزانية الدولة وقال إن شهرا ونصف يفصلنا عن تطبيقها وبالتالي سنة 2014 ستكون على حدّ تعبيره سنة الفقر والجوع وبيع تونس للخارج. من جهته قال زياد الأخضر القيادي في «الجبهة الشعبية» إنّ الوقفة رمزية وأنّه لو استمرّ الحوار بشكل عادي ولم تعمل «النهضة» وحلفاؤها على تعطيله وإفشاله لكان لتونس اليوم حكومة كفاءات مستقلة ترأسها شخصية مستقلة لكن في غياب ذلك رأت «الجبهة الشعبية» ،على حدّ تعبيره، أنّه لا بدّ من عدم مرور هذا اليوم مرور الكرام لذلك دعت مناضليها وعموم التونسيين إلى تجمّع في ساحة القصبة إحتجاجا على بقاء الحكومة في السلطة وكذلك إحتجاجا على الأطراف السياسية التي أفشلت الجولة الأولى من الحوار الوطني ودفعت إلى تعليقه. أمّا مراد العمدوني فقد قال إنّ الوقفة التي دعت إليها «الجبهة الشعبية» فيها رسالة إلى السلطة الحاكمة وإلى رئيس الحكومة تحديدا بأنّ موعد استقالة حكومته قد حلّ فعلا وأن عليه احترام تعهّداته بالرحيل معتبرا أنّ كلّ المشاكل والعوائق التي اعترضت الحوار الوطني هي صناعة نهضويّة لإطالة عمر الحكومة الحالية ولمزيد اختراق جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائيّة والإعلامية ولصناعة مناخ يجدون فيه مبررات تأييد القمع على حدّ تعبيره. و أضاف العمدوني أنّ ما تجلّى في الشعارات المرفوعة، باعتبار أمس هو موعد تقديم حكومة العريض لمشروع ميزانية 2014 للمجلس الوطني التأسيسي، انّ هذه الميزانية ستكون كارثية وستعمّق الأزمة التي تعيشها تونس. من جهته أشار زهير حمدي القيادي في «التيار الشعبي» إلى أنّ حركة «النهضة» تراجعت عن التزاماتها ونكثت بعهدها وذلك من خلال تمسّكها بمرشّح وحيد قصد إفشال الحوار مؤكدا أنّ الحوار كان الحل الوحيد لتجنيب تونس ما حصل في مصر. و اضاف حمدي أنّه أمام تعنّت حركة «النهضة» ورفضها وغلقها كلّ المنافذ فإنّ «الشعب التونسي سينزل إلى الشارع» موضّحا أنّ شروط العودة إلى الحوار هو عدم تكرار أخطاء الماضي والإتفاق على شخصية قبل خوض غمار الحوار من جديد إضافة إلى التراجع عن إنقلاب «التأسيسي» الذي اتخذته للهيمنة على المجلس ولمعاقبةالنواب المنسحبين منه. أمّا ناصر البراهمي نائب ديمقراطي مستقل فقد قال إنه يعتبر الوقفة باكورة حراك شعبي سلمي سيتصاعد في الأيام القادمة خاصة بعد انكشاف مناورات «النهضة» وأتباعها حسب قوله مؤكدا أنّ انقلاب «النهضة» وأتباعها على خارطة الطريق وضربها بالحوار الوطني عرض الحائط هو الذي اوصل إلى هذه النتائج عوض التوافق وإيجاد حلول توافقيّة. من جانبه اعتبر رياض بن فضل القيادي ب «القطب» أنّ وقفة أمس هي المحطّة الأولى لحراك نظامي جديد يؤكّد انه لا وجود لحوار دون ضغط مضيفا أنّ كافة أعضاء «الجبهة الشعبية» لديهم قناعة أنّ «النهضة» دخلت الحوار لتدميره وتفجيره من الداخل وأن ما أكد ذلك ،على حدّ تعبيره ،هو إنقلابها على النظام الداخلي للمجلس ليشير إلى أنّ الجميع يتهيّأ لفشل الحوار وأنه أمام هذا الوضع فإنّ «الجبهة» ستتحمّل مسؤوليتها على حدّ تعبيره وهو ما أكده كذلك عبد الرحمان بوخريص قيادي في «القطب» الذي أشار إلى أنّ التونسيين تنازلوا كثيرا وقدّموا شهداء لكنّ أمام تعنّت حركة «النهضة» فإنّه لابدّ من التصعيد خاصّة وانّ المواطن التونسي الذي أطاح بأعتى الدكتاتوريات يؤمن بنبض الشارع على حد قوله.