الرباط (وكالات) اتفق مسؤولون إقليميون ودوليون، في اجتماع المؤتمر الوزاري الثاني لأمن الحدود لمنطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، على تنسيق جهودهم في مجال تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة. وأكد إعلان الرباط بعد انتهاء أعمال المؤتمر - الذي حضره وزراء خارجية ومسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء وممثلون إقليميون ودوليون - دعمهم «لجهود السلطات الليبية في استكمال انتقالها السياسي وتعبئتها من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتأمين حدودها». وقال المشاركون، الذين مثلوا أيضا منظمات إقليمية ودولية كممثلين عن الأممالمتحدة واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي، إن هناك «ضعفا على مستوى التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود وتأهيل المناطق القاحلة» في ظل تنامي «التهديدات الإرهابية والإجرامية المتداخلة مع أنشطة شبكات الجريمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب البضائع». وأكدوا في ختام اجتماعهم على ضرورة «وضع مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتشريعية (...) على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة». وأضاف الإعلان أنهم يأخذون بعين الاعتبار «كل الإستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بأمن الحدود الصادرة عن مختلف هيئات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة الآليات المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة». وطالب الإعلان «بإقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في دول المنطقة.» وحث على إنشاء «فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن والاستخبارات والقمارك والعدل لتقديم اقتراحات في المجالات المذكورة قبل عقد الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري».