يعقد مجلس نواب الشعب، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) ومنطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر ب 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.