قدّرت وكالة التبغ والوقيد رقم معاملات 2024 بنحو 607,6 مليون دينار، بزيادة بلغت 21,8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام الوكالة، أنيس الأهواق. رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.