فاليتا ( وكالات ) تعرضت حكومة يسار الوسط في مالطا لانتقادات حادة بسبب خطط تسمح للأجانب الأثرياء بشراء جنسية أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مقابل 650 ألف اورو (873 ألف دولار). ويسمح البرنامج، الذى يطلق عليه برنامج المستثمر الفردي، لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بالتأهل للحصول على جواز سفر مالطي في حال دفعهم للمبلغ المطلوب، هذا بالإضافة إلى حصول زوجاتهم وأطفالهم دون سن 18 عامًا على جواز سفر أيضا مقابل 25 ألف اورو، شريطة المرور عبر عملية تدقيق. وقال سيمون بوسوتيل، زعيم معارضة يمين الوسط، الأسبوع الماضي، «هذا يوم أسود للديمقراطية، ليس للجنسية سعر، ولكن لها قيمة، وقد وضعت الحكومة ثمنًا لها، ودمرت قيمتها». وتمت الموافقة على قانون الجنسية الجديد في البرلمان المالطي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، والآن يتطلب توقيع الرئيس كي يدخل حيز التنفيذ.