الرباط (وكالات ) في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الاحتقان التي طبعت علاقة الدولة بالحركات السلفية، منذ سلسلة التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، في 16 ماي 2003، التي خلفت 45 قتيلا، من بينهم 14 انتحاريا، عقدت لجنة متابعة حالة الجهاديين، مؤخرا، لقاء تشاوريا مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في إطار حملة تقودها ثلاث منظمات حقوقية، هي «جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة»، و«جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، فضلا عن رموز وازنة من شيوخ السلفية يتقدمهم عبد الوهاب رفيقي الملقب «أبي حفص»، الذي حُكم عليه بالسجن مدة 20 سنة قبل أن يستفيد في فيفري 2012 من عفو ملكي. وشدد بن كيران، وفق مصادر جريدة «الشرق الأوسط»، على أن حل ملف معتقلي السلفية الجهادية يبدأ أساسا داخل البيت السلفي، داعيا شيوخ السلفية الموجودين وراء القضبان إلى إجراء مراجعات فكرية عميقة للأطروحات التي استندوا عليها، خصوصا تلك المتعلقة بالموقف من العنف، والمشاركة السياسية المدنية، والموقف من النظام الملكي. وكشف رئيس الحكومة المغربية ، أن ملف السلفية «يحتاج لبعض الوقت قبل التوصل لطي صفحته بشكل نهائي»، معترفا بكون هذا الملف «معقدا وتتضارب بشأنه وجهات نظر متعددة». ووعد بن كيران قادة الحركة الحقوقية المنخرطة في حملة تسوية ملف السلفية ب«دراسة عميقة لحيثيات هذا الملف»، مؤكدا أنه سيرد بمذكرة مفصلة حول المطالب التي جرى طرحها أثناء الاجتماع «خلال الأيام القليلة المقبلة».