علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر التخلي عن قضية «براكة الساحل 2» إلى القضاء العسكري. وقد تعلقت الأبحاث في هذه القضية بوزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال والمستشار الأول السابق للرئيس المخلوع عبد العزيز بن ضياء والمدير العام السابق للأمن الوطني محمد علي القنزوعي ومدير جهاز أمن الدولة عز الدين جنيح والرئيس المخلوع وعدد من الإطارات الأمنية كما وجهت لهم تهمة تعمد موظف بمناسبة مباشرته لوظيفه إخضاع شخص للتعذيب وذلك على خلفية المحاولة الانقلابية الوهمية على الرئيس المخلوع والتي تم بموجبها تعذيب أكثر من 100 جندي في ما عرف بقضية "براكة الساحل".