نرفض المسّ بقانون لعبة التوازنات داخل «التأسيسي» أكبر خطإ يمكن أن تأتيه «النهضة» هو تمرير قانون الأوقاف حاورته: صباح توجاني لا شك ان الخارطة السياسية المحلية لم تتشكل بعد بحيث تسيطر عليها الخلافات التي تولد الإنشقاقات فالإستقالات وصولا الى ما اصطلح على تسميته ب«السياحة الحزبية»، الى جانب التحالفات والتكتلات التي تسجل حضورها من يوم إلى آخر. و«الترويكا» الحاكمة، كما بقية الأحزاب تعيش على وقع هزات بعضها خفيف وبعضها يوحي بتصدع الإئتلاف وتفرق الشركاء وانتهاء الرابط. والتنقيحات الأخيرة التي ادخلتها حركة «النهضة» على النظام الداخلي للمجلس التاسيسي ثم تراجعت عنها بعد اكثر من اسبوع ، تدخل في خانة الهزات التي كادت تعصف بالإئتلاف . عما خلفته هذه التنقيحات في صفوف حزب «التكتل من اجل العمل والحريات»، وعن مواقف الحزب من خيارات الحزب الحاكم وعن سر تمسكه بترشيح احمد المستيري لمنصب رئيس للحكومة الجديدة، كان ل«التونسية» لقاء مع السيد محمد بنور الناطق الرسمي لحزب «التكتل» الذي قال ان القاعدة الديمقراطية تقتضي ان كل ما يقع اقراره صلب المجلس التأسيسي لا يتم الا عبر الحوار الديمقراطي الحر والمسؤول بمشاركة كل النواب على قدم المساواة دون الهروب الى الأمام . لنبدأ الحوار من حيث آخر المستجدات بشأن خلاف «التكتل» مع حليفه حركة «النهضة» بخصوص التنقيحات التي أدخلتها الكتلة النهضوية على النظام الداخلي للمجلس التاسيسي، ثم تراجعت عنها ؟ ليس حليفنا بل هو شريكنا... هذا تعريف جديد رأى النور بعد الخلاف الأخير فقد كانت «النهضة» حليفتكم القوية ؟؟؟ «النهضة» كانت دوما شريكة لنا وكذلك «المؤتمر» ...عموما نحن نعتبر شراكتنا في اطار ائتلاف حكومي ،واليوم ليست هذه هي التجربة الوحيدة لأن هناك العديد من الشخصيات الوطنية على رأس أحزاب اخرى ترى أن الحل الوحيد للسنوات المقبلة يتمثل في تشريك حركة «النهضة» من ذلك ان رئيس حركة «نداء تونس» اكد هذه الفكرة. بالفعل نحن من بدأ بهذا الإئتلاف حتى لا نسقط في الإستقطاب الثنائي وحتى نتجنب الصراع بين قطبين اثنين وقد ارتأينا في هذه المرحلة التأسيسية ان نتشارك في بناء المؤسسات وصياغة الدستور الجديد ليس مع «النهضة» فحسب، بل مع بقية الأحزاب بما في ذلك الأحزاب التي لم تشارك في الإنتخابات وتم تشكيلها بعد 23 اكتوبر 2011... واعتقادنا ان تونس لا يمكنها اليوم الخروج من أزمتها الا عبر التوافق وليس باستعراض العضلات او الإستناد الى الأغلبية، فلابد من خلق التوازن بين القوى وإرساء التوافق بين الأحزاب وهو ما يسعى اليه حزب «التكتل» حيث أرسى هذه التقاليد التي اضحى الجميع يتبناها. اما النقد الموجه لحزب «التكتل» اليوم، فهو من قبيل المنافسة السياسية والخصام السياسي لا اكثر ولا أقلّ . هل تعني المنافسة السياسية ان التكتل دخل في مواجهة مع حركة «النهضة» ؟؟ لا أبدا، من ينتقدنا اليوم لأننا شاركنا حركة «النهضة» في حكومة الترويكا يخطط لنفس المشروع بعد الإنتخابات القادمة. لم تجبني حول الخلاف القائم بين «التكتل» و«النهضة» حول التنقيحات التي أدخلتها الحركة على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ورفضها التكتل بشدة... نعتبر أن ما أقدمت عليه حركة «النهضة» من تعديلات لأحكام النظام الداخلي للمجلس خطأ سياسي فادح لأنه يغير قانون اللعبة داخل التأسيسي بالإعتماد على أغلبية والتفوق العددي الذي كان في حقيقة الأمر نصف المجلس 109 أصوات علما وان الحد الأدنى 108 لتمرير هذا القانون . وكما قلنا العديد من المرات سابقا، لقد تم تمرير القانون بصعوبة كبيرة . وهذا الخطأ عطل الحوار الوطني لأن عديد الأحزاب اصبحت اليوم تشترط اساسا الغاء هذا القانون للعودة الى طاولة الحوار ...حركة «النهضة» اعلنت انها تراجعت عن تعديل القانون وانتهى اذن موضوع الخلاف بيننا على الأقل حول هذه المسالة. ونحن كنا نرى ان ايسر طريقة وافضلها على الإطلاق هي الغاء التنقيحات جملة وتفصيلا ومناقشتها في اتجاه ما يستوجبه الحوار الوطني من شروط بمعية كل الأطراف الممثلة في المجلس، ولابد ان يقع تنقية المناخ السياسي باللجوء الى الحوار الذي يفضي الى التوافق والإبتعاد عن استغلال التصويت والتفوق العددي لفرض التعديلات فرضا على بقية مكونات المشهد السياسي. فلابد عندئذ من المرور الى مرحلة اقرار التعديلات التي من شأنها التسريع باستكمال الفترة الإنتقالية وتحقيق الأرضية الملائمة لتنظيم الإنتخابات القادمة . فالشعب التونسي يترقب اليوم حلا للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد وما تم الإقدام عليه زاد الساحة السياسية تعقيدا مما يهدد المسار الحكومي والتأسيسي معا. الا ترى ان ثورة التكتل على التعديلات كان مردها أن جوهر التنقيحات أفضى الى الحد من صلاحيات رئيس المجلس التأسيسي الذي يشغل منصب رئاسة «التكتل» ؟؟؟ حتى ولو كان رئيس المجلس التأسيسي ينتمي أو يرأس حزبا آخر، لاتخذ « التكتل» نفس الموقف من التنقيحات التي أقرتها حركة «النهضة» على النظام الداخلي للمجلس. فحزب «التكتل» اتخذ موقفا مماثلا عندما انسحب نواب المعارضة من المجلس التاسيسي غداة اغتيال النائب محمد البراهمي فكان ان وجدنا انفسنا صلب مجلس منقسم الى شطرين فما كان من رئيس المجلس سوى اعلان تعليق اعماله الى حين هدوء الزوبعة وعودة المنسحبين. تم تعليق أشغال المجلس من طرف رئيسه الذي قلت عنه يومها بانه لم يستشر حزبه وكان تصرفه شخصيا ...يعني ليس حزب «التكتل» الذي اتخذ هذا الموقف ... نعم قلت بانه قرار شخصي لأنه لم يكن قرارا حزبيا اولا فالسيد مصطفى بن جعفر اتخذ قراره ذاك بوصفه رئيسا للمجلس التأسيسي حتى لا يقال ان «التكتل» هو الذي يقرر مصير واشغال المجلس لكن نواب حزب «التكتل» لم يشاركوا في أية عملية تصويت في غياب نواب احزاب المعارضة المنسحبين...نوابنا قاموا بكل المساعي من اجل تقريب وجهات النظر ومواصلتهم العمل في المجلس حرصا منهم على اعادة الأشغال بصورة عادية . فالقاعدة الديمقراطية تقتضي ان كل ما يقع اقراره صلب المجلس التأسيسي لا يتم الا عبر الحوار الديمقراطي الحر والمسؤول بمشاركة كل النواب على قدم المساواة دون الهروب الى الأمام . وبالرغم من ان عدد النواب الذين لم ينسحبوا من المجلس انذاك اثر اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمي، كان يخول للمجلس مواصلة اشغاله بصفة طبيعية، فإن نواب حزب «التكتل» تمسكوا وقتها بالقواعد الديمقراطية وعلقوا مشاركتهم الى حين رجوع كل النواب الى المجلس ...فنحن نحاول التوفيق بين كل الأطراف وهذه سياستنا الأساسية. كذلك كانت للتكتل في عديد المناسبات مواقف مغايرة تماما ل«النهضة» كما حدث بعد حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتحييد وزارات السيادة . كما لا يفوتني هنا التذكير بمواقف «التكتل» الحاسمة الرافضة للتضييق على الإعلاميين وعند تشكيل الهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري ولدى تعيين محافظ البنك المركزي الحالي ...«التكتل» كانت لديه دوما مواقفه المستقلة عن شريكيه في الحكم كلما تعلق الأمر باجراء قرار يمس من انسجام المناخ السياسي في البلاد فالتكتل يتخذ قراره في اتجاه تهدئة الأوضاع واحلال الوفاق الوطني. استشف من حديثك هذا، ان «التكتل» كان بمثابة المعارضة صلب «الترويكا» الحاكمة؟؟ ليست معارضة ، ولكن مواقفنا كانت وستظل دوما مستقلة صلب «الترويكا» وكثيرا ما نتخذ ثلاثتنا مواقف موحدة وكلما كانت مواقفنا لا تصطدم بالمعارضة ولا ببقية مكونات المشهد السياسي يسير«التكتل» فيها، وعندما نرى اخلالا في سير العمل الحكومي فان «التكتل» يرد الفعل بالإشارة والتنبيه الى هذا الخطأ في اتجاه تصحيحه وتقويمه. صراحة سيدي الكريم يعتبر التكتل حزبا صغيرا مقارنة بحركة النهضة التي تقود الإئتلاف الحاكم، هل تدخلون في مواجهة معها وتقفون بكل ندية امامها بالرغم من اختلال موازين القوى؟ هل تتصور ان ترضخ النهضة لرغبة «شريكها الصغير». لا نحب فعل «ترضخ»...اليوم موقفنا واضح باعتباره موقف استبق رد فعل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني التي كان لها نفس الموقف القاضي برفض هذه التنقيحات محور الإختلاف ووضع شرط الغائها للعودة الى الحوار الوطني. لا علاقة لموقفنا بانتماء رئيس المجلس الى حزب «التكتل» وترؤسه له، فنحن على قناعة بأن بالمجلس التاسيسي توازنات وقانون لعبة يهم جميع الأطراف ونرفض ان يقع المس من هذا القانون دون توافق كافة الأطراف المشاركة في أعمال المجلس. شخصيا اعتقد بوجود جناح داخل «النهضة» فهم الأمر واستوعب موقفنا والآن يقر بأن نواب «النهضة» اقترفوا خطأ وهم يبحثون عن صيغة لتدارك هذا الوضع وقد وجدوها عبر قرارهم بإلغاء التعديلات. نحن نعتبر ان الرجوع الى الحق فضيلة وان الواجب الوطني يقتضي ان تعيد حركة «النهضة» اليوم، الأمور الى نصابها، اذا ارادت بالفعل تنقية المناخ السياسي وتهدئة الأوضاع والخروج من هذه الأزمة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاح الحوار الوطني ولأن يفضي الى النتيجة التي يترقبها الشعب التونسي. ولكن ظل صوت «التكتل» في الحوار الوطني خافتا..لم نسمع له جلبة ...أو موقفا كبيرا عدا ترشيحه للسيد أحمد المستيري الذي صار فيما بعد مرشح «النهضة».. هناك تنسيق كبير بين المنظمات الراعية للحوار وخاصة الإتحاد العام التونسي للشغل وقيادة «التكتل» خلال الحوار الوطني . فلقد سعينا الى الإسهام في تقريب وجهات النظر بما يكفل انجاح الحوار وبالتالي الخروج بحلول عملية. لم ندل بتصريحات ولم نحدث ضوضاء اعلامية لأننا نعتقد أن كل التصريحات الآن والتي تصدر من هنا وهناك انما تضر بسير الحوار ولا تنفعه. وشخصيا مازلت على قناعة بانه لو التأم الحوار الوطني في فضاء بعيد عن الإعلام واضوائه ربما لكتب له النجاح ولتوجت اعماله بنتائج ايجابية منذ اسابيع ... والتجارب عديدة في دول العالم حيث تعقد حوارات وتدور مفاوضات بعيدا عن الإعلام ثم متى وصل المتحاورون الى نتائج تم الإعلان عنها رسميا لوسائل الإعلام عبر ندوة صحفية ،. ارى ان ضمانات نجاح الحوار تكون أوفر لو دار بعيدا عن الأضواء.. هل يعني هذا أن الإعلام ساهم في توتير الأجواء بين الفرقاء السياسيين ؟ لا لا اقصد ذلك بالمرة. الإعلام يقوم بعمله بطريقة عادية وهو في بحث دائم عن المعلومة وربما عن الخطإ لدى السياسيين ، ولذلك نرى في عديد المفاوضات ان السياسيين يدخلون قاعات التفاوض رافضين الإدلاء بأي تصريح، عندنا نحن في تونس اهل السياسة لا يفوتون فرصة للتصريح لوسائل الإعلام،،للتحدث لوسائل الإعلام . وكان حزب «التكتل» قد اقترح ان تتم المفاوضات مع امتناع كافة الأطراف عن الإدلاء بتصريحات لكن لا احد استمع الى ما قلناه والإعلام اراه يقوم بدوره الطبيعي في تتبع المعلومة والبحث عن السبق..والأكيد انه على السياسي في بعض الأوقات ان يعمل ويجتهد ويتفاوض ويقدم الحلول مع التزام الصمت لأنه مطالب بالنتيجة ولا يشترط عليه ان يصرح عن كل خطوة يخطوها تحاشيا لتغذية التوتر وتجنبا لتعميق الخلافات. «التكتل» يعارض «النهضة» على مستوى المسار التأسيسي ولكنه يظل متحالفا معها في الحكم وفي الحوار الوطني .... ليس لدينا نفس التصورات بخصوص الحوار الوطني الا ان« النهضة» وافقت على اقتراح شخصية السيد احمد المستيري كمرشح لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، وادارة المرحلة الإنتقالية التي نرى انها لا يجب ان تتعدى 8 اشهر، ونحن مقتنعون بصواب اختيارنا ، لأننا نعلم ان المستيري يتحلى بخصال نادرة في الأجواء السياسية اهمها انه مستقل عن كل الأحزاب ولا يتخذ قراراته الا ارضاء لضميره وللمصلحة الوطنية ...بالإضافة الى ان لديه تجربة سياسية مهمة حيث تحمّل عدة مسؤوليات في أعلى المراتب كالدفاع والداخلية والمالية والعدل، وكان اول من اسس التيار الديمقراطي في اوج حكم بورقيبة عام 1968 عندما لم تكن أية شخصية تجرؤ على الوقوف في وجهه. والمستيري، بشهادة كل المناضلين هو أب الديمقراطية في تونس وقد كوّن جيلا كاملا من الديمقراطيين، واعتقد انه لو لا القطيعة الديمقراطية الحاصلة بين فترة حكم بورقيبة وبن علي، لإستمر البناء الديمقراطي لجيل كامل. ولكن ترشيح المستيري أصبح أُمرا من الماضي اليوم ...؟ هذا ربما نعتبره موقفا للرباعي الراعي للحوار، ولكن الرباعي ليس طرفا بامكانه اتخاذ قرار في هذا الإٌتجاه . ونحن نقول بان هناك خطوة هامة قطعت في اتجاه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بإعلان علي العريض استعداد حكومته للاستقالة... وحتى تكون الإستقالة فعلية قابلة للتنفيذ ، لا بد من قبول المقترح بترشيح المستيري حتى يفتح الطريق لتفعيل خارطة الطريق. فاذا كانت مصلحة الشعب تقتضي التنازل فلا بأس عندئذ من التنازل ، فبورقيبة علمنا سياسة المراحل وكانت سياسة المراحل دوما ناجحة وايجابية بالنسبة لبلادنا..كما علمنا البراغماتية السياسية وكل المواقف لا بد ان تكون منتجة ، اما المواقف السلبية فهي غير منتجة ولا تعطي اية نتيجة ايجابية. نحن في «التكتل » نعتقد ان المستيري قادر على قيادة الحكومة التي ستضم كفاءات وطنية عليا وفريقا حكوميا من المستقلين سيلتفون حوله لإنجاح مايبقى من المسار الديمقراطي . وهي كلها عوامل تضمن توفق الحكومة القادمة في غضون فترة محددة في الزمن..خاصة بالإستناد الى نجاح حكومة الباجي قائد السبسي التي لم تبق طويلا ولكنها حققت المطلوب وقتها. وعليه فان عامل السن لا يعتبر عقبة امام النجاح. ونحن نراهن على نجاح حكومة بقيادة المستيري اذا وفرنا لها اسباب النجاح لأننا لا نعتبر ان الحكومة ليست رئيسا فقط بل هي تشكيلة كاملة وجب ان تكون قوية وذات كفاءة. ومن يضمن الا يستغرق تعيين الوزراء في الحكومة الجديدة أسابيع اخرى؟؟؟ القضية تتعلق بالإرادة السياسية ، فلو توفرت لدى الجميع ارادة لتخطي هذه العقبة، لكانت لتونس اليوم حكومة جديدة في ظرف اربعة ايام لا اكثر. فمن الممكن ان تشمل الحقائب الوزارية كل الأسماء التي تم ترشيحها لترؤس الحكومة وبذلك ينتهي الإشكال. ارى ان الملف الذي قد يعطي مصداقية للحكومة الجديدة هو تحييد الإدارة واعتقد ان المستيري له من الكفاءة وبعد النظر والتجربة ما يجعله قادرا على التسريع في البت في هذا الملف. تقصد مراجعة آلاف التعيينات صلب الإدارة التونسية؟ لن يكون من الصعب على حكومة مرشحنا مراجعة هذه التعيينات خاصة أن السيرات الذاتية للكثير ممن تم تعيينهم تستجيب للمعايير الموضوعية المطلوبة لشغل المناصب التي يشغلونها وليست لهم انتماءات سياسية. اما من عينوا على اساس الإنتماء، فالأكيد انهم معروفون صلب اداراتهم وستقع مراجعة تعيينهم خاصة انه من المنتظر تشكيل لجنة يعهد لها بالنظر في كافة التعيينات وسيكون لها من الكفاءة والحيادية ما يجعلها قادرة على الحسم في هذا الملف الشائك. وارى ان هذه العملية ستتطلب شهرين من الزمن لا غير بالتوازي مع الإعداد الجيد والمحكم للإنتخابات القادمة بالإضافة الى معالجة الملفات الإقتصادية العاجلة والأمنية -الحارقة..فالفريق الحكومي الجديد الذي لا دخل للأحزاب فيه، سيشمّر عن ساعد الجد ويعمل بكل جدية ونجاعة خاصة بعد توضح الرؤية والطريق الذي ستسلكه بلادنا من اجل انهاء المرحلة الإنتقالية. فالتردد الذي يميز المرحلة الحالية اضر كثيرا بالبلاد ومفروض علينا اليوم العمل على ترويج صورة جيدة عن تونس بعد معالجة ملفاتنا المستعجلة وعلى راسها السياسية والأمنية والإقتصادية. إذن الأمر، حسب رأيي، متعلق بالإرادة السياسية التي متى توفرت ستشهد ازمتنا انفراجا تاما. على ضوء توتر العلاقة بين «التكتل» و«النهضة»، هل يمكن الحديث عن اهتزاز الثقة التي كانت تجمع بين الحزبين صلب «الترويكا» ؟ في السياسة لا وجود للسذج بمعنى ليست هناك ثقة عمياء في هذا الطرف أو ذاك او فيما بينهما ...في السياسة لكل طرف اهدافه ونحن في «التكتل» كان هدفنا تجنب الإستقطاب الثنائي وتقسيم الشعب الى شقين متنازعين ، وهذا ما سعينا الى تحقيقه ونجحنا في البعض منه مما جعلنا مختلفين تماما عن الوضع في مصر الى حد اليوم . ثم ان كل مواقفنا كانت علنية كلما تعلق الأمر باختلاف مع حركة «النهضة» ، بحيث لم تكن في طي السرية او كما نقول « تحت الطاولة».عندما نعترض على بعض الإخلالات فاننا نعلن عن موقفنا وندلي بتصريحات اعلامية لإحاطة الرأي العام بالمسألة. «التكتل» لم يعمل يوما على ارضاء حركة «النهضة» بقدر سعيه الى احترام مبادئه والمصلحة العليا للبلاد. ونحن نقر بامكانية حصول اخطاء على مستوى السلطة وهو أمر طبيعي يحصل في كافة حكومات العالم ، لكن الأكيد اننا حاولنا القيام بواجبنا والوفاء لإهداف الثورة وعدم المساس بالإنسجام الوطني وتهدئة الأوضاع وان نصل الى تحقيق الوفاق الوطني والإبتعاد عن التوتر وتقسيم الشعب الى ان كدنا نصل الى المصالحة الوطنية بعد ان ازداد خطر الإرهاب الذي اتانا في جزء منه من الخارج . ويشهد التاريخ أن المانيا مثلا لم تصمد امام خطر النازية الا بفضل حكومة وحدة وطنية ونحن في ظرف يحتم علينا هذا الخيار بالإضافة الى تحقيق العدالة الإنتقالية التي تسير في الطريق الصحيح . سيعود الحديث الى المحاسبة خلال الفترة المقبلة بعد بروز التيار الدستوري وعودة الدساترة بقوة الى الساحة السياسية. كيف تنظرون الى هذه العودة ؟؟ لكل تونسي الحق في العمل السياسي اليوم اكثر من اي وقت مضى، خاصة في ظل المخاطر التي تواجهنا . فالعدالة الإنتقالية وتنظيم الإنتخابات من مسؤولية الحكومة الجديدة الى جانب الملفات الأخرى...حتى لا نقع فريسة التشفي والإنتقام وحتى نحول دون وقوع مظالم لا بد من ارساء العدالة الإنتقالية... ومن الثابت ان الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الإنتخابات المقبلة هي المسؤولة عن استكمال البناء الديمقراطي على اسس صحيحة ، وفي انتظار ذلك، فالقضاء هو الكفيل بالبت في الملفات التي تعيق اصحابها عن المشاركة في الحياة السياسية ...نحن في «التكتل» نؤمن ان الكلمة الفصل هي لصندوق الإقتراع والتونسيون هم من يقرر مدى أحقية طرف ما في المشاركة في السلطة وادارة الشأن العام. وهذه هي روح الديمقراطية، فلا يحق لحزب اقصاء حزب آخر أو شخص بعينه من المشهد السياسي ولا حق لحزب في فرض خيار معين على الشعب أو حرمانه من ممارسة حقوقه ...فلابد من الإبتعاد عن فكرة التشفي والإنتقام فالبعض وجد نفسه خلال العشريات الماضية في وضعيات غير صحيحة وجب ان يراعيها القضاء لأنه لم يكن أمامه أي خيار آخر وقتها . هل يصح الحديث اليوم ، عن تصدع في «الترويكا» الحاكمة؟ ثمة تصدع حقيقي، فما حصل من تنقيح لأحكام النظام الداخلي صلب المجلس خلّف تصدعا واضحا ونحن داخل «التكتل» لمسنا خلال الفترة القليلة الماضية غضبا من قواعدنا ولدى القياديين على حد سواء...ونقطة الإستفهام الكبيرة تتعلق بدواعي هذه التنقيحات، ليس انتصارا للدكتور مصطفى بن جعفر الذي يرأس ايضا حزبنا ولكن هذا الإجراء مسّ من توازن المؤسسة التأسيسية والسلط ومن هيبة المجلس ككل ... فهذا التنقيح كان يسمح لنواب «النهضة» بالمصادقة وبرفض مشاريع القوانين دون حضور بقية نواب التيارات الأخرى. نحن في «التكتل» اعتبرنا ان التعديلات التي تراجعت عنها حركة« النهضة»، في جوهرها سطو على المجلس التأسيسي وهي رسالة سلبية تبعثها النهضة الى الراي العام المحلي والدولي...وتمس بصورتها كحركة حاكمة بالأساس. ونحن كتكتل لدينا غيرة على مؤسسات الدولة باكملها وبرهنا عن ذلك في عديد الأزمات والهزات التي عرفتها بلادنا منذ الثورة. وأرى أنه لزام علينا خلال هذه الفترة التاسيسية خلق تقاليد ديمقراطية صحيحة . فاليوم يدور الحديث عن تمرير قانون الأوقاف الجديد ، وهو قانون يعيد البلاد الى اكثر من 50 عاما الى الوراء، ويصيب مدنية الدولة في مقتل ويهدد مكاسبنا التي جعلت من تونس منارة في العالم العربي الإسلامي. ونعتقد ان مثل هذا القانون من شأنه تقسيم التونسيين الى شقين وتكريس الإستقطاب الثنائي....ان اكبر خطإ يمكن ان تأتيه «النهضة» هو تمرير هذا القانون....
