ترأس الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والنشر الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للسكك الحديدية المنعقدة يوم الاثنين 30 سبتمبر المنقضي. واستهلّ الأخ سامي الطاهري كلمته الافتتاحية بتهنئة النقابين على نجاح مؤتمرهم، ونجاح المسيرات الجهوية التي دعا إليها الاتحاد العام vالتونسي للشغل. داعيًا كل القوى النقابية إلى الالتفاف حول الاتحاد ومبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني مبيّنا أن الحوار لن يكون سهلا وسريعًا نتيجة التجاذبات السياسية. واستنكر الأخ سامي الطاهري ما تُروّج له بعض الأطراف المحسوبة على النهضة حول دعوة الاتحاد نقابة الأئمة إلى الإضراب يوم العيد وعدم أداء صلاة العيد. نافيًا انتماء هذه النقابة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ولا تربطها أي صلة به. وقال الأخ سامي الطاهري إن هذا الادعاء يأتي في إطار حملة منظمة تشنّ ضد الاتحاد لإرباكه وهو يستعدّ لهذا الحوار الوطني. وفيما يخصّ قطاع النقل، أكد الأخ سامي الطاهري أن هذا القطاع عمومًا يشهد خرقًا فاضحًا للقانون وذلك بإثقال كاهل المؤسسات بالانتدابات العشوائية والولاءات الحزبية تحت غطاء جرحى الثورة والعفو التشريعي العام. وبيّن أن هذه التجاوزات في أوْج ذروتها ولا يمكن السكوت عنها، وأن الهدف منها هو ضرب العمل النقابي عبر المنتدبين الموالين وهذا دليل على فشل اختراقات الاتحاد من الداخل. ومن جهته، أكد الأخ محمد السعيدي كاتب عام النقابة العامة للسكك الحديدية أن هذه الانتدابات لا علاقة لها بمصلحة المؤسسة داخل قطاع السكك الحديدية. وقال الأخ محمد السعيدي إن النقابة طالبت بقائمة العناصر المنتدبة للإطلاع عليها، إلا أن هذا المطلب قوبل بالرفض. وبيّن أن هناك نوايا لإغراق المؤسسة وانتداب عناصر من حماية الثورة خاصة من معتمدية قعفور تحت غطاء جرحى الثورة. ودعا الأخ السعيدي النقابيين إلى اتخاذ قرار موحد للدفاع عن المؤسسة. وذلك بأن يكون للطرف النقابي دور واضح في مقاومة هذا الشكل من الانتدابات. كما دعا الإخوة النقابيين إلى الالتفاف حول الاتحاد وحول مبادرته والمساهمة في إنجاح الحوار الوطني. وبفسح المجال أمام تدخلات الإخوة النقابيين بالقطاع، طالب الأخ رشاد الشابي كاتب عام النقابة الأساسية للمحطات بإيلاء ملف المناولة مكانة مهمّة لتسوية وضعية بقية عملة المناولة في قطاع السكك الحديدية. وتطرّق الأخ رضا بازين كاتب عام النقابة الجهوية للسكك الحديدية بصفاقس إلى الانتدابات بهذا القطاع، مبيّنًا أن هذه الانتدابات مخالفة لقانون الانتداب بالوظيفة العمومية. داعيًا إلى ضرورة العمل على حياد الإدارة. وطالب الأخ زهير هنشيري كاتب عام النقابة الجهوية للسكك الحديدية بقفصة بضرورة اعتماد شروط الكفاءة في الانتدابات. وتكوين لجنة تتفاوض مع الوزارة للخروج بحلول عملية لا مع الإدارة العامة للسكك الحديدية. متّهمًا الحكومة ب «تثبيت من يمثلها في الإدارات العمومية بعد استقالتها». وقال الأخ منير اليحياوي كاتب عام النقابة الأساسية للسكك الحديدية بمعتمدية قعفور (ولاية سليانة) إن هذه الانتدابات غير مدروسة وتفتقد للمهنية. ودعا إلى تكوين لجنة تشرف على الانتدابات وتكون مقترنة بالجهات التابعة لها. أوضاع شغيلة متردية بالقصرين وقدّم الأخ مبروك العجلاني كاتب عام النقابة الأساسية للسكك الحديدية بالقصرين أمثلة للانتدابات القائمة على الولاءات الحزبية تحت غطاء العفو التشريعي العام أو جرحى الثورة. وتحدّث عن ظروف العمل الصعبة لأعوان السكك الحديدية بالقصرين وانعدام أبسط مقومات السلامة المهنية في الخط الحديدي الرابط بين مدينة القصرين ومعتمدية القلعة الخصبة التابعة لولاية الكاف. داعيًا إلى انتداب أعوان من الجهة لسدّ شغورات الأعوان المتقاعدين، وصيانة القاطرات. وفي السياق ذاته، تمحورت مداخلة الأخ رياض السوسي كاتب عام النقابة الأساسية للسكك الحديدية بسوسة حول العدالة في الانتدابات بين الجهات وتزويد مراكز العمل المنقوصة بأعوان وتوجيهها في الأماكن الشاغرة لتحقيق التوازن بين مختلف الجهات. كما طالب الأخ عبد السلام الميساوي بتجديد عقود الانتدابات لسنة 2011 وترسيم هؤلاء الأعوان باعتبارهم من حالات اجتماعية هشّة ولا بدّ من ضمان استمراريتهم في العمل. وشدّد الأخ عبد السلام الميساوي على ضرورة اطلاع النقابة العامة للسكك الحديدية على ملفات المترشحين أو المنتدبين، وضرورة توضيح قائمة المنتدبين في العفو التشريعي العام وجرحى الثورة. وبيّن الأخ خميّس صقر كاتب عام الفرع الجامعي بتونس أن هذه الانتدابات هي انتدابات ممنهجة ومسيّسة. وتساءل كيف يمكن أن يصنف أشخاص لم تتجاوز أعمارهم العقد الثالث ضمن قانون العفو التشريعي العام. وطالب الأخ خميس صقر بتشغيل 25 بالمائة من أبناء قطاع السكك الحديدية على أن تحدّد هذه هذه الانتدابات بآليات ومقاييس تضبط انتدابهم. وأشار الأخ فتحي الكيلاني كاتب عام نقابة سوّاق القطارات بقفصة، إلى أن النقابة الأساسية للسكك الحديدية بقفصة ليست ضدّ تشغيل الأعوان المنتدبين المحسوبين على حركة النهضة، وإنما هي ضدّ الانتدابات المسقطة والخالية من الكفاءة والمقاييس الخاصة بالانتدابات. وطالب بزيادة تسعيرة نقل الفسفاط لتغطية عجز الشركة الذي فاق 90 مليون دينار. وعبّر الأخ فتحي الكيلاني في ختام مداخلته عن استعداد النقابيين للالتزام بأي قرار صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للسكك الحديدية. ومن جهته، أكد الأخ بديع هميلة كاتب عام نقابة الأعوان غير المتنقلين بصفاقس على ضرورة القيام بندوات تكوينية وتثقيفية للأعوان تشمل الجانب القانوني أساسًا، وطالب النقابيين بتظافر الجهود للتصدّي إلى الانتدابات العشوائية لضمان انتدابات نزيهة وشفافة. وفي اختتام اجتماع الهيئة الإدارية، أكد الأخ محمد السعيدي كاتب عام النقابة العامة للسكك الحديدية على متابعة النقابة للقضايا والملفات الكبرى مع الإدارة العامة للسكك الحديدية. مشيرًا إلى أن هناك خروقات في الانتدابات الخاصة بالعفو التشريعي العام. ومن هذه الانتدابات أشخاص تجاوزت أعمارهم العقد الخامس وهي انتدابات لا يمكن أن تقدم الإضافة للمؤسسة التي تشكو عجزا فاق 90 مليون دينار. وعبّر الأخ محمد السعيدي عن مطالبته الإدارة العامة للسكك الحديدية بتشريك النقابة في الانتدابات المقبلة كمراقب على الأقل. واستعداد النقابة للنضال من أجل تطبيق الفصل 36 من النظام الأساسي. مطالب عالقة وحلّها قد يلغي الإضراب وكانت أشغال الهيئة الإدارية انتهت بإصدار لائحة مهنية جاء فيها بالخصوص: رفض القطاع للانتدابات المشبوهة وغير المدروسة داخل المؤسسة والمطالبة، بالتوقف عنها مع الكشف عن انتدابات سنتي 2010 و 2011، ومدّ الطرف النقابي بقائمات الناجحين وسائر المنتدبين تحت أي عنوان ودعت اللاّئحة إلى تشريك الطرف النقابي في عملية الانتداب بجميع مراحلها ضمن لجنة مشتركة وتطبيق الفصل 36 من النظام الأساسي للأعوان المتعلق بالانتدابات الخارجية وشددت على تسوية وضعية العاملين بعقود محدودة المدة طبقا للنظام الأساسي لقطاع السكك الحديدية كما نددت بالمحاكمات الكيدية التي تستهدف هياكل نقابية من القطاع وطالبت بالترفيع في تسعيرة نقل الفسفاط بما يعالج الأزمة المالية للمؤسسة وعبرت اللاّئحة في الختام عن تجند القطاع للتصدّي للانتدابات المسقطة بكل الوسائل، وفي صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب فإن أهل القطاع سيكونون مضطرّين إلى الدخول في إضراب قطاعيّ كامل يوم 24 اكتوبر 2013 .
