(تونس) وافتنا منظمة «حريّة وإنصاف» ببيان جاء فيه: «فوجئت منظمة «حرية وإنصاف» والرأي العام بتصريح الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في إحدى الندوات يتهم فيها باطلا وزورا المنظمة مع جملة من الأحزاب والمحامين والمواقع الإلكترونية والمدونين بدعم الإرهاب والإرهابيين ومعترضا على الحقائق التي تم كشفها في ندوة «التعذيب ثقافة أمنية أو سياسة دولة» المنعقدة يوم 12 ديسمبر 2013 في نزل أفريكا بتونس. واتهم فيها الحاضرين في الندوة بالإرهابيين ومتوعدا الجميع «بالانتقام والثبور» وفي غياب أي موقف رسمي من السلطة لحد الآن إزاء هذه التجاوزات الخطيرة فإن «حرية وإنصاف»: 1. تعتبر تصريح الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي سابقة خطيرة في التعامل مع المنظمات الحقوقية ومحاولة لضرب المنظمة وهرسلتها ومحاصرتها في أداء واجبها الحقوقي. 2. تحمل وزير الداخلية المسؤولية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية رئيسة المنظمة وإطاراتها من التهديدات المعلنة من الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي التي تستهدف سلامتهم الجسدية ونشاطهم المهني والحقوقي. 3. تدعو منظمات المجتمع المدني والدولي إلى دق ناقوس الخطر بتونس اثر ما رفع من تقارير عن التعذيب وخاصة اثر هذه التصريحات المنافية لما التزمت به تونس من مواثيق وعهود دولية من اجل محاصرة ظاهرة التعذيب والإفلات من العقاب. 4. إن مواصلة تطبيق قانون الإرهاب اللادستوري في معالجة ظاهرة الإرهاب يفتح الباب على أفهام خاطئة من هذه القبيل في التعامل مع حقوق الإنسان والحقوقيين مما يستدعي التسريع بمراجعة هذا القانون في أقرب الآجال. 5. تذكر بأنها أصدرت العديد من البيانات في التنويه بمجهودات الأمنيين وأعوان الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب وتطويق العمليات الإرهابية داخل البلاد ومحاولة إنارة الرأي العام بتقديم تطمينات من أجل المحافظة على استقرار الأوضاع. 6. تؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن وهو خطر مازال يهدّد بلادنا في غياب إستراتيجية شاملة تتعامل مع الظاهرة الإرهابية ليس بمقاربة أمنية فقط وإنما بإصلاح المنظومة القانونية وتشريك كل الفعاليات الوطنية وفتح سبل الحوار والإصلاح لأن مقاومة الإرهاب لا يجب أن تصنع الإرهاب. 7. تطالب بمجلس وزاري تحت إشراف المجلس التأسيسي لتناول ملف التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون بعد إجماع التقارير الحقوقية على التنديد بهذه الظاهرة في الفترة الأخيرة واخذ التدابير الوقائية والردعية تجاه المخالفين. تؤكد أخيرا منظمة «حرية وإنصاف» أن هذه التهديدات لن تثنيها عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي بكل مهنية واستقلالية في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان».