الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    نابل.. وفاة طالب غرقا    مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل    كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل"..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة"    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاتب عام منظمة «حرية وإنصاف» ل«الشروق»: نعم , كانت هناك سياسة منظمة لانتهاك حقوق الانسان
الشروق نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2011

عديدون هم من ناضلوا في فترة تولي الرئيس بن علي من أجل كشف واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس وفضح ا لانتهاكات التي كانت تسلّط على النشطاء السياسيين والحقوقيين، من هؤلاء نجد منظمة «حرية وإنصاف» التي عملت ولسنوات طويلة على تحدي آلة القمع والمحاصرة والتضييق وساهمت بدرجة بالغة في إبراز العديد من الحقائق حول الجرائم التي كانت تنتهك في حق التونسيين والتونسيات.
«الشروق» التقت السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة «حرية وإنصاف» وأجرت معه هذا الحديث حول نشأة المنظمة وطرق عملها ومبادئها وطلباتها الحقوقية والسياسية اليوم بعد ثورة 14 جانفي.
لم نتمكّن من الحديث بصفة مسترسلة مع السيد الهاروني لأن المكتب كان يفتح بين الفينة والأخرى، سيل من الوافدين من مختلف جهات البلاد وبعناوين مختلفة تهم حقوق الانسان والحريات يأتون للمنظمة لتقديم شكواهم وطلب العون والمساعدة والتوجيه..
السيد الهاروني، لو تقدمون لنا جمعية «حرية وإنصاف»؟
هي منظمة حقوقية مستقلة تأسّست في 1 أكتوبر 2007 وقدّمنا ملفها القانوني عن طريق البريد المضمون الوصول بعد رفض الادارة تسلّمه بصفة مباشرة، وبعد مرور 3 أشهر لم يتم إعلامنا بالرفض فاعتبرنا المنظمة قانونية ومارسنا نشاطنا بصفة عادية ودون انقطاع وذلك على الرغم من كل العراقيل الأمنية من تضييق على المقر وعلى أعضاء المكتب التنفيذي، كنا نحرم من الصعود الى المقر والعائلات التي كانت تزورنا لتقديم شكاوى كان يتم التضييق عليها، وقد عانينا كثيرا من الملاحقات الأمنية ومراقبة منازلنا وهواتفنا وبريدنا الالكتروني ووصل الأمر الى منع عضوين من المكتب من اللقاء حتى في مقهى ووقف إيقاف عدد من أعضاء المكتب عديد المرات خاصة أثناء تصريحات لقنوات إخبارية أو حضور بعض الاجتماعات وكذلك التهديد بالسجن ومنعنا من المشاركة في التظاهرات والندوات السياسية والحقوقية.
إذن كان عملكم صعبا جدا؟
لم تنجح كل تلك التضييقات في شلّ نشاط المنظمة بل زادت قوة إرادتنا في أن نقوم بواجبنا في حماية حقوق الانسان في أحلك الظروف وكنا نصدر بيانات يومية حول الانتهاكات وتقدمنا خطوة أخرى بإصدار تقارير شهرية حول واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس، وكنا حريصين في عملنا هذا على التحرّي في المعلومات والدفاع عن كل المظلومين دون تمييز أو استثناء ودافعنا عن الحقوق المختلفة السياسية والاجتماعية وحتى قضايا حقوق الانسان في العالم العربي وفي العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحرصنا على العمل المشترك مع بقية المنظمات الحقوقية المستقلة من خلال بيانات مشتركة حول قضايا حقوقية هامة وهو ما أكسب المنظمة مصداقية داخل البلاد وخارجها وأصبحت بياناتها مرجعا من المراجع الأساسية في معرفة حقيقة ما يجري في تونس مقابل الدعاية الرسمية الممجوجة التي سخّرت لها امكانيات طائلة مادية وبشرية للدعاية للسلطة وتقديم صورة مزيفة عن واقع البلاد وأساسا أسطورة النجاح الاقتصادي والاجتماعي وأسطورة الديمقراطية وحقوق الانسان وأسطورة الأمن والاستقرار التي أثبتت الأحداث الأخيرة زيفها جميعا.
ما هي أهم الملفات التي كانت تصلكم وتتحرّكون في سبيل كشف حقيقتها؟
نتابع أهم ملفات الحريات الاعلامية والحريات النقابية والحريات الشخصية تتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بها على مستوى التحقيق والتعذيب وظروف الايقاف التحفظي وكذلك الأوضاع داخل السجون ووضعية المسرحيين وملف المهجّرين لأسباب سياسية والمهاجرون بصفة عامة.
وأمام التعتيم الاعلامي وأمام عدم استعداد الادارة لمدّنا بالأرقام والاحصائيات وأمام رفض فتح السجون لزيارتها من قبل منظمتنا والاعلاميين وكذلك مراكز الاعتقال يصبح تقديم احصائيات وأرقام أمرا صعبا وما نقدمه نحن في بياناتنا وتقاريرنا هي عيّنة عن طبيعة الانتهاكات ولكنها قليل من كثير لأن الانتهاكات طيلة الحكم البائد يومية وفي مختلف جهات الجمهورية. ونحن نطالب دائما بتمكين الصحافيين والحقوقيين من زيارة كل المواقع والحصول على كل الاحصائيات وإجراء تحقيقاتها الخاصة بها. ونحن نقدّر أن الجهد الذي بذلناه مع غيرنا من المنظمات والحقوقيين ساهم في إعطاء صورة أقرب للواقع عن الوضع في تونس ولفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي الى خطورة استمرار هذه الأوضاع أمام إصرار السلطة على المراهنة على الحلول القضائية والأمنية في معالجة القضايا السياسية والحقوقية في البلاد، وكان لذلك تأثير بمناسبة انطلاق المحادثات بين السلطة السابقة والاتحاد الأوروبي حول مرتبة الشريك المتقدم مما دفع السلطة لإصدار القانون المكرّر لتجريم العمل الحقوقي والاتصال بالجهات الحقوقية الأجنبية بدعوى حماية الأمن الاقتصادي.
لم تجدوا إذن أي تفاعل من قبل السلطة السابقة؟
طبيعة النظام القائم لم تكن تقبل بإصلاحات حقيقية فلا تؤمن بالرأي المخالف ولا بدولة القانون والمؤسسات ولأننا كنا أمام دولة بوليسية تحمي الاستبداد والفساد فكانت مراهنة السلطة لآخر لحظة على أجهزتها الأمنية والقضائية والاعلامية لفرض خياراتها والقضاء على كل مقاومة أو معارضة مدنية سواء أكانت سياسية أو حقوقية أو نقابية أو شعبية. وربما نجاحها في قمع انتفاضة الحوض المنجمي في قفصة ثم انتفاضة أهالي بن قردان أغراها بالتوغل في هذا الخيار القمعي في التعامل مع المطالب المشروعة للجماهير الشعبية وخاصة للشباب وبصفة أخص العاطلين منهم من أصحاب الشهائد العليا ولكن هذا الخيار سقط نهائيا مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية من سيدي بوزيد الى وزارة الداخلية يوم فرار بن علي (14 جانفي).
كانت هناك معالجة أمنية، أي مع جهاز الأمن السياسي في كل ذلك؟
كان واضحا لنا وللجميع وجود جهاز يسمّى البوليس السياسي متفرّغ لمحاصرة النشاط السياسي والحقوقي والنقابي والطلابي والاعلامي لإسكات الصوت المخالف وإرهاب المناضلين والمناضلات وإشاعة مناخ من الرعب داخل المجتمع يؤدي الى استقالة المواطنين وبالتالي تمرير خيارات السلطة وحماية انتشار الفساد الذي لقي استياء شعبيا واسعا خاصة في ما يتعلق بعائلة الطرابلسي وأمثالها.
ومما زاد في خطورة هذا الجهاز إفلاته من المحاسبة والمراقبة الادارية والقضائية، ورغم طلباتنا المتكرّرة بفتح تحقيق في الانتهاكات الحاصلة وتقديم من يثبت تورّطه الى العدالة فإن ذلك لم يتم، وهذا يعني أن هذا الجهاز كان محميا وينفّذ تعليمات عليا وسياسة رسمية ولا يتعلق الأمر بمجرد تجاوزات فردية، وهذا ما يعني أن بن علي شخصيا هو المسؤول الأول عن كل هذه الجرائم والمتعلقة بالاعتقال التعسّفي والتعذيب والمحاكمات السياسية وغيرها وهي جرائم ضد الانسانية نتج عنها قتلى وبالمناسبة فقد صدم الرأي العام الوطني بما جاء في الندوة الصحفية لوزير العدل الحالي من اتهام رأس الفساد والاستبداد بن علي بمجرد تهم مالية يمكن تسويتها بمعالجة ديوانية.
ما هي طلباتكم في هذا الباب؟
نحن نطالب بمحاكمة بن علي من أجل جرائم ضد الانسانية وبحل جهاز البوليس السياسي وإعادة النظر بصفة جذرية في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باتجاه محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وشتى الانتهاكات التي تمّت للدستور وللقانون أمرا وتنفيذا على أن يتم ذلك في إطار القانون والشفافية بعيدا عن روح الانتقام والتشفّي خدمة للحقيقة وتحديدا للمسؤوليات وإنصافا للمظلومين وإعدادا لمصالحة حقيقية بين التونسيين لطيّ صفحة الماضي على أساس العدل والانصاف، ولا شكّ أن هناك العديد من الاطارات والأعوان في الأجهزة الأمنية لم تتورط وهي مؤهلة لإصلاح هذه الأجهزة لتواكب الثورة ومكتسباتها في الحرية والكرامة والعدالة وإرساء علاقة جديدة ومتحضّرة بين المواطن ورجل الأمن.
ماذا عن العفو التشريعي العام والمحاكمين على خلفية قانون 2003 لمكافحة الارهاب؟
رغم الوعود الرسمية فقد تأخّر إطلاق سراح المساجين السياسيين حيث لا يزال علي الحرابي وعلي فرحات من المنتمين الى حركة النهضة والمئات من الشباب الذي حوكم بموجب قانون الارهاب اللادستوري لسنة 2003، ونحن نطالب بإطلاق سراحهم جميعا ودون استثناء ودون تأجيل لطيّ صفحة المحاكمات السياسية ونطالب بإطلاع الرأي العام على نصّ مشروع قانون العفو التشريعي العام وتحديد موعد واضح لسنّ هذا القانون حتى يستعيد الجميع دون استثناء حقوقهم المدنية والسياسية ويتم التعويض للمتضرّرين من حكم بن علي على امتداد 23 سنة فقد قطعت الثورة أشواطا عملاقة باتجاه الحرية وعلينا أن نقطع خطوات مماثلة باتجاه الانصاف.
ونحن نقدّر عدد المساجين حاليا بقانون الارهاب ما بين ألف و1200 سجين من خلال اتصالنا بالعائلات أما الذين حوكموا بهذا القانون فيعدّون بالآلاف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.