رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاتب عام منظمة «حرية وإنصاف» ل«الشروق»: نعم , كانت هناك سياسة منظمة لانتهاك حقوق الانسان
نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2011

عديدون هم من ناضلوا في فترة تولي الرئيس بن علي من أجل كشف واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس وفضح ا لانتهاكات التي كانت تسلّط على النشطاء السياسيين والحقوقيين، من هؤلاء نجد منظمة «حرية وإنصاف» التي عملت ولسنوات طويلة على تحدي آلة القمع والمحاصرة والتضييق وساهمت بدرجة بالغة في إبراز العديد من الحقائق حول الجرائم التي كانت تنتهك في حق التونسيين والتونسيات.
«الشروق» التقت السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة «حرية وإنصاف» وأجرت معه هذا الحديث حول نشأة المنظمة وطرق عملها ومبادئها وطلباتها الحقوقية والسياسية اليوم بعد ثورة 14 جانفي.
لم نتمكّن من الحديث بصفة مسترسلة مع السيد الهاروني لأن المكتب كان يفتح بين الفينة والأخرى، سيل من الوافدين من مختلف جهات البلاد وبعناوين مختلفة تهم حقوق الانسان والحريات يأتون للمنظمة لتقديم شكواهم وطلب العون والمساعدة والتوجيه..
السيد الهاروني، لو تقدمون لنا جمعية «حرية وإنصاف»؟
هي منظمة حقوقية مستقلة تأسّست في 1 أكتوبر 2007 وقدّمنا ملفها القانوني عن طريق البريد المضمون الوصول بعد رفض الادارة تسلّمه بصفة مباشرة، وبعد مرور 3 أشهر لم يتم إعلامنا بالرفض فاعتبرنا المنظمة قانونية ومارسنا نشاطنا بصفة عادية ودون انقطاع وذلك على الرغم من كل العراقيل الأمنية من تضييق على المقر وعلى أعضاء المكتب التنفيذي، كنا نحرم من الصعود الى المقر والعائلات التي كانت تزورنا لتقديم شكاوى كان يتم التضييق عليها، وقد عانينا كثيرا من الملاحقات الأمنية ومراقبة منازلنا وهواتفنا وبريدنا الالكتروني ووصل الأمر الى منع عضوين من المكتب من اللقاء حتى في مقهى ووقف إيقاف عدد من أعضاء المكتب عديد المرات خاصة أثناء تصريحات لقنوات إخبارية أو حضور بعض الاجتماعات وكذلك التهديد بالسجن ومنعنا من المشاركة في التظاهرات والندوات السياسية والحقوقية.
إذن كان عملكم صعبا جدا؟
لم تنجح كل تلك التضييقات في شلّ نشاط المنظمة بل زادت قوة إرادتنا في أن نقوم بواجبنا في حماية حقوق الانسان في أحلك الظروف وكنا نصدر بيانات يومية حول الانتهاكات وتقدمنا خطوة أخرى بإصدار تقارير شهرية حول واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس، وكنا حريصين في عملنا هذا على التحرّي في المعلومات والدفاع عن كل المظلومين دون تمييز أو استثناء ودافعنا عن الحقوق المختلفة السياسية والاجتماعية وحتى قضايا حقوق الانسان في العالم العربي وفي العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحرصنا على العمل المشترك مع بقية المنظمات الحقوقية المستقلة من خلال بيانات مشتركة حول قضايا حقوقية هامة وهو ما أكسب المنظمة مصداقية داخل البلاد وخارجها وأصبحت بياناتها مرجعا من المراجع الأساسية في معرفة حقيقة ما يجري في تونس مقابل الدعاية الرسمية الممجوجة التي سخّرت لها امكانيات طائلة مادية وبشرية للدعاية للسلطة وتقديم صورة مزيفة عن واقع البلاد وأساسا أسطورة النجاح الاقتصادي والاجتماعي وأسطورة الديمقراطية وحقوق الانسان وأسطورة الأمن والاستقرار التي أثبتت الأحداث الأخيرة زيفها جميعا.
ما هي أهم الملفات التي كانت تصلكم وتتحرّكون في سبيل كشف حقيقتها؟
نتابع أهم ملفات الحريات الاعلامية والحريات النقابية والحريات الشخصية تتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بها على مستوى التحقيق والتعذيب وظروف الايقاف التحفظي وكذلك الأوضاع داخل السجون ووضعية المسرحيين وملف المهجّرين لأسباب سياسية والمهاجرون بصفة عامة.
وأمام التعتيم الاعلامي وأمام عدم استعداد الادارة لمدّنا بالأرقام والاحصائيات وأمام رفض فتح السجون لزيارتها من قبل منظمتنا والاعلاميين وكذلك مراكز الاعتقال يصبح تقديم احصائيات وأرقام أمرا صعبا وما نقدمه نحن في بياناتنا وتقاريرنا هي عيّنة عن طبيعة الانتهاكات ولكنها قليل من كثير لأن الانتهاكات طيلة الحكم البائد يومية وفي مختلف جهات الجمهورية. ونحن نطالب دائما بتمكين الصحافيين والحقوقيين من زيارة كل المواقع والحصول على كل الاحصائيات وإجراء تحقيقاتها الخاصة بها. ونحن نقدّر أن الجهد الذي بذلناه مع غيرنا من المنظمات والحقوقيين ساهم في إعطاء صورة أقرب للواقع عن الوضع في تونس ولفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي الى خطورة استمرار هذه الأوضاع أمام إصرار السلطة على المراهنة على الحلول القضائية والأمنية في معالجة القضايا السياسية والحقوقية في البلاد، وكان لذلك تأثير بمناسبة انطلاق المحادثات بين السلطة السابقة والاتحاد الأوروبي حول مرتبة الشريك المتقدم مما دفع السلطة لإصدار القانون المكرّر لتجريم العمل الحقوقي والاتصال بالجهات الحقوقية الأجنبية بدعوى حماية الأمن الاقتصادي.
لم تجدوا إذن أي تفاعل من قبل السلطة السابقة؟
طبيعة النظام القائم لم تكن تقبل بإصلاحات حقيقية فلا تؤمن بالرأي المخالف ولا بدولة القانون والمؤسسات ولأننا كنا أمام دولة بوليسية تحمي الاستبداد والفساد فكانت مراهنة السلطة لآخر لحظة على أجهزتها الأمنية والقضائية والاعلامية لفرض خياراتها والقضاء على كل مقاومة أو معارضة مدنية سواء أكانت سياسية أو حقوقية أو نقابية أو شعبية. وربما نجاحها في قمع انتفاضة الحوض المنجمي في قفصة ثم انتفاضة أهالي بن قردان أغراها بالتوغل في هذا الخيار القمعي في التعامل مع المطالب المشروعة للجماهير الشعبية وخاصة للشباب وبصفة أخص العاطلين منهم من أصحاب الشهائد العليا ولكن هذا الخيار سقط نهائيا مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية من سيدي بوزيد الى وزارة الداخلية يوم فرار بن علي (14 جانفي).
كانت هناك معالجة أمنية، أي مع جهاز الأمن السياسي في كل ذلك؟
كان واضحا لنا وللجميع وجود جهاز يسمّى البوليس السياسي متفرّغ لمحاصرة النشاط السياسي والحقوقي والنقابي والطلابي والاعلامي لإسكات الصوت المخالف وإرهاب المناضلين والمناضلات وإشاعة مناخ من الرعب داخل المجتمع يؤدي الى استقالة المواطنين وبالتالي تمرير خيارات السلطة وحماية انتشار الفساد الذي لقي استياء شعبيا واسعا خاصة في ما يتعلق بعائلة الطرابلسي وأمثالها.
ومما زاد في خطورة هذا الجهاز إفلاته من المحاسبة والمراقبة الادارية والقضائية، ورغم طلباتنا المتكرّرة بفتح تحقيق في الانتهاكات الحاصلة وتقديم من يثبت تورّطه الى العدالة فإن ذلك لم يتم، وهذا يعني أن هذا الجهاز كان محميا وينفّذ تعليمات عليا وسياسة رسمية ولا يتعلق الأمر بمجرد تجاوزات فردية، وهذا ما يعني أن بن علي شخصيا هو المسؤول الأول عن كل هذه الجرائم والمتعلقة بالاعتقال التعسّفي والتعذيب والمحاكمات السياسية وغيرها وهي جرائم ضد الانسانية نتج عنها قتلى وبالمناسبة فقد صدم الرأي العام الوطني بما جاء في الندوة الصحفية لوزير العدل الحالي من اتهام رأس الفساد والاستبداد بن علي بمجرد تهم مالية يمكن تسويتها بمعالجة ديوانية.
ما هي طلباتكم في هذا الباب؟
نحن نطالب بمحاكمة بن علي من أجل جرائم ضد الانسانية وبحل جهاز البوليس السياسي وإعادة النظر بصفة جذرية في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باتجاه محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وشتى الانتهاكات التي تمّت للدستور وللقانون أمرا وتنفيذا على أن يتم ذلك في إطار القانون والشفافية بعيدا عن روح الانتقام والتشفّي خدمة للحقيقة وتحديدا للمسؤوليات وإنصافا للمظلومين وإعدادا لمصالحة حقيقية بين التونسيين لطيّ صفحة الماضي على أساس العدل والانصاف، ولا شكّ أن هناك العديد من الاطارات والأعوان في الأجهزة الأمنية لم تتورط وهي مؤهلة لإصلاح هذه الأجهزة لتواكب الثورة ومكتسباتها في الحرية والكرامة والعدالة وإرساء علاقة جديدة ومتحضّرة بين المواطن ورجل الأمن.
ماذا عن العفو التشريعي العام والمحاكمين على خلفية قانون 2003 لمكافحة الارهاب؟
رغم الوعود الرسمية فقد تأخّر إطلاق سراح المساجين السياسيين حيث لا يزال علي الحرابي وعلي فرحات من المنتمين الى حركة النهضة والمئات من الشباب الذي حوكم بموجب قانون الارهاب اللادستوري لسنة 2003، ونحن نطالب بإطلاق سراحهم جميعا ودون استثناء ودون تأجيل لطيّ صفحة المحاكمات السياسية ونطالب بإطلاع الرأي العام على نصّ مشروع قانون العفو التشريعي العام وتحديد موعد واضح لسنّ هذا القانون حتى يستعيد الجميع دون استثناء حقوقهم المدنية والسياسية ويتم التعويض للمتضرّرين من حكم بن علي على امتداد 23 سنة فقد قطعت الثورة أشواطا عملاقة باتجاه الحرية وعلينا أن نقطع خطوات مماثلة باتجاه الانصاف.
ونحن نقدّر عدد المساجين حاليا بقانون الارهاب ما بين ألف و1200 سجين من خلال اتصالنا بالعائلات أما الذين حوكموا بهذا القانون فيعدّون بالآلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.