كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    منتدى الحقوق يطالب بتحقيق مستقل اثر وفاة ممرضة بالرديف..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قيس سعيد: التوانسة وجهوا رسالة نهار 17 ديسمبر فيها صفعة تاريخية لهؤلاء    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاتب عام منظمة «حرية وإنصاف» ل«الشروق»: نعم , كانت هناك سياسة منظمة لانتهاك حقوق الانسان
نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2011

عديدون هم من ناضلوا في فترة تولي الرئيس بن علي من أجل كشف واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس وفضح ا لانتهاكات التي كانت تسلّط على النشطاء السياسيين والحقوقيين، من هؤلاء نجد منظمة «حرية وإنصاف» التي عملت ولسنوات طويلة على تحدي آلة القمع والمحاصرة والتضييق وساهمت بدرجة بالغة في إبراز العديد من الحقائق حول الجرائم التي كانت تنتهك في حق التونسيين والتونسيات.
«الشروق» التقت السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة «حرية وإنصاف» وأجرت معه هذا الحديث حول نشأة المنظمة وطرق عملها ومبادئها وطلباتها الحقوقية والسياسية اليوم بعد ثورة 14 جانفي.
لم نتمكّن من الحديث بصفة مسترسلة مع السيد الهاروني لأن المكتب كان يفتح بين الفينة والأخرى، سيل من الوافدين من مختلف جهات البلاد وبعناوين مختلفة تهم حقوق الانسان والحريات يأتون للمنظمة لتقديم شكواهم وطلب العون والمساعدة والتوجيه..
السيد الهاروني، لو تقدمون لنا جمعية «حرية وإنصاف»؟
هي منظمة حقوقية مستقلة تأسّست في 1 أكتوبر 2007 وقدّمنا ملفها القانوني عن طريق البريد المضمون الوصول بعد رفض الادارة تسلّمه بصفة مباشرة، وبعد مرور 3 أشهر لم يتم إعلامنا بالرفض فاعتبرنا المنظمة قانونية ومارسنا نشاطنا بصفة عادية ودون انقطاع وذلك على الرغم من كل العراقيل الأمنية من تضييق على المقر وعلى أعضاء المكتب التنفيذي، كنا نحرم من الصعود الى المقر والعائلات التي كانت تزورنا لتقديم شكاوى كان يتم التضييق عليها، وقد عانينا كثيرا من الملاحقات الأمنية ومراقبة منازلنا وهواتفنا وبريدنا الالكتروني ووصل الأمر الى منع عضوين من المكتب من اللقاء حتى في مقهى ووقف إيقاف عدد من أعضاء المكتب عديد المرات خاصة أثناء تصريحات لقنوات إخبارية أو حضور بعض الاجتماعات وكذلك التهديد بالسجن ومنعنا من المشاركة في التظاهرات والندوات السياسية والحقوقية.
إذن كان عملكم صعبا جدا؟
لم تنجح كل تلك التضييقات في شلّ نشاط المنظمة بل زادت قوة إرادتنا في أن نقوم بواجبنا في حماية حقوق الانسان في أحلك الظروف وكنا نصدر بيانات يومية حول الانتهاكات وتقدمنا خطوة أخرى بإصدار تقارير شهرية حول واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس، وكنا حريصين في عملنا هذا على التحرّي في المعلومات والدفاع عن كل المظلومين دون تمييز أو استثناء ودافعنا عن الحقوق المختلفة السياسية والاجتماعية وحتى قضايا حقوق الانسان في العالم العربي وفي العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحرصنا على العمل المشترك مع بقية المنظمات الحقوقية المستقلة من خلال بيانات مشتركة حول قضايا حقوقية هامة وهو ما أكسب المنظمة مصداقية داخل البلاد وخارجها وأصبحت بياناتها مرجعا من المراجع الأساسية في معرفة حقيقة ما يجري في تونس مقابل الدعاية الرسمية الممجوجة التي سخّرت لها امكانيات طائلة مادية وبشرية للدعاية للسلطة وتقديم صورة مزيفة عن واقع البلاد وأساسا أسطورة النجاح الاقتصادي والاجتماعي وأسطورة الديمقراطية وحقوق الانسان وأسطورة الأمن والاستقرار التي أثبتت الأحداث الأخيرة زيفها جميعا.
ما هي أهم الملفات التي كانت تصلكم وتتحرّكون في سبيل كشف حقيقتها؟
نتابع أهم ملفات الحريات الاعلامية والحريات النقابية والحريات الشخصية تتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بها على مستوى التحقيق والتعذيب وظروف الايقاف التحفظي وكذلك الأوضاع داخل السجون ووضعية المسرحيين وملف المهجّرين لأسباب سياسية والمهاجرون بصفة عامة.
وأمام التعتيم الاعلامي وأمام عدم استعداد الادارة لمدّنا بالأرقام والاحصائيات وأمام رفض فتح السجون لزيارتها من قبل منظمتنا والاعلاميين وكذلك مراكز الاعتقال يصبح تقديم احصائيات وأرقام أمرا صعبا وما نقدمه نحن في بياناتنا وتقاريرنا هي عيّنة عن طبيعة الانتهاكات ولكنها قليل من كثير لأن الانتهاكات طيلة الحكم البائد يومية وفي مختلف جهات الجمهورية. ونحن نطالب دائما بتمكين الصحافيين والحقوقيين من زيارة كل المواقع والحصول على كل الاحصائيات وإجراء تحقيقاتها الخاصة بها. ونحن نقدّر أن الجهد الذي بذلناه مع غيرنا من المنظمات والحقوقيين ساهم في إعطاء صورة أقرب للواقع عن الوضع في تونس ولفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي الى خطورة استمرار هذه الأوضاع أمام إصرار السلطة على المراهنة على الحلول القضائية والأمنية في معالجة القضايا السياسية والحقوقية في البلاد، وكان لذلك تأثير بمناسبة انطلاق المحادثات بين السلطة السابقة والاتحاد الأوروبي حول مرتبة الشريك المتقدم مما دفع السلطة لإصدار القانون المكرّر لتجريم العمل الحقوقي والاتصال بالجهات الحقوقية الأجنبية بدعوى حماية الأمن الاقتصادي.
لم تجدوا إذن أي تفاعل من قبل السلطة السابقة؟
طبيعة النظام القائم لم تكن تقبل بإصلاحات حقيقية فلا تؤمن بالرأي المخالف ولا بدولة القانون والمؤسسات ولأننا كنا أمام دولة بوليسية تحمي الاستبداد والفساد فكانت مراهنة السلطة لآخر لحظة على أجهزتها الأمنية والقضائية والاعلامية لفرض خياراتها والقضاء على كل مقاومة أو معارضة مدنية سواء أكانت سياسية أو حقوقية أو نقابية أو شعبية. وربما نجاحها في قمع انتفاضة الحوض المنجمي في قفصة ثم انتفاضة أهالي بن قردان أغراها بالتوغل في هذا الخيار القمعي في التعامل مع المطالب المشروعة للجماهير الشعبية وخاصة للشباب وبصفة أخص العاطلين منهم من أصحاب الشهائد العليا ولكن هذا الخيار سقط نهائيا مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية من سيدي بوزيد الى وزارة الداخلية يوم فرار بن علي (14 جانفي).
كانت هناك معالجة أمنية، أي مع جهاز الأمن السياسي في كل ذلك؟
كان واضحا لنا وللجميع وجود جهاز يسمّى البوليس السياسي متفرّغ لمحاصرة النشاط السياسي والحقوقي والنقابي والطلابي والاعلامي لإسكات الصوت المخالف وإرهاب المناضلين والمناضلات وإشاعة مناخ من الرعب داخل المجتمع يؤدي الى استقالة المواطنين وبالتالي تمرير خيارات السلطة وحماية انتشار الفساد الذي لقي استياء شعبيا واسعا خاصة في ما يتعلق بعائلة الطرابلسي وأمثالها.
ومما زاد في خطورة هذا الجهاز إفلاته من المحاسبة والمراقبة الادارية والقضائية، ورغم طلباتنا المتكرّرة بفتح تحقيق في الانتهاكات الحاصلة وتقديم من يثبت تورّطه الى العدالة فإن ذلك لم يتم، وهذا يعني أن هذا الجهاز كان محميا وينفّذ تعليمات عليا وسياسة رسمية ولا يتعلق الأمر بمجرد تجاوزات فردية، وهذا ما يعني أن بن علي شخصيا هو المسؤول الأول عن كل هذه الجرائم والمتعلقة بالاعتقال التعسّفي والتعذيب والمحاكمات السياسية وغيرها وهي جرائم ضد الانسانية نتج عنها قتلى وبالمناسبة فقد صدم الرأي العام الوطني بما جاء في الندوة الصحفية لوزير العدل الحالي من اتهام رأس الفساد والاستبداد بن علي بمجرد تهم مالية يمكن تسويتها بمعالجة ديوانية.
ما هي طلباتكم في هذا الباب؟
نحن نطالب بمحاكمة بن علي من أجل جرائم ضد الانسانية وبحل جهاز البوليس السياسي وإعادة النظر بصفة جذرية في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باتجاه محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وشتى الانتهاكات التي تمّت للدستور وللقانون أمرا وتنفيذا على أن يتم ذلك في إطار القانون والشفافية بعيدا عن روح الانتقام والتشفّي خدمة للحقيقة وتحديدا للمسؤوليات وإنصافا للمظلومين وإعدادا لمصالحة حقيقية بين التونسيين لطيّ صفحة الماضي على أساس العدل والانصاف، ولا شكّ أن هناك العديد من الاطارات والأعوان في الأجهزة الأمنية لم تتورط وهي مؤهلة لإصلاح هذه الأجهزة لتواكب الثورة ومكتسباتها في الحرية والكرامة والعدالة وإرساء علاقة جديدة ومتحضّرة بين المواطن ورجل الأمن.
ماذا عن العفو التشريعي العام والمحاكمين على خلفية قانون 2003 لمكافحة الارهاب؟
رغم الوعود الرسمية فقد تأخّر إطلاق سراح المساجين السياسيين حيث لا يزال علي الحرابي وعلي فرحات من المنتمين الى حركة النهضة والمئات من الشباب الذي حوكم بموجب قانون الارهاب اللادستوري لسنة 2003، ونحن نطالب بإطلاق سراحهم جميعا ودون استثناء ودون تأجيل لطيّ صفحة المحاكمات السياسية ونطالب بإطلاع الرأي العام على نصّ مشروع قانون العفو التشريعي العام وتحديد موعد واضح لسنّ هذا القانون حتى يستعيد الجميع دون استثناء حقوقهم المدنية والسياسية ويتم التعويض للمتضرّرين من حكم بن علي على امتداد 23 سنة فقد قطعت الثورة أشواطا عملاقة باتجاه الحرية وعلينا أن نقطع خطوات مماثلة باتجاه الانصاف.
ونحن نقدّر عدد المساجين حاليا بقانون الارهاب ما بين ألف و1200 سجين من خلال اتصالنا بالعائلات أما الذين حوكموا بهذا القانون فيعدّون بالآلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.