نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاتب عام منظمة «حرية وإنصاف» ل«الشروق»: نعم , كانت هناك سياسة منظمة لانتهاك حقوق الانسان
الشروق نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2011

عديدون هم من ناضلوا في فترة تولي الرئيس بن علي من أجل كشف واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس وفضح ا لانتهاكات التي كانت تسلّط على النشطاء السياسيين والحقوقيين، من هؤلاء نجد منظمة «حرية وإنصاف» التي عملت ولسنوات طويلة على تحدي آلة القمع والمحاصرة والتضييق وساهمت بدرجة بالغة في إبراز العديد من الحقائق حول الجرائم التي كانت تنتهك في حق التونسيين والتونسيات.
«الشروق» التقت السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة «حرية وإنصاف» وأجرت معه هذا الحديث حول نشأة المنظمة وطرق عملها ومبادئها وطلباتها الحقوقية والسياسية اليوم بعد ثورة 14 جانفي.
لم نتمكّن من الحديث بصفة مسترسلة مع السيد الهاروني لأن المكتب كان يفتح بين الفينة والأخرى، سيل من الوافدين من مختلف جهات البلاد وبعناوين مختلفة تهم حقوق الانسان والحريات يأتون للمنظمة لتقديم شكواهم وطلب العون والمساعدة والتوجيه..
السيد الهاروني، لو تقدمون لنا جمعية «حرية وإنصاف»؟
هي منظمة حقوقية مستقلة تأسّست في 1 أكتوبر 2007 وقدّمنا ملفها القانوني عن طريق البريد المضمون الوصول بعد رفض الادارة تسلّمه بصفة مباشرة، وبعد مرور 3 أشهر لم يتم إعلامنا بالرفض فاعتبرنا المنظمة قانونية ومارسنا نشاطنا بصفة عادية ودون انقطاع وذلك على الرغم من كل العراقيل الأمنية من تضييق على المقر وعلى أعضاء المكتب التنفيذي، كنا نحرم من الصعود الى المقر والعائلات التي كانت تزورنا لتقديم شكاوى كان يتم التضييق عليها، وقد عانينا كثيرا من الملاحقات الأمنية ومراقبة منازلنا وهواتفنا وبريدنا الالكتروني ووصل الأمر الى منع عضوين من المكتب من اللقاء حتى في مقهى ووقف إيقاف عدد من أعضاء المكتب عديد المرات خاصة أثناء تصريحات لقنوات إخبارية أو حضور بعض الاجتماعات وكذلك التهديد بالسجن ومنعنا من المشاركة في التظاهرات والندوات السياسية والحقوقية.
إذن كان عملكم صعبا جدا؟
لم تنجح كل تلك التضييقات في شلّ نشاط المنظمة بل زادت قوة إرادتنا في أن نقوم بواجبنا في حماية حقوق الانسان في أحلك الظروف وكنا نصدر بيانات يومية حول الانتهاكات وتقدمنا خطوة أخرى بإصدار تقارير شهرية حول واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس، وكنا حريصين في عملنا هذا على التحرّي في المعلومات والدفاع عن كل المظلومين دون تمييز أو استثناء ودافعنا عن الحقوق المختلفة السياسية والاجتماعية وحتى قضايا حقوق الانسان في العالم العربي وفي العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحرصنا على العمل المشترك مع بقية المنظمات الحقوقية المستقلة من خلال بيانات مشتركة حول قضايا حقوقية هامة وهو ما أكسب المنظمة مصداقية داخل البلاد وخارجها وأصبحت بياناتها مرجعا من المراجع الأساسية في معرفة حقيقة ما يجري في تونس مقابل الدعاية الرسمية الممجوجة التي سخّرت لها امكانيات طائلة مادية وبشرية للدعاية للسلطة وتقديم صورة مزيفة عن واقع البلاد وأساسا أسطورة النجاح الاقتصادي والاجتماعي وأسطورة الديمقراطية وحقوق الانسان وأسطورة الأمن والاستقرار التي أثبتت الأحداث الأخيرة زيفها جميعا.
ما هي أهم الملفات التي كانت تصلكم وتتحرّكون في سبيل كشف حقيقتها؟
نتابع أهم ملفات الحريات الاعلامية والحريات النقابية والحريات الشخصية تتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بها على مستوى التحقيق والتعذيب وظروف الايقاف التحفظي وكذلك الأوضاع داخل السجون ووضعية المسرحيين وملف المهجّرين لأسباب سياسية والمهاجرون بصفة عامة.
وأمام التعتيم الاعلامي وأمام عدم استعداد الادارة لمدّنا بالأرقام والاحصائيات وأمام رفض فتح السجون لزيارتها من قبل منظمتنا والاعلاميين وكذلك مراكز الاعتقال يصبح تقديم احصائيات وأرقام أمرا صعبا وما نقدمه نحن في بياناتنا وتقاريرنا هي عيّنة عن طبيعة الانتهاكات ولكنها قليل من كثير لأن الانتهاكات طيلة الحكم البائد يومية وفي مختلف جهات الجمهورية. ونحن نطالب دائما بتمكين الصحافيين والحقوقيين من زيارة كل المواقع والحصول على كل الاحصائيات وإجراء تحقيقاتها الخاصة بها. ونحن نقدّر أن الجهد الذي بذلناه مع غيرنا من المنظمات والحقوقيين ساهم في إعطاء صورة أقرب للواقع عن الوضع في تونس ولفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي الى خطورة استمرار هذه الأوضاع أمام إصرار السلطة على المراهنة على الحلول القضائية والأمنية في معالجة القضايا السياسية والحقوقية في البلاد، وكان لذلك تأثير بمناسبة انطلاق المحادثات بين السلطة السابقة والاتحاد الأوروبي حول مرتبة الشريك المتقدم مما دفع السلطة لإصدار القانون المكرّر لتجريم العمل الحقوقي والاتصال بالجهات الحقوقية الأجنبية بدعوى حماية الأمن الاقتصادي.
لم تجدوا إذن أي تفاعل من قبل السلطة السابقة؟
طبيعة النظام القائم لم تكن تقبل بإصلاحات حقيقية فلا تؤمن بالرأي المخالف ولا بدولة القانون والمؤسسات ولأننا كنا أمام دولة بوليسية تحمي الاستبداد والفساد فكانت مراهنة السلطة لآخر لحظة على أجهزتها الأمنية والقضائية والاعلامية لفرض خياراتها والقضاء على كل مقاومة أو معارضة مدنية سواء أكانت سياسية أو حقوقية أو نقابية أو شعبية. وربما نجاحها في قمع انتفاضة الحوض المنجمي في قفصة ثم انتفاضة أهالي بن قردان أغراها بالتوغل في هذا الخيار القمعي في التعامل مع المطالب المشروعة للجماهير الشعبية وخاصة للشباب وبصفة أخص العاطلين منهم من أصحاب الشهائد العليا ولكن هذا الخيار سقط نهائيا مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية من سيدي بوزيد الى وزارة الداخلية يوم فرار بن علي (14 جانفي).
كانت هناك معالجة أمنية، أي مع جهاز الأمن السياسي في كل ذلك؟
كان واضحا لنا وللجميع وجود جهاز يسمّى البوليس السياسي متفرّغ لمحاصرة النشاط السياسي والحقوقي والنقابي والطلابي والاعلامي لإسكات الصوت المخالف وإرهاب المناضلين والمناضلات وإشاعة مناخ من الرعب داخل المجتمع يؤدي الى استقالة المواطنين وبالتالي تمرير خيارات السلطة وحماية انتشار الفساد الذي لقي استياء شعبيا واسعا خاصة في ما يتعلق بعائلة الطرابلسي وأمثالها.
ومما زاد في خطورة هذا الجهاز إفلاته من المحاسبة والمراقبة الادارية والقضائية، ورغم طلباتنا المتكرّرة بفتح تحقيق في الانتهاكات الحاصلة وتقديم من يثبت تورّطه الى العدالة فإن ذلك لم يتم، وهذا يعني أن هذا الجهاز كان محميا وينفّذ تعليمات عليا وسياسة رسمية ولا يتعلق الأمر بمجرد تجاوزات فردية، وهذا ما يعني أن بن علي شخصيا هو المسؤول الأول عن كل هذه الجرائم والمتعلقة بالاعتقال التعسّفي والتعذيب والمحاكمات السياسية وغيرها وهي جرائم ضد الانسانية نتج عنها قتلى وبالمناسبة فقد صدم الرأي العام الوطني بما جاء في الندوة الصحفية لوزير العدل الحالي من اتهام رأس الفساد والاستبداد بن علي بمجرد تهم مالية يمكن تسويتها بمعالجة ديوانية.
ما هي طلباتكم في هذا الباب؟
نحن نطالب بمحاكمة بن علي من أجل جرائم ضد الانسانية وبحل جهاز البوليس السياسي وإعادة النظر بصفة جذرية في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باتجاه محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وشتى الانتهاكات التي تمّت للدستور وللقانون أمرا وتنفيذا على أن يتم ذلك في إطار القانون والشفافية بعيدا عن روح الانتقام والتشفّي خدمة للحقيقة وتحديدا للمسؤوليات وإنصافا للمظلومين وإعدادا لمصالحة حقيقية بين التونسيين لطيّ صفحة الماضي على أساس العدل والانصاف، ولا شكّ أن هناك العديد من الاطارات والأعوان في الأجهزة الأمنية لم تتورط وهي مؤهلة لإصلاح هذه الأجهزة لتواكب الثورة ومكتسباتها في الحرية والكرامة والعدالة وإرساء علاقة جديدة ومتحضّرة بين المواطن ورجل الأمن.
ماذا عن العفو التشريعي العام والمحاكمين على خلفية قانون 2003 لمكافحة الارهاب؟
رغم الوعود الرسمية فقد تأخّر إطلاق سراح المساجين السياسيين حيث لا يزال علي الحرابي وعلي فرحات من المنتمين الى حركة النهضة والمئات من الشباب الذي حوكم بموجب قانون الارهاب اللادستوري لسنة 2003، ونحن نطالب بإطلاق سراحهم جميعا ودون استثناء ودون تأجيل لطيّ صفحة المحاكمات السياسية ونطالب بإطلاع الرأي العام على نصّ مشروع قانون العفو التشريعي العام وتحديد موعد واضح لسنّ هذا القانون حتى يستعيد الجميع دون استثناء حقوقهم المدنية والسياسية ويتم التعويض للمتضرّرين من حكم بن علي على امتداد 23 سنة فقد قطعت الثورة أشواطا عملاقة باتجاه الحرية وعلينا أن نقطع خطوات مماثلة باتجاه الانصاف.
ونحن نقدّر عدد المساجين حاليا بقانون الارهاب ما بين ألف و1200 سجين من خلال اتصالنا بالعائلات أما الذين حوكموا بهذا القانون فيعدّون بالآلاف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.