أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    توقّف مؤقت للخدمات    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاتب عام منظمة «حرية وإنصاف» ل«الشروق»: نعم , كانت هناك سياسة منظمة لانتهاك حقوق الانسان
الشروق نشر في الشروق يوم 07 - 02 - 2011

عديدون هم من ناضلوا في فترة تولي الرئيس بن علي من أجل كشف واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس وفضح ا لانتهاكات التي كانت تسلّط على النشطاء السياسيين والحقوقيين، من هؤلاء نجد منظمة «حرية وإنصاف» التي عملت ولسنوات طويلة على تحدي آلة القمع والمحاصرة والتضييق وساهمت بدرجة بالغة في إبراز العديد من الحقائق حول الجرائم التي كانت تنتهك في حق التونسيين والتونسيات.
«الشروق» التقت السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة «حرية وإنصاف» وأجرت معه هذا الحديث حول نشأة المنظمة وطرق عملها ومبادئها وطلباتها الحقوقية والسياسية اليوم بعد ثورة 14 جانفي.
لم نتمكّن من الحديث بصفة مسترسلة مع السيد الهاروني لأن المكتب كان يفتح بين الفينة والأخرى، سيل من الوافدين من مختلف جهات البلاد وبعناوين مختلفة تهم حقوق الانسان والحريات يأتون للمنظمة لتقديم شكواهم وطلب العون والمساعدة والتوجيه..
السيد الهاروني، لو تقدمون لنا جمعية «حرية وإنصاف»؟
هي منظمة حقوقية مستقلة تأسّست في 1 أكتوبر 2007 وقدّمنا ملفها القانوني عن طريق البريد المضمون الوصول بعد رفض الادارة تسلّمه بصفة مباشرة، وبعد مرور 3 أشهر لم يتم إعلامنا بالرفض فاعتبرنا المنظمة قانونية ومارسنا نشاطنا بصفة عادية ودون انقطاع وذلك على الرغم من كل العراقيل الأمنية من تضييق على المقر وعلى أعضاء المكتب التنفيذي، كنا نحرم من الصعود الى المقر والعائلات التي كانت تزورنا لتقديم شكاوى كان يتم التضييق عليها، وقد عانينا كثيرا من الملاحقات الأمنية ومراقبة منازلنا وهواتفنا وبريدنا الالكتروني ووصل الأمر الى منع عضوين من المكتب من اللقاء حتى في مقهى ووقف إيقاف عدد من أعضاء المكتب عديد المرات خاصة أثناء تصريحات لقنوات إخبارية أو حضور بعض الاجتماعات وكذلك التهديد بالسجن ومنعنا من المشاركة في التظاهرات والندوات السياسية والحقوقية.
إذن كان عملكم صعبا جدا؟
لم تنجح كل تلك التضييقات في شلّ نشاط المنظمة بل زادت قوة إرادتنا في أن نقوم بواجبنا في حماية حقوق الانسان في أحلك الظروف وكنا نصدر بيانات يومية حول الانتهاكات وتقدمنا خطوة أخرى بإصدار تقارير شهرية حول واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس، وكنا حريصين في عملنا هذا على التحرّي في المعلومات والدفاع عن كل المظلومين دون تمييز أو استثناء ودافعنا عن الحقوق المختلفة السياسية والاجتماعية وحتى قضايا حقوق الانسان في العالم العربي وفي العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحرصنا على العمل المشترك مع بقية المنظمات الحقوقية المستقلة من خلال بيانات مشتركة حول قضايا حقوقية هامة وهو ما أكسب المنظمة مصداقية داخل البلاد وخارجها وأصبحت بياناتها مرجعا من المراجع الأساسية في معرفة حقيقة ما يجري في تونس مقابل الدعاية الرسمية الممجوجة التي سخّرت لها امكانيات طائلة مادية وبشرية للدعاية للسلطة وتقديم صورة مزيفة عن واقع البلاد وأساسا أسطورة النجاح الاقتصادي والاجتماعي وأسطورة الديمقراطية وحقوق الانسان وأسطورة الأمن والاستقرار التي أثبتت الأحداث الأخيرة زيفها جميعا.
ما هي أهم الملفات التي كانت تصلكم وتتحرّكون في سبيل كشف حقيقتها؟
نتابع أهم ملفات الحريات الاعلامية والحريات النقابية والحريات الشخصية تتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بالمحاكمات والاعتقالات وما يتعلق بها على مستوى التحقيق والتعذيب وظروف الايقاف التحفظي وكذلك الأوضاع داخل السجون ووضعية المسرحيين وملف المهجّرين لأسباب سياسية والمهاجرون بصفة عامة.
وأمام التعتيم الاعلامي وأمام عدم استعداد الادارة لمدّنا بالأرقام والاحصائيات وأمام رفض فتح السجون لزيارتها من قبل منظمتنا والاعلاميين وكذلك مراكز الاعتقال يصبح تقديم احصائيات وأرقام أمرا صعبا وما نقدمه نحن في بياناتنا وتقاريرنا هي عيّنة عن طبيعة الانتهاكات ولكنها قليل من كثير لأن الانتهاكات طيلة الحكم البائد يومية وفي مختلف جهات الجمهورية. ونحن نطالب دائما بتمكين الصحافيين والحقوقيين من زيارة كل المواقع والحصول على كل الاحصائيات وإجراء تحقيقاتها الخاصة بها. ونحن نقدّر أن الجهد الذي بذلناه مع غيرنا من المنظمات والحقوقيين ساهم في إعطاء صورة أقرب للواقع عن الوضع في تونس ولفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي الى خطورة استمرار هذه الأوضاع أمام إصرار السلطة على المراهنة على الحلول القضائية والأمنية في معالجة القضايا السياسية والحقوقية في البلاد، وكان لذلك تأثير بمناسبة انطلاق المحادثات بين السلطة السابقة والاتحاد الأوروبي حول مرتبة الشريك المتقدم مما دفع السلطة لإصدار القانون المكرّر لتجريم العمل الحقوقي والاتصال بالجهات الحقوقية الأجنبية بدعوى حماية الأمن الاقتصادي.
لم تجدوا إذن أي تفاعل من قبل السلطة السابقة؟
طبيعة النظام القائم لم تكن تقبل بإصلاحات حقيقية فلا تؤمن بالرأي المخالف ولا بدولة القانون والمؤسسات ولأننا كنا أمام دولة بوليسية تحمي الاستبداد والفساد فكانت مراهنة السلطة لآخر لحظة على أجهزتها الأمنية والقضائية والاعلامية لفرض خياراتها والقضاء على كل مقاومة أو معارضة مدنية سواء أكانت سياسية أو حقوقية أو نقابية أو شعبية. وربما نجاحها في قمع انتفاضة الحوض المنجمي في قفصة ثم انتفاضة أهالي بن قردان أغراها بالتوغل في هذا الخيار القمعي في التعامل مع المطالب المشروعة للجماهير الشعبية وخاصة للشباب وبصفة أخص العاطلين منهم من أصحاب الشهائد العليا ولكن هذا الخيار سقط نهائيا مع انطلاقة الانتفاضة الشعبية من سيدي بوزيد الى وزارة الداخلية يوم فرار بن علي (14 جانفي).
كانت هناك معالجة أمنية، أي مع جهاز الأمن السياسي في كل ذلك؟
كان واضحا لنا وللجميع وجود جهاز يسمّى البوليس السياسي متفرّغ لمحاصرة النشاط السياسي والحقوقي والنقابي والطلابي والاعلامي لإسكات الصوت المخالف وإرهاب المناضلين والمناضلات وإشاعة مناخ من الرعب داخل المجتمع يؤدي الى استقالة المواطنين وبالتالي تمرير خيارات السلطة وحماية انتشار الفساد الذي لقي استياء شعبيا واسعا خاصة في ما يتعلق بعائلة الطرابلسي وأمثالها.
ومما زاد في خطورة هذا الجهاز إفلاته من المحاسبة والمراقبة الادارية والقضائية، ورغم طلباتنا المتكرّرة بفتح تحقيق في الانتهاكات الحاصلة وتقديم من يثبت تورّطه الى العدالة فإن ذلك لم يتم، وهذا يعني أن هذا الجهاز كان محميا وينفّذ تعليمات عليا وسياسة رسمية ولا يتعلق الأمر بمجرد تجاوزات فردية، وهذا ما يعني أن بن علي شخصيا هو المسؤول الأول عن كل هذه الجرائم والمتعلقة بالاعتقال التعسّفي والتعذيب والمحاكمات السياسية وغيرها وهي جرائم ضد الانسانية نتج عنها قتلى وبالمناسبة فقد صدم الرأي العام الوطني بما جاء في الندوة الصحفية لوزير العدل الحالي من اتهام رأس الفساد والاستبداد بن علي بمجرد تهم مالية يمكن تسويتها بمعالجة ديوانية.
ما هي طلباتكم في هذا الباب؟
نحن نطالب بمحاكمة بن علي من أجل جرائم ضد الانسانية وبحل جهاز البوليس السياسي وإعادة النظر بصفة جذرية في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باتجاه محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وشتى الانتهاكات التي تمّت للدستور وللقانون أمرا وتنفيذا على أن يتم ذلك في إطار القانون والشفافية بعيدا عن روح الانتقام والتشفّي خدمة للحقيقة وتحديدا للمسؤوليات وإنصافا للمظلومين وإعدادا لمصالحة حقيقية بين التونسيين لطيّ صفحة الماضي على أساس العدل والانصاف، ولا شكّ أن هناك العديد من الاطارات والأعوان في الأجهزة الأمنية لم تتورط وهي مؤهلة لإصلاح هذه الأجهزة لتواكب الثورة ومكتسباتها في الحرية والكرامة والعدالة وإرساء علاقة جديدة ومتحضّرة بين المواطن ورجل الأمن.
ماذا عن العفو التشريعي العام والمحاكمين على خلفية قانون 2003 لمكافحة الارهاب؟
رغم الوعود الرسمية فقد تأخّر إطلاق سراح المساجين السياسيين حيث لا يزال علي الحرابي وعلي فرحات من المنتمين الى حركة النهضة والمئات من الشباب الذي حوكم بموجب قانون الارهاب اللادستوري لسنة 2003، ونحن نطالب بإطلاق سراحهم جميعا ودون استثناء ودون تأجيل لطيّ صفحة المحاكمات السياسية ونطالب بإطلاع الرأي العام على نصّ مشروع قانون العفو التشريعي العام وتحديد موعد واضح لسنّ هذا القانون حتى يستعيد الجميع دون استثناء حقوقهم المدنية والسياسية ويتم التعويض للمتضرّرين من حكم بن علي على امتداد 23 سنة فقد قطعت الثورة أشواطا عملاقة باتجاه الحرية وعلينا أن نقطع خطوات مماثلة باتجاه الانصاف.
ونحن نقدّر عدد المساجين حاليا بقانون الارهاب ما بين ألف و1200 سجين من خلال اتصالنا بالعائلات أما الذين حوكموا بهذا القانون فيعدّون بالآلاف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.