اعتبر جلال بوزيد عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التكتل من اجل العمل والحريات، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013 في تصريح ل"التونسية"، أن ما جاء بمذكرة جبهة الإنقاذ هو تذكير لما ورد بخارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار الوطني، مؤكدا انه لا يمكن اعتبارها شروط باعتبار انه ليس هناك اختلاف حاصل بشان ما ورد بخارطة الطريق من قبل الترويكا. وأضاف بشان آليات الحسم في الخلافات الواردة في مذكرة الجبهة، أنه إذا لم يتم الحسم في الخلاف في إطار الحوار الوطني سيتم اللجوء الى تسهيل عملية التوافق. وفي ما يتعلق بقانون المالية لسنة 2014، أكد محدثنا أن النقاش جاري داخل وخارج المجلس الوطني التأسيسي بين جميع الأحزاب وأن النقاش والتشاور جاري مع بعض الخبراء والمختصين في هذا الشان وذلك من اجل المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 قبل نهاية هذا العام أي قبل 31 ديسمبر الجاري، مضيفا انه في حال وجود اختلاف بخصوص قانون المالية للسنة المقبلة أو إشكالات اعتبرها أطراف غير مقبولة سوف يترك الآمر الى الحكومة المقبلة للحسم في هذه المسائلة، مطالبا بعدم فرض شرط التغيير خاصة في هذا الظرف والمدة الزمنية ضيقة. وشدد محدثنا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل مساعدة الحكومة الجديد لإنجاح مسارها الحكومي والوصول إلى انتخابات تشريعية و في اقرب الآجال، مؤكدا أن الحكومة المقبلة في طوق الى المساندة من قبل جميع الأحزاب، مضيفا أنه قوله انه في حال ظهور شروط جديدة ستسهل سير المشاورات سيتم التعامل مع بالقبول. و بخصوص الرزنامة، أكد بوزيد أن العد التنازل للتوقيت توقف وبقي 19 يوما للمصادقة على دستور البلاد و12 لتشكيل حكومة مستقلة، مشيرا الى انه لم يعد أية خيارات أخرى للجميع. وفي ما يلي الشروط التي وضعتها الجبهة ةفق الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية: إثر انتهاء الاجتماع أفاد الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي في تصريح إعلامي بأن جبهة الإنقاذ الوطني،"قررت توجيه مذكرة إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني، قبل انطلاق جلسة الاثنينٌ القادم، تطالب فيها بضمانات لإنجاح الحوار". وأوضح الهمامي أن المذكرة "تشترط توضيح نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتحديد آلية حسم الخلافات في إطار الحوار الوطني، فيما تشير الثانية إلى طريقة العمل ضمن المسارات الثلاثة، المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتفادي كل الإشكاليات التي قد تطرأ مستقبلا". وأضاف الهمامي أن جبهة الإنقاذ، تطالب بضرورة احترام الآجال المنصوص عليها في خارطة لطريق، على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في ظرف 15 يوما بداية من الاثنين المقبل، وأن تستقيل حكومة علي العريض بمجرد الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة. كما تطالب الجبهة أيضا بتنقيح القانون المنظم للسلط العمومية، لتحديد طريقة تقديم الحكومة والمصادقة عليها وتجنب كل العوائق التي قد تحول دون السير الطبيعي للحوار الوطني. وجدد الهمامي التأكيد على ضرورة أن تتكون حكومة المهدي جمعة من كفاءات مستقلة محدودة العدد غير متحزبة وغير معنية بالانتخابات القادمة، وملتزمة بتطبيق ما جاء في خارطة الطريق. وشدد الهمامي على ضرورة أن تتولى الحكومة القادمة أيضا مراجعة ميزانية سنة 2014، "بآليات وتقنيات جديدة"، معتبرا أن المصادقة عليها بمضمونها الحالي، ستكون لها نتائج كارثية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي". وردا على إبداء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن رغبته في الالتحاق بالحوار الوطني، اكتفى الجيلاني الهمامي بالقول، بأن هذا الحزب متمسك بشرطه القديم وهو عدم الإمضاء المسبق على وثيقة خارطة الطريق.
