صادق مجلس الوزراء المنعقد أول أمس على مشروع أمر يتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني للدوريّات (الصّحف والمجلات) ولغير الدوريّات (الكتب)وذلك في إطار استكمال تفعيل المرسوم115 وتجسيما للإرادة السياسية في جعل قطاع الصحافة و الاعلام يرتقي الى المستوى المنشود ليواكب تطور البلاد وتطلعها الى الديمقراطية والتعددية والحداثة وتدعيما لمقومات حرية الرأي و التعبير والصحافة والطباعة والنشر وكذلك ضمانا لحرية تداول وتلقي الأخبار مهما كان نوعها ،باعتبار أن الايداع القانوني يمثل الية تسمح بحماية الانتاج الفكري والثقافي من التشتت والتلف وتساهم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال حصر وجمع وتوثيق وصيانة هذه المصنفات ووضعها تحت تصرف العموم والباحثين . ويندرج مشروع الأمر المصادق عليه في إطار سد الفراغ الحاصل في التشريع الحالي عبر وضع إطار قانوني يتماشى وخصوصيات هذا القطاع ويضبط أهم المعاني والقيم التي تقوم عليها إجراءات الايداع القانوني على اساس قيم حياد الادارة والشفافية في التعامل بين كافة المتداخلين والدوائر المعنية . وقد تم في اطار اعداد هذا القانون استشارة الهياكلالادارية وكذلك النقابات المتدخلة في القطاع على غرارالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة و الاعلام وجامعةمديري الصحف ونقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية ،ولم تتلق رئاسة الحكومة ردا إلا من جامعة مديري الصحف.
- إجراءات- تخضع لإجراءات الايداع القانوني المصنفات المتمثلة في المطبوعات التي تشمل جميع منتوجات الطباعة الموجهة للعموم مهما كان شكلها ،والمصنفات كالكتب أو الرسوم أو الصور أو الاقوال المجردة أو غير ذلك من وسائل التعبير الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من الحافظات المعدة للتداول ،كذلك الكتب وتشمل كل نشرية غير دورية مطبوعة أو غير رقمية تشمل على 49صفحة على الأقل غير داخلة في ذلك صفحات الغلاف،وكل نشرية دورية مهما كان شكلها تصدر تحت عنوان واحد في أجال متقاربة أو متباعدة فضلا عن الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة عامة كانت أو حزبية تتضمن نقل مختلف الاخبار والمعلومات و الآراءذات الصبغة السياسية وغيرها من الأخبار المتعلقة بالشأن العام الى عموم الناس . ويتم الإيداع القانوني في ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الاولى المكلفة بالإعلام على ان تسلم هذه المصالح في أجل أقصاه شهر من تاريخ الايداع نظيرين من النظائر المودعة لديها الى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين الى المكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية. أما بالنسبة للمصنفات المطبوعة غير الدورية منها والدورية يتم الإيداع القانوني في 06 نظائرلدى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالإعلام إما مباشرة مقابل وصل أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاشعار بالبلوغ وذلك في اجل اقصاه يوم واحد على الاقل قبل وضع المصنف على ذمة العموم أما بالنسبة للمصنفات غير الدورية التي وقع انتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية لغرض البيع من طرف الموزع في نظير واحد فيتم ايداعها لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالإعلام وذلك في أجل أقصاه يوم واحد قبل وضع المصنف بمسالك التوزيع طبق الاجراءات المنصوص عليها .
- عقوبات- كما ينص مشروع الأمر المتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني في فصله السادس على أنه يعاقب كل من يخالف إجراءات التسجيل والإيداع القانوني بالنسبة للمصنفات غير الدورية بخطية تتراوح بين خمسمائة وألف دينار، كما يعاقب مدير الصحيفة أو الدورية بخطية تتراوح بين ألفين وخمسة ألاف دينار في صورة مخالفة مقتضيات الفصول 16 و17و18 و19 من المرسوم 115 ولا يمكن للدورية أن تستمر في الصدور إلا بعد إتمام موجبات الفصول المذكورة وفي صورة استمرار الدورية غير المصرح بها في الصدور يعاقب مديرها بخطية قدرها مائة دينار عن كل عدد يصدر بصورة مخالفة للأحكام المذكورة وتنفذ هذه الخطية بعد انقضاء أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو ابتداء من اليوم العاشر الموالي للإعلام بالحكم الغيابي أو المعتبر حضوريا . وتهدف عملية التسجيل والإيداع القانوني إلى إثراء المخزون الفكري والثقافي الوطني ووضعهعلى ذمة العموم للإطلاع عليه والاستفادة منه مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بخصوص حقوق المؤلف و اجراءات التسجيل للمصنفات الدوريةوغير الدورية ، فضلا عن حصر وجمع وتوثيق المنتوج الفكري بالبلاد التونسية وحفظه وصيانته وكذلك الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتراث الوطني والمساهمة في اثراء مجموع المصادر والمراجع وتدعيم الببليوغرافيا الوطنية وتوزيعها بشكل دوري، كما يهدف الى جمع وضبط وتوثيق كل انتاج فكري موجه للعموم فضلا عن حفظ ومتابعة الانتاج الفكري والثقافي وذلك في اطار المحافظة على الذاكرة الوطنية والمساهمة في اثراء وتدعيم مخزون المكتبة الوطنية والمركز الوطني للتوثيق و المساهمة في إصدار البيبليوغرافيا الوطنية التي تحتوي على كل ما ينشر في الداخل والخارج.