تورس : قانون العدالة الانتقالية: تشعّب اختصاصات هيئة الحقيقة والكرامة مع صعوبة تحديد الانتهاكات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون العدالة الانتقالية: تشعّب اختصاصات هيئة الحقيقة والكرامة مع صعوبة تحديد الانتهاكات

يامنة سالمي نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 16 - 05 - 2013

استمعت لجنة التشريع العام مساء اليوم الخميس 16ماي 2013، إلى اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية بوازرة حقوق الإنسان، بخصوص القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجالات اختصاصها الذي أشرفت اللجنة الفنية على إعداده، وقدّم أعضاء اللجنة الفنية خلال الجلسة إجابات بشأن استفسارات النواب المتعلقة خاصّة بتركيبة "هيئة الحقيقة والكرامة" ومهامها وإصلاح المؤسسات والحدّ الزمني للعدالة الانتقالية ونوعية القضايا والجرائم التي يشملها القانون.
وقال الممثل عن اللجنة الفنية ومدير ديوان بوزارة حقوق الإنسان إنّ قرارات هيئة الحقيقة والكرامة التي ينصّ عليها الفصل 54من المشروع القرار جاءت في عرض تفصيلي للوقائع تتضمّن تاريخ اقترافها ووصفها القانوني وبيان بوجود الانتهاكات من عدمها وتحديد درجة جسامة الانتهاكات وطبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها.
من جانبه أكّد ابراهيم العمري رئيس مركز تونس لحقوق الإنسان وللعدالة الانتقالية أنّ تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي تتكون من 15عضوا تشمل اثنين من ممثلي الضحايا ولجنتين للدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى إمكانية توسيع عدد القضاة داخل الهيئة من قاض إداري وقاض عدلي إلى قاض محاسبات وقاض جبائي حتى يتولى كلّ قاض اختصاصه.
وعبّر أعضاء اللجنة الفنية للعدالة الانتقالية بوزارة حقوق الإنسان عن ارتياحهم لمقترح تقدم به النواب ويتمثل في أن يكون ممثلو الضحايا مصنّفين حسب الحقبات التاريخية للانتهاكات وفي هذا الإطار أكّد محسن السحباني أنّه من المهم أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار لذلك يمكن أن يقع تعديل التركيبة من خمسة عشر عضوا إلى عشرين عضوا.
وبالنسبة لغياب تحديد حقوق الإنسان في قانون العدالة الانتقالية قال السحباني إنّه من الممكن إضافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية.
من ناحية أخرى شدّد محسن السحباني الممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على ضرورة الابتعاد عن منطق الانتقام في قانون العدالة الانتقالية مع الإشارة أنّ المصالحة لا تعني الافلات من العقاب في الجرائم التي تمس من حرمة الأفراد على حدّ قوله.
أمّا بالنسبة للتنصيص على الانتهاكات بقانون العدالة الانتقالية قال السحباني إنّه من غير الممكن التنصيص على كلّ الانتهاكات حالة بحالة، مضيفا أنّ هيئة الحقيقة والكرامة يمكن أن تحدد الانتهاكات حالة بحالة عند الشروع في تنفيذ مهامها.
وبخصوص برامج جبر الضرر من المقرر أن يتمّ تنفيذ هذه البرامج في إطار برامج التعويض الفوري الذي لن ينطلق بعد المصادقة على هذا القانون باعتبار أنّه قد انطلق مع الحكومة الأولى بعد الثورة من خلال توفير العناية الفورية لبعض الحالات الاستعجالية، في حين تحدد هيئة الحقيقة التعويضات النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات السابقة.
من ناحية أخرى تطرّق عضو اللجنة الفنية المشرفة على العدالة الانتقالية إلى التعاطي مع جرائم الفساد الاقتصادي واعتبر في هذا السياق أنّ طبيعة الجرائم الاقتصادية تتطلب إمكانيات وخبرات خاصة بها.
من جانبها استعجلت عضو اللجنة الفنية سهام بن سدرين المجلس التأسيسي في المصادقة على القانون المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية.
وفي سياق آخر قالت بن سدرين إنّ أربع أشخاص أجرموا في حقّ الشعب التونسي سيفرج عنهم من السجن يوم الاربعاء المقبل وهم كلّ من "القلال" و"القنزوعي" و"محمد الناصر" و"بوكاسة"، مشيرة أنّه حسب ما هو موثّق فإنّ هؤلاء الاشخاص مورّطون في حوالي 32 حالة موت تحت التعذيب، ناهيك عن عشرات حالات التعذيب، ونبهت في الآن ذاته إلى خطورة الإفراج عن هؤلاء الأشخاص.
وفي إجابة عن تساؤلات النواب عن غياب طابع إلزامي لإصلاح المؤسسات أكّد أعضاء اللجنة الفنّية أنّ القانون لا يحمل طابع إلزامي لإصلاح المؤسسات نظرا لأنها من مهام هياكل متعددة تقوم بضبط سياسات ومعايير مختصة بكل مجال، لذلك ارتأت اللجنة الفنية في آخر الحوارات أن تكون هيئة الحقيقة والكرامة سيدة نفسها في هذه المسألة وأن تتولى ضبط المؤسسات التي تستحق الغربلة.
واعتبر أعضاء اللجنة الفنية التي أشرفت على إعداد قانون تنظيم العدالة الانتقالية أنّ التعريفات الواردة بنصّ المشروع كافية لاستيعاب الانتهاكات التي تتسم بالجسامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.