يعقد اليوم المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد إجراء تنقيحات على القانون الأساسي لهيئة الانتخابات قرابة 4 أشهر بعد تعطل عملية الانتخاب بسبب الاشكالات القانونية . وتنطلق انتخابات أعضاء هيئة الانتخابات بعد أن تم بموجب قرارين صادرين عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية عشية أول أمس رفض طعنين مقدمين ضد قائمة المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشورة في 30 ديسمبر الفارط . وقد أدى قرار المحكمة الادارية الى إقرار نهائي لقائمة المترشحين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرتبة تفاضليا حسب كل صنف وذلك بعد رفض الطعنين المقدمين من كل من رائد المراكشي وهو مهندس مختص في الإعلامية تمسك بأن له حقوقا مكتسبة باعتبار إدراجه في قائمة سابقة للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم إلغاؤها. وقد اعتبرت المحكمة تطبيقا لأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة ان الطاعن لا يستجيب لشرط الكفاءة والخبرة في الاختصاص وذلك لعدم إثباته التحصيل على شهادة مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية طبق ما ينص عليه الفصل 5 من القانون المذكور. هذا الى جانب الطعن المقدم من قبل زهير بلحاج عمر وهو محام تمسك بأنه سبق إدراجه في قائمة المقبولين للترشح لهيئة الانتخابات بعد أن استقال من الهياكل المنتخبة بصفته عضوا بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة إلا ان المحكمة اتجهت الى رفض طعنه بناء على انتخابه بعد ذلك عضوا في الفرع الجهوي المذكور بخطة امين مال للفترة النيابية (2013 - 2016) وبذلك أصبح تحت طائلة التحجير الوارد بالفصل 7 من القانون الأساسي المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 الذي يشترط ألّا يكون المترشح عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية. وبناء على رفض الطعنين المذكورين يوجب القانون الأساسي لهيئة الانتخابات على رئيس اللجنة الخاصة إحالة القائمة النهائية للمترشحين على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك طبق الإجراءات والصيغ المنصوص عليها بالقانون المذكور.