ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية شهر فيفري في جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب تعرض إلى سلسلة من الطعنات من قبل نديمه بسبب خلافات عالقة بينهما . تفاصيل هذه القضية التي جدت في شهر سبتمبر 2012 كان منطلقها عثور احد المارة على جثة شاب ملقاة على قارعة الطريق فبادر بالاتصال بالسلط الأمنية فتحولت دورية امنية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة ,فيما عهد لفرقة الأبحاث والتفتيش بالبحث في ملابسات الجريمة. وبانطلاق التحريات انحصرت الشبهة في احد الشبان باعتباره كان آخر من شوهد مع الضحية وسبق حسب التحريات أن نشب بينهما خلاف حاد فتم إلقاء القبض عليه. وباستنطاقه أنكر ما نسب اليه وأكد انه لم يكن متواجدا مع الضحية بل انه كان بمنزل قريب له بالعاصمة. وبالتدقيق في هذه المعلومة تبين عدم صدق روايته ذلك ان شهادة بعض الشهود فندت أقواله إذ أكدوا انهم شاهدوه صحبة الضحية بصدد التسامر. وبمواجهته بهذه القرينة تراجع في أقواله وأفاد انه عقد جلسة خمرية مع الضحية تذكر خلالها معركة جدت بينهما قبل الواقعة بأيام والتي عمد خلالها الضحية إلى تعنيفه بسبب تدخله لفض خلاف بين والديهما أي الجاني والمجني عليه- حيث اتهمه الجاني انه قام بدفع والده وتعنيفه حتى سقط أرضا مما تسبب له في بعض الأضرار التي جعلته يلازم الفراش فنفى الضحية الأمر وأكد له انه فض النزاع لكن دون أن يتسبب في أضرار لوالده وان والده هو-المقصود والد الجاني - كان في قمة الغضب وتولى تعنيفه عندما وقف حاجزا منيعا بينه وبين والده –أب المجني عليه- لوقف المعركة لكن هذا الأخير أصاب الضحية بلكمة على وجهه ثم فجأة فقد توازنه بعد أن ارتطم بحجارة لم ينتبه لوجودها فسقط أرضا وأصيب على رجله. لكن الجاني لم يقتنع بكلامه وثارت ثائرته وعمد إلى التلفظ نحوه بألفاظ مشينة ثم احتد الخلاف وتحول إلى معركة حامية الوطيس كانت الغلبة فيها للضحية الذي انهال على غريمه ضربا مبرحا فالتقط الجاني سكينا كانت موجودة بالمكان وباغت غريمه بسلسلة من الطعنات وعندما أدرك خطورة ما أقدم عليه جرّه إلى الطريق حتى يتم التفطن اليه ونجدته ثم لاذ بالفرار. وقد أعرب الجاني عن ندمه وأفاد انه لم يكن يقصد قتل غريمه وإنما الانتقام منه لأنه اعتدى على والده المسن دون أن يراعي حرمة الجوار والصداقة التي تجمع بينهما. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه. وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق تمسك بأقواله السابقة وبختم التحقيقات وجهت للمتهم تهمة القتل العمد ثم أحيل على أنظار المحكمة التي ستبت في الشهر المقبل في ملفه.
