التونسية (تونس) ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في موفى شهر جانفي 2014 في جريمة قتل تورط فيها شاب عمد إلى طعن غريمه على مستوى جنبه على اثر خلاف عابر جد بينهما. ورغم محاولة اسعاف المتضرر وذلك بنقله على جناح السرعة الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها على مستوى جنبه والتي تسببت له في نزيف حاد. منطلق هذه الجريمة التي جدت في شهر أكتوبر 2011 كان نزاعا بين الجاني والمجني عليه اللذين تراهنا على 20 دينارا على نتيجة مقابلة جمعت الفريق المفضل للمظنون فيه مع فريق الضحية وتمسك المظنون فيه بفوز فريقه لكن شاءت الصدف رغم قوة فريقه أن ينهزم وعندما طالبه –الضحية - بالوفاء بوعده الذي تم على مرأى من بعض رواد المقهى شرع في التلفظ نحوه بألفاظ منافية للأخلاق فطلب منه المجني عليه الكف عن ذلك واحترام الحضور لكنه تمادى أكثر في تصرفاته المستهترة وتملكته حالة هيستيرية وسارع بتعنيف الضحية فتدخل الحاضرون وقاموا بفض النزاع وانسحب الضحية من المكان غير ان الجاني التحق به وجذبه بقوة نحوه وتجددت الخصومة بينهما وفي غفلة من الضحية سدد له الجاني طعنة على مستوى جنبه فسقط أرضا وسط بركة من الدماء فيما لاذ الجاني بالفرار. وحال التفطن للضحية من طرف بعض رواد المقهى تم نقله على جناح السرعة الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة غير انه لفظ أنفاسه الاخيرة. ومباشرة اثر وفاة الهالك تحولت دورية امنية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة ,فيما عهد لفرقة الابحاث والتفتيش بالبحث في ملابسات الجريمة. وبانطلاق التحريات اتجهت الشبهة نحو المظنون فيه الذي تم إيقافه في ظرف وجيز وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وبرر فعله بكون الضحية استهزأ به ونعته بأبشع النعوت أمام الملإ وحاول اخذ مبلغ الرهان منه بالقوة وهو ما لم يتقبله فثارت ثائرته وعمد إلى طعنه لكنه لم يكن يتصور ان تتطور الأمور وتنتهي بهذه الطريقة المأساوية مشيرا الى أن نيته لم تكن قتل غريمه وإنما تأديبه فقط حتى لايتجرأ مجددا على إهانته. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل القتل العمد وبإحالته على قاضي التحقيق تمسك المتهم باقواله السابقة وقد وجهت له تهمة القتل العمد وهو نفس التكييف الذي أقرته دائرة الاتهام التي بعد نظرها في ملف القضية أحالته على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية للنظر فيه في موفى شهر جانفي .
