(تونس) اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا جاء فيه: « يتابع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين باهتمام، نضالات وتحرّكات السادة القضاة دفاعا على استقلالية السلطة القضائية، ويعبّر عن : تمسكه بتحقيق استقلالية القضاء كمبدإ أساسي وجوهري لطالما طالبت به المحاماة التونسية وناضلت من أجل فرضه منذ عقود. يعتبر وجود الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خطوة على طريق الإصلاح وتحتاج إلى التطوير رغم التحفّظ على تغييب من يمثل هياكل المهنة صلب تركيبتها. يذكّر بتدخّل السيد العميد على هامش اللقاء الذي جمع يوم 7 جانفي 2014 بين الرباعي الراعي للحوار و السيد رئيس الحكومة وتطرّقه لمختلف الإشكاليات العالقة وخاصة الخلاف حول التسميات في الوظائف القضائية العليا وكذلك الجدل الدّائر حول الفصول المضمّنة بمشروع الدّستور والمتعلّقة بالسلطة القضائية. وقد أكّد السيد العميد خلال الإجتماع المذكور على وجوب تعديل مشروع النصّ الدّستوري في صيغته الحالية ضرورة أنه لا يستجيب لتطلّعات المرحلة ولا يكرّس المعابير الدولية لاستقلالية القضاء وعلى أنّ السبيل الوحيد لتجاوز الخلاف هو الحوار النزيه البنّاء بين كافة الأطراف المتداخلة في الموضوع وعرض بالمناسبة وساطته لتقريب وجهات النّظر. يؤكد المجلس إيمانا منه بأن استقلال القضاء هو الضامن الوحيد لتحقيق العدل على مساندته ودعمه الكامل لكلّ النضالات المشروعة من أجل إقامة سلطة قضائية مستقلة بضمانات دستورية تمكّنها من الاضطلاع بدورها في أحسن الظروف».