رفعت رئيسة الجلسة محرزية العبيدي أشغال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور لتستأنف بعد ظهر اليوم وذلك بعد التوتر الذي ساد داخل قاعة الجلسة بسبب تبادل التهم بين النائبين سمير الطيب عن حزب المسار ومنية ابراهيم عن كتلة حركة النهضة، إثر المصادقة على الفصل 45 من الدستور والذي ينصّ على مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة. وأبدت منية ابراهيم استغرابها الشديد من عدم دعوتها إلى اجتماع مجموعة النساء البرلمانيات اللاتي دعون خلاله إلى إدراج مقترح يتعلق بمبدأ التناصف في الفصل 45 من باب الحقوق والحريات، في حين نفت محرزية العبيدي ذلك وأكّدت أنّه تمت دعوة جميع النساء البرلمانيات داخل المجلس. وقالت منية إبراهيم خلال الجلسة إنّه لم تتم دعوتها إلى هذا الاجتماع لكونها تحمل رأيا مخالفا للرأي الذي يدعو إلى دسترة مبدأ التناصف في الدستور كما أضافت أنه لم تتم دعوة جميع البرلمانيات لا برسالة قصيرة أو بشكل رسمي معتبرة أنّ ذلك يعدّ اقصاء، مشيرة إلى أنّ الاجتماع لم تحضره سوى 25 نائبة من جملة 63 نائبة، وأكّدت انّها تؤيّد مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في الترشحات أمّا الصياغة التي قدمت فهي تنص على التناصف في العضوية، موضحة أنّ ذلك يعدّ التزاما سيضر بالأحزاب السياسية التونسية. واعتبرت إبراهيم انّ مثل هذا التنصيص سيحرم الأحزاب الناشئة من فرصة النجاح في الانتخابات المقبلة استنكرت من جهة أخرى الاتهام الذي توجّه به النائب عن حزب المسار سمير بالطيب الذي وصفها بقلّة الفهم والإدراك حيث قال الطيب خلال الجلسة "شبيها هذي مهبولة"، واعتبرت إبراهيم أنّ الطيب توجه بهذا الوصف لأنّها عبرت عن رأي مخالف على حدّ قولها.