وافتنا الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء ببيان ممضى من طرف رئيستها السيدة آمنة منصور القروي جاء فيه: «لئن يساند حزب «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» المطالب الشعبية الحضارية السلمية المشروعة في مراجعة ميزانية 2014 وامكانية النظر في ميزانية تكميلية للجهات المهمشة والمحرومة فإنه يستنكر بشدة أعمال العنف وقطع الطرقات والتخريب التي لحقت بعديد المباني والمنشآت والمقرات الأمنية داخل تراب الجمهورية في عدة جهات. وإذ تعبّر الحركة عن تفهمها المطلق للاحتجاجات التي أخذت أحيانا منحى تصاعديا بلغ طور التخريب والحرق والتي ساهم قانون المالية لميزانية 2014 في تأجيجها فإنها تدعو الشعب الى التهدئة والتعقل ومراعاة تعليق العمل بالمعاليم الجبائية الذي وقع التصريح به في المجلس الوطني للأمن المنعقد أول أمس وذلك على اعتبار أن المواطن هو شريك فاعل في العملية التنموية بالضغط والمساهمة لا بالحرق والتخريب. وتنبه الحركة الى خطورة الانزلاق مجددا في مربع العنف في سيناريو مشابه لتلك الفترة التي لحقت ثورة الرابع عشر من جانفي والتي مثلت فيها بعض الاحتجاجات غير السلمية والتي رافقتها أعمال تخريب عقبة في المسار التنموي والحال أن ذكاء التونسي ووعيه لجديران بالمساهمة في تحقق أهداف الثورة والرقي بالمجتمع. كما تذكر الحركة الديمقراطية بالمسؤولية الأمنية المناطة بعهدتنا جميعا في الحيلولة دون تجدد اشتغال آلة الارهاب التي تنشد تواصل هذا الوضع ومهاجمة مراكز الأمن لتنفيس الضغط على مهربين وقطاع طرق ومجموعات ارهابية مسلحة متحصنة وكل هذا يقتضي يقظة حازمة ومساندة للمؤسستين الأمنية والعسكرية على اعتبار أن التنمية والأمن مساران متلازمان في عملية تحقق الأهداف التي قامت عليها الثورة. وتدعو الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء مختلف الساسة ومكونات المجتمع المدني الى الانتباه الى المخاطر المشار اليها أعلاه بما يذكي مشاعر الغيرة والذود على الوطن بعدم تأجيج الوضع وجرّ المواطنين الى أعمال التخريب مع السعي قدر الإمكان في المحافظة على سلمية الاحتجاجات كما تدعو رئيس الحكومة المقبل الى إدراك ما يشكوه الشعب من الغلاء وتردي الظروف المعيشية وارتفاع نسبة البطالة لأخذه في عين الاعتبار وإصلاح ما يمكن إصلاحه في قانون المالية وغيره من الإصلاحات». إقرار مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة ومن جهة أخرى عبّرت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء عن احتجاجها الشديد على غياب الارادة السياسية القوية في تكريس التشريعات القانونية المساندة لوجود المرأة في المشهد السياسي والتي لم تجد لها من أثر في الحكومات الأربع المتعاقبة. وقالت الحركة إن البناء الديمقراطي الحق يقتضي من رئيس الحكومة تشريك كل القوى الحية في البلاد قاطبة بمختلف فئاتها من شباب ورجال ونساء دون ميز أو نبذ أو إقصاء وذلك على قاعدة الكفاءة والقدرة على الفعل داعية السلطة التشريعية اضفاء مزيد من الصرامة على القوانين التي يمكن لها ان تسن من جديد وتعرض على المناقشة. وطالبت الحركة مراعاة هذا المقترح الحيوي في إقرار مشاركة المرأة في الفعل السياسي والمساواة بين الرجل والمرأة في حكومة السيد مهدي جمعة اعترافا منها بقدرة مشاركة كافة مكونات النوع الاجتماعي في مرحلة البناء دون إقصاء او تهميش.