يبدو أن الحديث عن هدنة اجتماعية في الأشهر القادمة قد انتهى بشكل رسمي بعد اعلان الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل عن مطالبة الحكومة بفتح سريع لمفاوضات اجتماعية للزيادات في الأجور بالنظر للارتفاع الجنوني للأسعار وغياب سيطرة حكومية عليها واتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة العمال المسرحين من العمل مع الأخذ بعين الاعتبار للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بما يقتضيه من تقاسم للأعباء والتضحيات في كنف التآزر والتضامن . ويعتبر هذا الموقف الذي اتخذته الهيئة الإدارية حاسما باعتباره قرار هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتالي فان موضوع الهدنة قد انتهى وننتظر انطلاقا وشيكا للمفاوضات الاجتماعية مع حكومة مهدي جمعة .كما دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة الإسراع بإنهاء الدستور وتشكيل حكومات الكفاءات في الأيام القليلة القادمة حتى تكمل الفترة الانتقالية المتبقية وتنجز انتخابات شفافة ونزيهة تنقل البلاد إلى مرحلة المؤسسات القارة . وعبرت الهيئة الإدارية عن تمسكها بدسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي تجسيما لمقتضيات العقد الاجتماعي . وتم استنكار تواصل ضرب الحق النقابي والحريات النقابية وإحالة النقابيين على القضاء ومجالس التأديب بشكل غير قانوني كما طالبت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بضرورة التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة وتجسيدها على ارض الواقع وفتح تفاوض مع جامعة المالية حول الإشكالات المطروحة. كما تمت الدعوة الى فتح مفاوضات مع نقابات الأطباء للاتحاد العام التونسي للشغل بما يضمن نصيب الجهات الداخلية من الأطباء والخدمات الصحية والطبية الضرورية ومن الكفاءات الطبية وخلق عدالة بين الجهات وخارطة صحية عادلة مع ضمان حقوق الأطباء .