أكد الأخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ان الاتحاد لن يصمت ازاء سلوك الحكومة الذي بات يهدد الديمقراطية ولاحظ الاخ العياري لدى ترؤسه للهيئة الادارية للتعليم الثانوي يوم 10 افريل ان الحكومة اتخذت منذ مؤتمر طبرقة موقفا معاديا للاتحاد. وان هذا الموقف يظهر بالملموس والوقائع وهو مبني علي اساس ايديولوجي وسياسي، وأوضح الاخ الامين العام المساعد ان الاتحاد لمس هذا الموقف منذ الجلسة الاولى التي عقدها المكتب التنفيذي للاتحاد مع الحكومة والتي كادت ان ترفع بسبب التوترات. وأشار الاخ العياري الى ان التوتر في العلاقة مع الاتحاد واعتداء الحكومة على المسرحين والجامعيين والصحافيين وسياسة القمع التي مورست ضد المتظاهرين مسائل تهدد الديمقراطية وهي على غاية من الخطورة ولا يمكن للاتحاد ان يصمت ازاءها. ولاحظ الاخ العياري ان درجة العداء للاتحاد بلغت حد سعي بعض الوزراء الى تحريض النقابيين ومنخرطي الاتحاد ضد الهياكل ودعوتهم الى الانسلاخ وعلى رأس هؤلاء الوزراء وزير التعليم العالي ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد. وذكر في هذا الاطار المنشور عدد 7 الذي يدعو الى احداث هياكل موازية للهياكل النقابية وهي هياكل لها نفس دور الشعب المهنية التي استخدمها بورقيبة وبن علي لضرب العمل النقابي واشار الى رفض الاتحاد لهذا المنشور. وذكر الاخ العياري ان الاتحاد شكل مع الحكومة لجنة عليا للنظر في جملة الملفات المطروحة وأهمها المفاوضات الاجتماعية والصناديق الاجتماعية والغاء المناولة وواقع القطاع الخاص ومسألة الزيادة ب 70 دينارا. ولاحظ في هذا الاطار ان الهيئة الادارية الوطنية هي من سيحدد طبيعة المفاوضات الاجتماعية. وأبرز الاخ الامين العام المساعد ان النية لدى الحكومة تتجه الى اعتبار سنة 2012 سنة للتآزر الاجتماعي وهو ما يعني عدم الزيادات في الاجور، فحسب الحكومة فان ميزانية الدولة فارغة وعاجزة عن سد كافة الالتزامات المالية وأشار الاخ العياري في هذا الصدد الى ان الاتحاد لن يتنازل عن المفاوضات الاجتماعية مهما كانت الظروف خاصة مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وتدني القدرة الشرائية. مؤكدا على ان المكتب التنفيذي لم يتخذ قرارات بهذا الشأن، مشيرا الى ان الاتحاد كوّن مع اتحاد الصناعة والتجارة لجنة مشتركة بهدف مواصلة المفاوضات الاجتماعية. وأشار الاخ العياري الى ان الحكومة لا تملك مشروعا واضحا في مسألة التشغيل وان وزارة التشغيل نفسها مازالت غير مهيكلة وان هذه الوضعية لا تمكن من حلول جذرية وبدائل قبل 20 مارس المقبل موعد الانتخابات وهو ما يدل على ان الهدف الاساسي للحكومة ربح معركة الانتخابات المقبلة وتأجيل كل المسائل الى ذلك الحين ولاحظ في هذا الاطار سعي الحكومة الى تنصيب الموالين لها في مراكز القرار داخل الادارة على حساب الخبرات والكفاءات وهو ما يؤكد ان الحكومة تريد فرض سيطرتها على الادارة تمهيدا للانتخابات بما يضمن لها الفوز وأوضح الاخ العياري ان تركيز الحكومة على الانتخابات المقبلة جعلها تهمل المهام الاصلية التي انتخبت لأجلها وأفقد تدخلاتها كل فائدة بحيث اصبح واضحا انها لا تحمل حلولا للمسائل المهمة وان مجال تدخلها انحسر في الهامشيات، واعتبر الاخ العياري ان هذا السلوك يمس من الديمقراطية والاهداف التي قامت لأجلها الثورة وان هذا السلوك أدى الى معزكة واضحة حول تصور للمجتمع وبصورة أوضح حول اي تونس نريد. ولاحظ الاخ العياري ان الاتحاد منظمة عريقة كان لها الدور الابرز في مختلف المراحل التاريخية الوطنية والقومية وأنه فخور باستعادة رفاة الشهيد عمران المقدمي ابن الاتحاد الذي استشهد في سبيل القضية الفلسطينية التي يعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل قضية مركزية. وبيّن الاخ لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي ان النقابة العامة توصلت الى عدة اتفاقات مع وزارة التربية وان هذه السنة هي سنة تطبيق هذه الاتفاقات خاصة وقد حلت آجال جزء منها ومن ضمن هذه الاتفاقات ادماج وترقية المعلمين الاول للتربية البدنية حيث لم يقع التقدم في هذا الصدد. وقد نظمت النقابة وقفة احتجاجية امام وزارة الشباب انتهى باتفاق توضيحي غير ان الوزارة عادت للّعب على وتر شروط الارتقاء من اجل مزيد ربح الوقت واعادة المفاوضات الى البداية. وأشار الاخ اليعقوبي الى ان الوزارة قامت منذ الدعوة الى التجمع بحملة اتصالات مباشرة بالمدرسين للترغيب قصد ثنيهم عن التحرك بل ان هناك عضوة في المجلس الوطني التأسيسي نصبت نفسها متحدثة باسم المعلمين الاول وحاولت منعهم من الالتفاف حول النقابة مدعية انها ستحل الاشكال وان النقابة لا حول لها ولا قوة في الموضوع. وأشار الاخ الكاتب العام الى العلاقة مع الوزارة التي شابها توتر خاصة خلال الندوة الوطنية حول اصلاح المنظومة التربوية حيث شهدت هذه الندوة عدة اشكاليات أهمها محاولة الوزارة الاصلاح من داخل المنظومة القديمة وتحامل المتدخلين على المدرسين واستدعاء البنك العالمي ولاحظ ان التقرير النهائي لا يلخص ما حصل وأشار الاخ اليعقوبي في المقابل الى حل عدد من الاشكاليات العالقة منها المفاوضات التي شملت النقل والتي أفضت الى حذف العدد الاداري وعدة تعديلات اخرى. وبيّن الاخ الكاتب العام ان المشكل الحاصل هو عدم ادراج الاتفاقيات الخاصة بالترقيات المهنية في الرائد الرسمي أو ان الوزارة فاجأت النقابة العامة باصدار مشروع قانون اساسي تريد به تأجيل تطبيق الاتفاقات بحجة مناقشة نقاط القانون الاساسي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات الحاصلة، وانتهى الاخ اليعقوبي الى التأكيد على ضرورة العمل على فرض تطبيق الاتفاقات وحل المسائل العالقة على اعتبار ان الاتفاقات حولها لم تكن نهائية مثل الاتفاق حول التقاعد ومنح مراكز العمل الدولي والقيمة المالية للترقيات. واثر نقاشات مطولة وثرية بين الاعضاء تدارست الوضع العام والقمع الذي تعرض له المتظاهرون. أصدرت الهيئة الادارية بيانا نددت فيه بالاعتداءات اللفظية والمادية ضد المتظاهرين معتبرة انه مؤشر على اعادة منظومة الاستبداد وحملت فيه وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن قمع احرار تونس. وبعد تناول جميع المسائل المهنية المطروحة وبعد نقاش مشروع القانون الاساسي الذي تقدمت به وزارة التربية طالبت الهيئة الادارية بتحويل محاضر الاتفاقيات الممضاة بين الوزارة والنقابة الى أوامر تصدر بالرائد الرسمي وخاصة منها الاتفاقيات المتعلقة بالترقيات المهنية. وطالبت بفتح التفاوض حول مراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية وانهاء التفاوض في النظام الاساسي لمدرسي التعليم الثانوي على قاعدة الاتفاقيات الممضاة وفي صورة عدم تلبية هذه المطالب قررت الهيئة الادارية الدخول في اضراب بكافة المدارس الاعدادية والتقنية والمعاهد كامل يوم الخميس 26 افريل 2012.