في اطار متابعة لائحة الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة يوم 29 جانفي 2010 نظر المكتب التنفيذي للنقابة العامة للأطباء والصيادلة واطباء الاسنان في اجتماعه الدوري يوم الاربعاء 12 ماي 2010 في تطور المفاوضات والاتصالات الجارية حول مختلف النقاط الواردة فيها، وبعد النقاش المستفيض: 1) يعبر المكتب التنفيذي القطاعي عن تثمينه لموقف المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الداعم لمطالب القطاع المشروعة ولمساعيه للتوصل الى نتائج ايجابية للمفاوضات. 2) يسجل عدم الوصول الى نتائج مرضية ملموسة في الاتصالات والمفاوضات التي وقعت مع وزارة الاشراف. 3) يدعو كافة الاطراف المعنية الى التدخل للوصول سريعا الى نتائج ملموسة دقيقة وعملية في مختلف الملفات المطروحة حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للدخول في اضراب كما تقرر في الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة يوم 29 جانفي 2010 تحت اشراف الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية. 4) يذكر بأهم المطالب المتعلقة خاصة ب : أ) تطبيق محضري اتفاق 17 افريل و 26 جوان 2009 وإصدار النصوص القانونية المجسمة لهما (الأمر المتعلق بمنحة عدم قبول الحرفاء للسلك الطبي الاستشفاء الصحي، إدماج الاتفاق الحاصل حول كيفية تحديد عدد الخطط المفتوحة في مناظرات الترقية في النظام الاساسي...). ب) التطبيق الفوري لحركة النقل في اطار الاحترام الدقيق للاتفاقات الممضاة في هذا الشأن. ت) إصدار النظام الاساسي لسلك اطباء الاسنان الاستشفائيين الصحيين وبقية القرارات التطبيقية للنظام الاساسي للسلك الطبي الاستشفائي الصحي التي انتهى التفاوض حولها. ث) إنهاء المفاوضات حول ملف تأجير الاستمرار. ج) تعديل منحة عدم قبول الحرفاء ومنحة الانتاج لسلك اطباء الاسنان الاستشفائيين الصحيين وكذلك الصيادلة الاختصاصيين حسب سنوات الدراسة. ح) مراجعة الأنظمة الاساسية لبقية أسلاك القطاع (الصيادلة الاستشفائيين الصحيين، الاطباء والصيادلة المتفقدين، السلك الطبي للمستشفيات) في اطار اللجنة المكونة للغرض. خ) مراجعة نصوص تنظيم وتسيير المؤسسات والهياكل الصحية مثلما وقع عليه الاتفاق في افريل 2008 و 2009. د) اعتماد أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتأهيل القطاع العمومي للصحة والمتعلقة بالمقاييس والخارطة الصحية واستعمالها كأساس في تحديد الأولويات والخطط العملية والأهداف الفرعية لبرنامج التأهيل بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المعنية.
