نظر رؤساء الكتل في اجتماعهم المنعقد اليوم الأحد 26 جانفي 2014 ، في النسخة النهائية من مشروع الدستور بعد انهاء المصادقة عليه فصلا فصلا، وقد قاموا بمراجعة بعض التعديلات الشكلية، على غرار الفصل 110 : غلطة مطبعية تتعلق بالجرائم العسكرية، تم تجاوزه في النسخة النهائية. إلى جانب الفصل 144 المتعلق ب "المصادقة على الاستفتاء بالأغلبية المطلقة." حيث تم طرح امكانية تغيير كلمة المطلقة بالمقترعين. و المصادقة بالقبول و التأكيد ان الاستفتاء اختياري لكنه مرتبط بموافقة ثلثي المجلس، لتغدو الصيغة الجديدة كما يلي: "يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي اعضاء نواب الشعب، و يمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس ان يعرض التعديل على الاستفتاء و يتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين." بالاضافة إلى الفصل 126: تتولى هيئة الانتخابات و تسمى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، و تتولى إدارة الانتخابات.... وتعديل الفصل 17 والذي ينص على أن "تحتكر الدولة انشاء القوات المسلحة، و قوات الأمن الداخلي، و يكون ذلك بمقتضى القانون و لخدمة الصالح العام.