وافانا «حزب العدل والتنمية» ببيان ممضى من طرف رئيسه محمد صالح الحدري جاء فيه: «نحن في «حزب العدل والتنمية» نعتبر أنّ الحكومة الجديدة التي أعلن عن تركيبتها السيد مهدي جمعة لها سلبيات وإيجابيات عديدة. فأهمّ سلبياتها هي: 1- الطريقة التي اعتمدت لتكليف رئيس الحكومة الجديد وأقلّ ما يُقال عنها إنّها غير سليمة ولم تحترم التوافق المطلوب. 2-وزيرة السياحة آمال كربول اشتغلت في الكيان الصهيوني لحساب منظمة غير حكومية عالمية. 3- استقلالية الحكومة غير ثابتة: كان رئيس الحكومة وزيرا في الحكومة السابقة واستقلاليته مشتبهة. وزير الدّفاع غازي الجريبي غير مؤهل في الشؤون العسكرية والوضع الحالي يتطلّب تعيين وزير له مرجعية عسكرية. وزيران كانا ينتميان إلى حزب «آفاق تونس» وهما توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي ومحمد بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم. كاتب الدّولة المكلّف بالجماعات المحلّية عبد الرزّاق بن خليفة محسوب على الحزب الحاكم إذ كان واليا على تونس. وزير الدّاخلية لطفي بن جدّو غير مستقلّ وكان يفترض تغييره طبقا لخارطة الطريق علاوة على ضعف أدائه ونحن نُحمّله مسؤولية اغتيال الشهيد محمد البراهمي حيث أعلمته المخابرات الأمريكيّة بالتهديدات التي كانت موجّهة للشهيد ولم يتّخذ الإجراءات اللازمة في الصدد. وإصرار الحزب الحاكم على التمسّك ببن جدّو على رأس وزارة الدّاخلية يدعو للاستغراب ويجعلنا نتساءل إن كان السبب وراء ذلك هو حرص الحزب الحاكم على ألا يقع كشف الملفات الأمنية التي تُدين العديد من القيادات السياسية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة. أمّا إيجابيات الحكومة الجديدة فهي: 1 الحكومة في أغلبها تتركّب من كفاءات ثابتة ولها تجربة كلّ في اختصاصه ولكن تنقصها التجربة الميدانية وكثير منها كانت تعيش خارج الوطن بعيدا عن واقع المجتمع التونسي. 2 يُحسب لهذه الحكومة صغر سنّ أعضائها نسبيّا مقارنة ب «جيرونتوقراطية» التي حكمت البلاد منذ الثّورة. 3 تركيبة الحكومة تحترم مبدأ مشاركة أغلب جهات الجمهوريّة دون سيطرة جهة واحدة على الكلّ. 4 الاعلان عن تركيبة الحكومة وختم الدّستور سمحا بتهدئة الوضع وحلحلة الأزمة السّياسية وبعث الأمل في انطلاقة جديدة للاقتصاد التونسي بغية الخروج من الأزمة عسى أن نمضي قدما في تحقيق أهداف الثورة وخاصّة الاستجابة لمطالب التشّغيل. هذه سلبيات وإيجابيات الحكومة الجديدة ولكنّنا لا نعارضها اليوم وسنحكم على قراراتها وأفعالها مستقبلا خاصّة في استتباب الأمن ومقاومة الإرهاب وأخذ الإجراءات الجريئة والكفيلة بدفع عجلة الاقتصاد التونسي ومراجعة التّعيينات السّابقة في الإدارة والتي تمّت على أساس الولاءات الحزبيّة وتهيئة الأرضية السليمة للوصول بسرعة إلى انتخابات شفّافة ونزيهة. محمد صالح الحدري
